اقتصاد دریامحور، پیشران توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادی: نه خيلی دور و نه خيلی نزديک
به گزارش نماد اقتصاد، آنچنان‌كه دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تحول اقتصادي برخوردار هستند. سیاستهای کلی كه برای توسعه دریامحور تعیین شده است برای احراز جایگاه شایسته جهانی در منطقه شامل موارد زير است:
1) سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای دریا
2) توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد
3) تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری اعم از حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی
4) طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌خصوص در سواحل و جزایر جنوب و به‌ويژه سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست‌هاي دريامحور
5) بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص ازسوي کشورهای دیگر
6) تأمين و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی
7) توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها برای بهره‌گیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای
8) افزايش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی
9) حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
قوه مجریه با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه موظف شده است تا با بسیج دستگاه‌های مسئول، لوایح مربوطه را براي تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت مقرر ارائه کند.
ایجاد نهاد پیشران
تاکید بر ایجاد نهاد پیشران براي ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی، با هدف تدوین برنامه تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی يكی از بندهای ذيل ماده 119 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب مجلس شورای اسلامي است. در اين بند مقرر شده تا حداکثر ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم در چهارچوب قوانین به عمل آيد. ضمن آنكه گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع این ماده به صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامي ارسال شود.
موارد ذيل ماده 119همانند بند 11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتی به واقع، به‌مثابه به‌روز كردن رويكردهای مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور تجلی شده است. قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1/3/1403 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آیین¬ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/4/1403 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده ¬شده ¬است، در تاريخ 4/4/1304 از جانب رئيس مجلس به سرپرست ریاست جمهوری ارسال، و درتاريخ 13/4/1403 به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.
ادبيات اقتصاد دريامحور
اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy شناخته می‌شود. اقتصاد دريامحور به‌منزله استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوسها, دریاها, دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی, بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. ازاين‌رو، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل ونقل دریایی, گردشگری دریایی, انرژی های تجدیدپذیر, آبزیپروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و در نهایت تحول آفرین است، زیرا در سطح بالای كشور نهادها و سازمان‌های مختلفی را از جمله مناطق آزاد و ويژه اقتصادی شامل می‌شود. توسعه‌ای است، زيرا با موضوعات مختلفی مانند جمعیت‌پذیری، ایجاد زیرساختها و ارتباطات گره خورده است. کنش‌گر و تحول‌گرا است، زیرا محرک جدی به‌کارگیری و به‌کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.
اقتصاد دريامحور در جهان
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از24 تریلیون دلار برآورد شده است؛ و در حال‌حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد. در این‌میان، حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از 1000میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک درصد است. در ایران کمتر از دو دهه است که موضوع دریا و ظرفیتهای عظیم آن برای اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته و سیاستهای کلی توسعه دریامحور نيز بيش از يكسال است كه ابلاغ شده است.
در جهان طرح موضوع اقتصاد دریامحور یا به تعبیر دیگر «اقتصاد آبی» بیش از 70سال سابقه دارد. اتحادیه اروپا از سال 2006 تغییرات چشمگیری در مفهوم و رویکرد خود نسبت به سیاستهای توسعه دریایی ایجاد کرده و با استفاده از آنچه سیاستهای یکپارچه دریایی نامیده می‌شود، تلاش زیادی در جهت هماهنگ‌کردن بخش‌‌‌های مختلف برای ایجاد ارزش‌‌‌افزوده اقتصادي انجام داده است.
استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که از سوی اتحادیه اروپا راهاندازی شده و براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده است: توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل‌‌‌های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود . اتحادیه اروپا پنج‌بخش آبزیپروری، انرژیهای تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی آبی، استخراج معادن در اعماق دریا و گردشگری دریایی را بهعنوان بخش‌‌‌های پیشرو و با پتانسیل بالا شناسایی کرده است که به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان نقاط استراتژیک اقتصاد دریا نیز محسوب می‌شوند و به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در مناطق دریایی کمک می‌کنند. این روند بتدريج به‌سایر قاره‌‌‌های جهان گسترش یافته و مفهوم اقتصاد دریایی را به یک الگوی توسعه جهانی تبدیل کرده است.
