چه کسانی از ایران خودرو بنگاه رشوه ساختند؟

به گزارش نماد اقتصاد، آمار می‌گوید ایران خودرو هر ساعت دست‌کم 2میلیارد و پانصد میلیون تومان زیان جدید خلق می‌کند که به بدهی سنگین 130 هزار میلیارد تومانی‌اش سربار می‌شود. فروش قطره‌چکانی آن هم با قرعه‌کشی همچنین کاهش تعداد و افت کیفیت محصولات هم خریداران خودروهای این مجموعه را هر روز ناراضی‌تر از گذشته کرده است.

هرچند عموم معضلات ایران خودرو ریشه‌دار و مزمن است، اما روند صعودی و سیر شتابنده و نگران‌کننده آمار و شاخص‌ها زنگ‌های هشدار را بلندتر از همیشه به صدا درآورده و رسانه‌ها و محافل اقتصادی و حتی سیاسی در ماه‌های اخیر به دنبال یافتن پاسخ برای این سوال هستند که چه بلایی سر ایران خودرو آمده است؟

چگونه قانون را دور زدند؟

10 سال طول کشید تا مشخص شود دولت و شرکت‌های صوری ایران خودرو چگونه با خرید سهام‌های تودلی قانون را دور زدند تا مدیریت این شرکت را در دست خود نگه دارند. سال گذشته بود که هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های پارلمان در گزارشی مستند جزئیات تخلف دولت و مدیران منصوبش در ایران خودرو را افشا کرد.

مجلس اعلام کرد شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو 400 میلیون دلار از سرمایه این شرکت را به دولت دادند و از طریق شرکت‌هایی که حتی یک نیروی انسانی داشت و صوری بود، سهام ایران خودرو را خریداری کرد. بر این اساس بخش اعظم سرمایه ایران خودرو قفل شد تا مالکیت و مدیریت دولت و مدیران وقت در مجموعه تضمین شود.

از سوی دیگر دولت در کنار سهام قانونی 5.7 درصدی، حدود 20 درصد سهام ایران خودرو را از طریق بانک‌ها، صندوق بازنشستگی و سایر ارگان‌های دولتی خریداری کرده است. به این ترتیب مجموع سهام دولت و شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو با خرید سهام‌های تودلی و ایجاد نظام چرخه‌ای به بالاتر از 50 درصد رسید و 16 سال بعد از واگذاری ایران خودرو در بورس، مالکیت و مدیریت این مجموعه را دست دولت حفظ کرد. آیا چنین تخلفی بدون زدوبند ممکن بود؟

پاسخ مجلس به این سوال منفی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها که بر اساس یافته‌های مستند و آماری کمیته تحقیق و تفحص پارلمان تهیه شده، در جای‌جای گزارش خود اذعان می‌کند درب‌های گردان  و سفارش‌ها چگونه ایران خودرو را زمین زد.

ماجرای رشوه سفید

گزارش مجلس افشا کرد طی زمان روابطی بین خودروسازان با مدیران دولتی ایجاد و به روابط ناسالم اقتصادی منجر شد. این پدیده که در فرهنگ اقتصادی جهانی به پدیده درب‌های گردان معروف است، تنها ارتباط مدیران خودروسازی با دولت را مسموم نمی‌کند؛ بلکه شامل روابط با تمام نهادها و افرادی می‌شود که به‌نوعی دارای اثرگذاری در تصمیمات و انتصابات خودرویی هستند؛ حتی نهادهای قانونگذاری و نظارتی.

بلایی که نورچشمی‌ها نازل کردند

عارضه دوم، سونامی مطالبات ریز و درشتی بود که در قالب استخدام‌های سفارشی، مکان‌یابی سفارشی سایت‌های تولیدی، فروش سفارشی، انتخاب سفارشی همکار خارجی حتی مکلف‌شدن تقسیم سود بین سهامداران قبل از سرمایه‌گذاری به جان ایران خودرو افتاد.

چندی پیش یکی از نمایندگان در حساب شخصی خود در شبکه ایکس(توئیتر) نوشت که از دادن توصیه‌نامه استخدام به شهروندان حوزه انتخابیه‌اش خودداری کرده است و این اقدام را افتخار دانسته بود؛ چراکه همین توصیه‌نامه‌ها به تورم نیروی مازاد انسانی غیرمتخصص در ایران خودرو انجامیده است. اما این توئیت زیر پوست خود نشان می‌داد چگونه مطالبات غیرکارشناسی نمایندگانی که باید پاسبان قانون می‌بودند، به چنان عرف و قاعده‌ای بدل شده که تخطی از آن افتخار به حساب می‌آید.

به تازگی یکی از کارشناسان صنعت خودرو نیز افشا کرد فشار برخی نمایندگان و مدیران محلی در ادوار مختلف سبب شده برخی سایت‌های زیان‌ده در برخی شهرستان‌ها با توسعه و سفارش و بدون منطق مالی و عملیاتی توسعه یافته و به زیان بیشتر انجامیده است.

مدیران سفارشی

چندی پیش بود که یکی از نمایندگان سابق مجلس و اعضای ارشد کمیته تحقیق و تفحص پارلمان از خودروسازان افشا کرد فقط در ایران خودرو 162 شرکت اقماری و بی‌فایده ساخته شده تا به نورچشمی‌های سیاسی و انتخاباتی پیشکش شود. به گفته علی علیلو، این شرکت‌ها که کاری برای انجام ندارند، عملا به پاتوق مدیران بدل شده است. وضعیتی که نشان می‌دهد چرا وزارت صمت در دولت‌های مختلف نخواسته یا نتوانسته از چنین اختیارات و امکاناتی دست بکشد.

