لزوم واگذاری فوری با حذف رای سهام تودلی؛ پایان مدیریت دولت در ایران خودرو رقم خورد!
به گزارش نماد اقتصاد،آنطور که آمار نشان میدهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو 5.7 درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیانگر آن است که 12.21 درصد از سهام ایرانخودرو در اختیار شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین 25.24 درصد از سهام ایرانخودرو تحت نظام سهام تودلی است و شرکت قطعهساز بهعنوان سهامدار عمده، مالک ۲۷.۵ درصد سهام این شرکت است.
این تغییر در ترکیب سهامداری و قوانین مرتبط با سهام تودلی، به معنای پایان قانونی مدیریت دولت بر ایرانخودرو است. از این رو، مدیریت شرکت باید به سهامدار عمده، یعنی شرکت قطعهساز، واگذار شود. اما در عمل، دولت همچنان با مقاومت در واگذاری سهام، مانع از تحقق این موضوع شده است.
بحران مدیریت و تنگناهای مالی ایران خودرو
ایرانخودرو که در دهه ۹۰ با بدهیهای سنگین مواجه شد، بهجای بازپرداخت بدهیها، بخشی از سهام خود را خریداری کرد. این اقدام، منجر به افزایش سهم سهام تودلی و کاهش کارایی مدیریتی شرکت شد. از سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفته شد که سهامهای تودلی حق رأی نداشته باشند، اما این موضوع همچنان بهعنوان یک معضل در ساختار مالکیت باقی مانده است.
ارزش سهام و ضرورت واگذاری ایران خودرو
بلوک سهام تودلی ایران خودرو هنوز ارزشمند است، اما در صورت ادامه بلاتکلیفی و عدم تحقق وعدههای دولت برای واگذاری تا پایان سال جاری، این سهام از ارزش و جذابیت خود برای سرمایهگذاران کاسته خواهد شد. این در حالی است که اگر واگذاری صورت نگیرد، بحرانهای مدیریتی و مالی شرکت تشدید شده و احتمال آسیب جدی به این صنعت مادر وجود خواهد داشت.
ضروروت پایان دادن به مدیریت دولتی در ایرانخودرو
برای جلوگیری از عمیقتر شدن بحران، دولت باید به فوریت اقداماتی نظیر واگذاری سهام خود به بخش خصوصی و تعیین تکلیف سهام تودلی، ارائه نقشه راه روشن برای مدیریت شرکت توسط سهامدار عمده و اصلاح ساختار مالی و بازنگری در سیاستهای مدیریتی با تأکید بر توسعه پایدار و کاهش بدهیها را انجام دهد.
در نهایت، ایرانخودرو بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان صنعت خودرو در کشور، نیازمند شفافیت در مالکیت و مدیریت است. هرگونه تعلل در این زمینه، نهتنها بحرانهای فعلی را افزایش میدهد، بلکه توسعه این صنعت را نیز با چالشهای جدی روبهرو خواهد کرد.
انتهای پیام