با این حال، وجود رقابت فراوان برای بهرهبرداری از منابع و ظرفیتهای متنوع و متعدد قلمروهای دریایی، موجب شده تا در کنار نیاز به ثبات اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در توسعه و تکمیل زیرساختها، به نقشه راه و برنامه بلندمدت مشخص و ساختار نهادی کارآمد و اثربخش برای سیاست‌گذاری، برنامهریزی و مدیریت توسعه دریامحور نیاز مبرم به‌وجود آيد. دولت‌‌‌ها در کشورهای پیشرو نيز به این درک رسیده‌اند تا با تغییر نگاه به دریا و بهرهبرداری بهینه از ظرفيت‌هاي اقتصادی و اجتماعی متنوع و متعدد آن «حکمرانی دریایی»، يعنی چهارچوب نهادی جديدی ايجاد كنند. این تحولات در یک‌دهه گذشته به تغییر مفهوم حکمرانی قلمروهای دریایی منجر شده و کشورهای مختلفی حسب ظرفیتها، نیازمندی‌‌‌ها و آرمان‌هاي خود به‌دنبال طراحی چهارچوب‌‌‌های جدید سیاسی، حقوقی، نهادی و دولتی همچون مدل جدیدی از حکمرانی دریایی در مقیاس جهانی اقدام كنند.
1– انگلستان، رویکرد اين كشور به دریا از طریق معرفی یک‌رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال 2009 آغاز شده است. این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» منجر شده و این سازمان را مسئول توسعه سیاستهای دریایی کرده است. در سال 2019 نیز «استراتژی دریا 2050 – مسیریابی در آینده» با مسئولیت وزارت حملونقل این کشور تصویب شده و در حال پیگیری است.
2– فرانسه، این کشور که سابقه زيادي در آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی دارد، همراستا با مدیریت توسعه سواحل و دریا، قانون جامعی را با عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» تصویب کرده است. در سال 2020 نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با مأموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوسها و سواحل ایجاد کرده است.
3– آلمان، این کشور با تدوين قانون برنامهریزی فضایی فدرال در سال 2004، برنامههای فضایی دریایی برای دریای بالتیک و دریای شمال تعيين كرده است. در سال 2011 با توجه به رشد اقتصاد دریایی آلمان، یک‌استراتژی ملی با عنوان «طرح توسعه دریایی» تصویب شده است. این استراتژی با هدف تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی آلمان و در عین حال توجه به اهداف رشد اقتصادی برای دو دریای شمال و بالتیک و مناطق اولویت‌‌‌دار کشتیرانی و مناطق فراساحلی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
4– هلند، اين كشور از طریق «استراتژی ملی دریایی» اهداف استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی خود را به مديريت وزارت امور اقتصادی پیگیری می‌کند. همچنين دارای اقتصادی وابسته به خوشه‌‌‌های دریایی متشکل از کشتیرانی و بنادر، انرژیهای تجدیدپذیر و مناطق فراساحلی دارد. از آنجایی که دریای شمال یکی از پرتردد‌‌‌ترین دریاهای جهان است و هلند و چندين کشور دیگر را احاطه کرده است، برخی از سیاستهای اقتصاد دریایی هلند از طریق کمیسیون دریای شمال تعیین می‌شود.
