میانگین حقوق کارگران نسبت به سبد معیشت؛ منفی 25 میلیون در ماه !

به گزارش نماد اقتصاد، حمیدرضا امام قلی تبار با بیان اینکه ۵۰ میلیون از جمعیت کشور به گواهی آمار زیرمجموعه کار و تأمین اجتماعی هستند، گفت: اگر نسبت به کل جامعه بگیریم‌, می توان گفت۶۰درصد جامعه کارگران و خانواده های آنها هستند. در شرایط اقتصادی, کوچکترین تغییراتی پیش بیاید تأثیراتش برای این ۶۰ درصد جمعیت کشور است که تقریباً تمام آنها جز ۵ دهک پایین جامعه هستند. مطابق ماده ۴۱ قانون کار هر ساله باید سبد معیشت و حقوق کارگران تعیین می شد,تا کارگر بتواند حداقل زندگی خود را تأمین کند. اما این قانون در طول زمان رعایت نشد, یک عقب ماندگی مزدی برای جامعه کارگری بروز کرد و اگر هم کارگران هم بیشتر ازقانون کار بگیرند,بازهم برای تأمین معاش مشکل دارند.

وی میزان هزینه سبد معیشت در ماه را حدود ۴۰ میلیون تومان خواند و گفت:این میزان برای یک خانواده ۳.۳ نفره است که حداقل های زندگی را بگذرانند. برای زندگی ایده آل هزینه سبد معیشت بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است. اگر میانگین دریافتی جامعه کارگری را حدود ۱۵میلیون تومان در حالت خوشبینانه در نظر بگیریم,تقریباً حدود ۳۰درصد هزینه های خانوار با حقوق ۱۵میلیون تومانی تأمین می شود. این در حالی است که برخی از استان ها حدود۹درصد کارگران زیر قانون کار حقوق دریافت می کنند, یعنی حقوقی حدود ۷و ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. به دلیل اینکه تعداد بازرسان ادارات کار در استان های مختلف کم است این تخلفات بروز می کند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: حدود ۳۵ درصد جامعه کارگری با حداقل ها گذران امور می‌کنند, یعنی اگر حداقل ۱۰میلیون تومان باشد , میزان حقوق و درآمد کارگران چشمگیر است. کارگران مصرف کننده کالا و خدمات هستند. زمانی که قدرت خرید آحاد جامعه افزایش پیدا نکند,افزایش تولید و مهار تورم محقق نمی شود. تنها راهکار افزایش قدرت خرید جامعه, افزایش حقوق و دستمزد مطابق تورم است.

وی با اشاره به افزایش حقوق ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ گفت: اولین اتفاق مثبت برای آن میزان افزایش, ایجاد منابع درآمدی برای سازمان تأمین اجتماعی بود. تمام تأکیدات نمایندگان کارگران این است که اگر میزان افزایش حقوق منطقی و مطابق تورم نباشد,عقب ماندگی مزدی و عدم درآمد کافی راندمان را از آنها می گیرد, راندمان در واحدهای تولیدی و شرکت ها هم وجود ندارد, با سونامی تورمی در یکی دو ماه اخیر, دستمزد باید بر مبنای تورم واقعی و سبد معیشت تعیین شود در غیر این صورت جامعه کارگری به نابودی می روند. مصرف کننده نهایی کالا و خدمات جامعه کارگری است. بنابراین ضرورت دارد برای رونق تولید دستمزد کارگران منطقی افزایش یابد.

انتهای پیام

منبع: تسنیم