باج‌نیوزها با ایران خودرو چه کرد؟

آنچه این پازل را تکمیل کرد، گزارش‌های تکان‌دهنده از باج‌گیری شبه‌رسانه‌ها و فیک‌نیوزها از شرکت‌های خودروسازی به ویژه ایران خودرو بود. گزارشی که افشا می‌کرد چگونه مدیران دولتی خودروسازها برای اینکه مطلبی درست یا نادرست علیه‌شان منتشر نشود به رسانه‌ها باج و امتیاز دادند. پدیده‌ای که از یک‌طرف به رشد قارچ‌گونه باج‌نیوزها انجامید و از طرف دیگر سرمایه ایران خودرو را صرف ماندگاری مدیران و رزومه‌سازی کرد.

امروز 16 سال از روزی می‌گذرد که ایران خودرو با هدف کاهش سهم دولت و پایان تصدی‌گری هزینه‌زا و ناکارآمد دولتی در بورس عرضه شد، اما ساختار و مدیریت دولتی ایران خودرو 16 سال در برابر واگذاری قانونی ایران خودرو به سهامداران و بخش خصوصی مقاومت کرده است. مقاومتی پر هزینه که 400 میلیون دلار از سرمایه ایران خودرو و پول سهامداران را به جیب دولت ریخت تا تصدی‌گری دولت را بر این مجموعه حفظ کند؛ در ادوار مختلف به توصیه‌نامه و مطالبات غیرمنطقی شماری از نمایندگان مجلس و سایر مدیران محلی پاسخ مثبت داد تا وزرای مربوطه نطق و تذکری دریافت نکنند و استیضاح نشوند؛ به فیک‌نیوزها باج داد تا مطلبی علیه مدیران و مدیریت دولتی منتشر نشود و حال نتیجه این وضعیت پیش چشم مردم و مسئولان ارشد است.

کاسبان وضعیت موجود

اسفند سال 1400 بود که آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور وقت طی فرمان 8 ماده‌ای دولت تحت مسئولیتش را مکلف کرد مدیریت ایران خودرو و سایپا را ظرف شش ماه (پایان شهریور 1401) به بخش خصوصی واگذار کنند. سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی یک روز بعد از شنیدن مطالبات سهامداران بخش خصوصی ایران خودرو، خواستار واگذاری مدیریت مجموعه‌هایی شد که به بخش خصوصی منتقل شده اما مدیریت آن همچنان دست دولت است. دیوان عدالت اداری نیز به تازگی تخلف شرکت‌های صوری و زیرمجموعه ایران خودرو در خرید سهام تودلی را محرز دانست و حق رای را از آنان گرفت. به همین دلیل بود که صدای بلند و مخالف‌خوانی معدودی از نمایندگان مجلس و رسانه‌های منتسب و نزدیک به آنها علامت سوال بزرگی ایجاد کرد.

دلیل مخالفت مخالفان مذاکره و رفع فیلتر با واگذاری ایران خودرو

در هفته‌های اخیر شماری از فعالان سیاسی، اقتصادی و نمایندگان مجلس در کنار برخی کانال‌های تلگرامی مشکوک و اکانت‌های فیک در توئیتر، به دنبال تعویق واگذاری ایران خودرو به سهامداران و بخش خصوصی هستند؛ بی‌آنکه استدلال قانع‌کننده‌ای داشته باشند. این طیف که بیشتر به دلیل مخالفت با مذاکره، مخالفت با بررسی و تصویب FATF، مخالفت با رفع فیلترینگ و … با تابلوی «رادیکال» یا «تندرو» شناخته می‌شوند، این بار هم مانند همیشه علم مخالفت برداشته‌اند.

تحرکات روزافزون این گروه سه احتمال را از سوی رسانه‌ها مطرح کرده است. نخست اینکه این گروه اطلاعات خود را به‌جای یافته‌های متقن، مستند و آماری مجلس از شبه‌رسانه‌ها دریافت کرده و بر اثر بی‌اطلاعی در دام رسانه‌ای باج نیوزها می‌افتند. دوم این جبهه (که به مخالفات با هر نوع توسعه‌‌ای معروف است) به عادت همیشگی خود ساز مخالف می‌زند.

احتمال آخر اما کمی بدبینانه است و با توجه به شبکه گسترده‌ای که این سال‌ها زیرپوست ایران خودرو شکل گرفته، دنبال ردپای منافع یا سودجویی شخصی در این مخالف‌خوانی می‌گردد. شبکه‌ای که 16 سال است ایران خودرو را به رغم اصل 44 قانون اساسی، تأکیدات رهبر مظم انقلاب اسلامی، ضرب‌الاجل رئیس جمهور سابق و اراده رئیس جمهور فعلی در کنترل خود نگه داشته است.

آیا شبکه‌ای که 16 سال است ایران خودرو را به قیمت نارضایتی مردم، ناترازی خودرویی و چالش‌های مالی در کنترل نامرئی خود نگه داشته، باز هم می‌تواند به واسطه منافع مشترک با وزارت صمت، برخی مسئولان و شماری نمایندگان و به پشتوانه فضاسازی باج‌نیوزها مانع اجرای قانون شود؟

انتهای پیام