5– نروژ، این کشور یکی از رهبران جهانی اقتصاد دریایی است که در بخش‌‌‌های نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، کشتی‌‌‌سازی و تعمیر و صنایع دریایی فعال و پیشرو است. نروژ هم‌‌‌اکنون استراتژی جدید اقتصاد دریایی خود را در چهارچوب حاکمیت دریایی پیگیری کرده و غذای دریایی، آبزیپروری، فناوری زیردریایی و بهرهبرداری از منابع معدنی را بهعنوان بخش‌‌‌های پیشران استراتژی اقتصاد دریایی در نظر گرفته است که سه وزارتخانه تجارت، صنعت و شیلات، وزارت نفت و انرژی پيگیر آن هستند.
6- برزیل، در این کشور مانند کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، مسوولیت‌‌‌های مرتبط با فعالیتهای دریایی در قالب 7 وزارتخانه مختلف تقسیم شده است که وزن بیشتری به وزارت دفاع اختصاص دارد. برزيل برای هماهنگ کردن سیاستهای بخش دریایی خود کمیسیون بین وزارتی را تشکیل داده که قانون برنامهریزی فضایی دریایی از طريق این کمیسیون تدوین شده است.
7– سنگال، اين كشور از كشورهای در حال رشد جهان است که اقتصاد آن مبتنی بر اقتصاد دریایی، یعنی بهرهبرداری نفت، شیلات و گردشگری ساحلی است. سنگال با استقبال از اقتصاد دریایی از سال 2019 با تأسيس وزارت شیلات و توسعه دریایی برنامههای ملی میان‌‌‌مدت و بلندمدتی را در حوزههای شیلات، آبزیپروری و گردشگری تدوین کرده است.
8– چین، مفهوم دریا نزد مسئولان همواره از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است و بخش‌‌‌های ساحل شرقی در طول تاریخ توسعه این کشور در اولویت قرار داشته‌‌‌اند. تعدد ذی‌نفعان و تکثر فعالیت‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف دریایی همواره یکی از چالش‌‌‌های مطرح دولت چین در طراحی ساختار مدیریتی اقتصاد دریا بوده و ساختار دریایی دولت با تغییراتی مستمر در طول زمان مواجه است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین که بهعنوان زیرمجموعه «وزارت سرزمین و منابع» در سال 1964 تاسیس شده، متولی اصلی مدیریت و توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود. وظایف اداره دولتی امور اقیانوسی چین طی سال‌ها بارها تغییر یافته و در نهایت، این نهاد مطابق با طرح اصلاحیه ساختار دولت چین در مارس 2018 حذف و بخش عمده وظایف آن به وزارت تازه‌تاسیس منابع طبیعی محول شده است اهداف تعيين‌‌‌شده در سند توسعه اقتصاد دریا چين که در سیزدهمین برنامه توسعه اقتصاد ملی از سوی اداره دولتی امور اقیانوسی چین تهیه شده، به توسعه اقتصاد دريامحور اين كشور كمك می‌كند.
9- آمریکا، در این کشور تقریبا 127میلیون نفر یا 40 درصد از جمعیت آمریکا در شهرهای ساحلی آن زندگی می‌کنند و اقتصاد آبی نقش ویژه‌‌‌ای در این کشور دارد. «اداره ملی اقیانوسی» که ذیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت است، مسئولیت برنامهریزی، نظارت و رصد و انتشار برنامه‌‌‌ها و داده‌‌‌های دریایی و اقیانوسی ایالات‌‌‌متحده آمریکا را برعهده داشته است. در ژانویه 2021 برنامه استراتژیک اقتصاد آبی ايالات متحده برای سال 2025-2021 منتشر و در آن راهبردهای جدیدی برای پیشبرد اقتصاد آبی آمریکا پيش‌بيني شده است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و چین با بیش از 50 درصد در صدر كشورها قرار دارند. با عنایت به حجم گردش مالی صنعت گردشگری در سال‌های اخير در جهان و لزوم ایجاد فرصت‌های نو در این حوزه و نیز جاذبه‌های بی‌بدیل مقاصد گردشگری که از ظرفیت سواحل دریایی برخوردار هستند، اهمیت توجه به این مهم را در توسعه گردشگری دريایی با محوریت ظرفیتهای مناطق آزاد و ويژه پررنگ‌تر از قبل می‌کند.
طی سال 2018 مجموع درآمد حاصل از گردشگری داخلی و بین‌المللی در سطح جهان به 5.34 تریلیون دلار بالغ شد که این رقم برابر با 6.1درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. همچنین در سال2019 نیز درآمد حاصل از گردشگری به 5.44تریلیون دلار رسيد و 6درصد از مجموع جهانی تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. این مجموع درآمد در صنعت گردشگری در حدود بیش از 12میلیارد سفر در جهان به دست آمده است. باتوجه به علاقمندي بسیاری از فعالان بازار گردشگری به سفر به اعماق اقیانوس، یک شركت لهستانی اخيراً هتل‌های اشرافی و مجللي را به شکل سفینه‌های فضایی و زیردریایی‌های شیشه‌ای طراحی کرده است. زیردریایی‌هایی که بیشتر برای آب‌های دوبی و مالدیو طراحی شده‌اند، می‌توانند 10 متر زیر آب دیدی آکواریومی را برای مسافران فراهم کنند.
اقتصاد دريامحور در ايران
ایران با داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی برابر با 40 درصد مرزهای کشور، کشوری دریایی محسوب می‌شود، هر چند در میزان استفاده از این نعمت خدادادی بايد اقدام‌هاتي موثرتری انجام شود. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری، روستایی، تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود 5 درصد از ظرفیت سواحل کشور را به‌خود اختصاص داده اند و حدود 95 درصد از این ظرفیت هنوز جاي كار فراوان دارند. در حالی‌که این سواحل دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند. ایران نیز حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به ظرفيت‌های موجود کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود. همچنان‌كه حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 5/2 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد؛ و بیشترین فعالیتهای اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی، ظرفيت‌ها و منابع نواحی مرزی به‌خصوص در نواحی با مرز آبی مسئله بسيار با اهميتي است. برای مثال، هفت استان ساحلی ايران که حدود 25 درصد مساحت کشور را داراند، تنها دربرگیرنده حدود 10 درصد جمعیت کشور است. در حالی‌که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید می‌تواند ایجاد شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها رقم بسیار قابل توجه است. استان بوشهر با بیش از 700 کیلومتر ساحل و دسترسی به خلیج فارس، یکی از بهترین مناطق برای فعالیتهای شیلاتی به شمار می‌آید. تنوع گونه‌های آبزی، از ماهی‌ها گرفته تا میگو و صدف، امکان بهرهبرداری از منابع دریایی را فراهم کرده و همچنین وجود بنادر تجاری و صیادی، زیرساخت‌های لازم را برای صادرات و واردات محصولات شیلاتی ايجاد کرده است. بی‌تردید بیشترین مقاصد سفر در دنیا معطوف به مناطق ساحلی است. ایران با دارا بودن سواحل پهناور در شمال و جنوب کشور می‌تواند یکی از مهمترین مقاصد گردشگری با محوریت گردشگری دریایی در منطقه باشد.
اقتصاد دريامحور در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی
متناسب با اهداف و ماموريت‌های سازمان‌های مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كه همجوار با دريا قرار دارند. همجواری هفت استان گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان با برخوردار بودن از سواحل طولانی، حاکی از ظرفیت بسیار بالای سازمان‌های اين مناطق در اقتصاد دريامحور و گردشگری دریایی است.
با نگاهی به استان‌هایی که همجوار دریا هستند می‌توان ظرفیت مناطق آزاد کشور را در توسعه گردشگری دریایی بیش از پیش در مسیر توسعه گردشگری دريايی دانست. منطقه آزاد انزلی در استان گیلان، منطقه آزاد اروند در استان خوزستان، مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان و منطقه آزاد چابهار در استان سیستان و بلوچستان، به‌صورت بالقوه ظرفیتهای بسیار زيادي در جهت توسعه گردشگری دریایی با توجه به جذب سرمایه‌گذاری در حوزههای زیرساخت‌های دریایی دارند.
در این میان، مناطق آزاد با توجه به زیرساخت‌هایی که در حوزههای گردشگری به نسبت ایجاد کرده‌اند، می‌توانند با توسعه و توجه بیشتر به صنعت گردشگری دریایی، نقش بسزایی ایفا کنند.
ایجاد سفرهای دریایی در شمال کشور با توجه به ظرفیتهای مجتمع بندری کاسپین بین منطقه آزاد انزلی و شهرهای شمالی در استان مازندران و همچنین ایجاد خط‌های سفرهای دریایی بین مناطق آزاد جنوب کشور، میان منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، از مزیت‌های جذابی است که با انجام برنامهریزی و دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مي‌توان در مسیر توسعه ظرفیتها گام‌های بزرگی را برداشت.
قابل توجه است كه با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و استان هرمزگان دو برابر شده و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است؛ هرچند تجربه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر عدم توسعه پایدار و متوازن از نظر زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی مانند آلودگی‌های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی است، اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیتهای صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی زيادی برای کشور به همراه دارد.
در این‌میان، استفاده از ظرفیت بالای کنش‌گری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی و تأثيرگذار است. تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره به همين موضوع دارد. در نمونه دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه 1398 و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر 80 روستا و افزایش محدوده 14 هزار هکتاری بالغ بر 81 هزار هکتاری اشاره کرد که هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور دارای اهميت فراوان است.
در استان بوشهر فرصت‌های بسیار خوبی برای صنایع شیلاتی وجود دارد که تکمیل زنجیره این صنایع را در همه ابعاد می‌توان دنبال كرد. همچنين با افزايش مبادله کالا بین شرق آسیا و اروپا می‌توان گفت که در نتیجه تحولات حمل و نقل کالا در دریای خزر، اين منطقه امنیت بالایی پیدا کرده و حجم آن افزایش يافته است. در سال 2018 مجموع سرمایه‌گذاری در گردشگری در جهان به 964.81 میلیارد دلار رسید که بیشترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در گردشگری را خاورمیانه با 5.4 درصد به خود اختصاص داده است؛ و پس از آن آسیا و اقیانوسیه 5.2درصد، آمریکا 4.5 درصد، اروپا 4.2درصد و آفریقا نیز 2.6 درصد را به خود اختصاص دادند.
با نگاهی به کشورهای خاورميانه در صنعت گردشگری می‌توان گفت که ظرفیت گردشگری دریایی و استفاده از سواحل و ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی ساحلی در کنار برنامهریزی برای توسعه گردشگری دریایی، یکی از مهمترین موضوعات جذب سرمایه‌گذاری در خاورمیانه است. همچنان‌كه پیش‌بینی می‌شود ميزان سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سفر جهانی به حدود 1336 میلیارد دلار در سال 2025 برسد.
بی‌شک مناطق آزاد می‌توانند با نگاهی ویژه و هدف‌گذاری بلندمدت در کنار ایجاد مشوق‌ها و مزيت‌سازی‌های اقتصادی، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه نقش بسیار مهمی را ایفا كنند. همچنين به‌نظر می‌رسد با چشم‌انداز مطلوب سازمان‌های مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با توجه به ظرفیتهای موجود اقتصادی آنها مرتبط با حوزه دریا بتوانند از آن بهرهبرداری كنند. پلتفرم اقتصادی سازمان‌هاي مناطق نشان می‌دهد كه تهيه برنامه جامع اقتصاد دريامحور براي تحقق سیاستهای اقتصادی مبتنی بر دريا اهميت شايان توجهی دارد. اقتصاد دریامحور درواقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. گستره فعالیتهای اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حملونقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، آبزیپروری، فعالیتهای استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
آبزیپروری و فعالیتهای شیلاتی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و استفاده از مواهب خلیج فارس است که با حمایت مناسب دولت چهاردهم مسیر توسعه اقتصاد دریامحور را هموار می‌سازد. افزایش تقاضا برای محصولات دریایی در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه فناوری‌های نوین در پرورش آبزیان، و همچنین امکان ایجاد مشاغل جدید در زمینه فرآوری و بسته‌بندی محصولات شیلاتی از جمله فرصت‌های اقتصاد دريا محور در مناطق آزاد و و.يژه مرتبط است.
بنابراين، مفاهيم سازگار با زيست بوم ايران ازجمله «اقتصاد دريا» و «توسعه دريامحور» برای تحقق اهداف اقتصادی نيازمند فضای مطلوبی برای پياده‌سازی و تبلور هستند. حضور مناطق آزاد مهم ايران در كنار دريای عمان و خزر، به‌خصوص با توجه به خليج فارس اين فرصت تاريخی توسعه برای جذب منابع مالی پايدار ناشی از امكانات آنها فراهم می‌سازد. اين مناطق با داشتن موقعيت ممتاز جغرافيايی و برخورداری از هزاران كيلومتر سواحل و جزاير و ظرفيت‌های فراوان اقتصادی، می‌توانند با رويكرد موثر در ساحل، فراساحل، دريا و اقيانوس و بهره‌گيری از ظرفيت‌های آنها بهعنوان پيشران و محور توسعه كشور، با احراز جايگاه شايسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گيری از دريا به شرح زير اقدام كنند.
1- سياست‌گذاری يكپارچه امور دريايی و تقسيم كار منطقه‌ای و مديريت چابك و كارآمد دريا براي بهره‌گيری حداكثری از ظرفيت‌های دريا و متحول‌سازی حوزه معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و گردشگری در راهاندازی مديريت راهبری اقتصاد دريامحور.
2- توسعه فعاليت‌های اقتصادی دريامحور و ايجاد قطب‌های توسعه دريايی پيشران در سواحل، جزاير و پس‌كرانه‌های منطقه‌ای به گونه‌ای كه نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعاليت‌های اقتصاد دريامحور طی 10 سال آينده همواره حداقل دوبرابر نرخ رشد اقتصادی كشور باشد.
3- بهرهبرداری حداكثری و بهينه از ظرفيت‌ها، منابع و ذخاير زيست بوم دريايی با ممانعت از تخريب محيط زيست دريايی به‌خصوص ازسوی كشورهای ديگر.
4- حمايت از سرمايه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمايت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های كوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صيادی، كشاورزی، صنعتی و گردشگری.
اين موارد كه برگرفته از سياست‌های كلی اقتصاد دريا محور است، امكان ارزشمندی است كه منطبق و سازگار با اكوسيستم و قوانين چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و برخی مناطق ويژه اقتصادی است كه فعال‌سازی هر يک از آنها می‌تواند زمينه‌ساز رشد اقتصادی و تأمين مالی پايدار برای مناطق آزاد پيشرو مانند منطقه آزاد كيش يا مناطق آزاد مستعدی مانند قشم، چابهار، اروند و انزلی باشد. مناطق آزاد می‌توانند با استفاده از ظرفيت خلق اجماع دولت و تفاهم حداكثری ايجاد شده در سطح سامانه حكمرانی نوين اقتصادی در اين موضوع بهعنوان پايلوت پياده‌سازی مناطق دريامحور ايفای نقش كنند تا ضمن بهره‌مندی از امكانات فراوان موجود، بتوان نسبت به تقويت نگاه حمايتی به نقش مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در توسعه كشور اقدام كرد. توسعه پايدار سواحل با توجه به فرصت قانونی ايجاد شده در سياست كلی توسعه دريامحور نه تنها يک امكان فوق‌العاده برای مناطق آزاد و ويژه كشور است، بلكه اقدامی مناسب براي تثبيت جايگاه اين مناطق در توسعه اقتصادی كشور به‌شمار می‌رود.
توجه به اقتصاد دریامحور که از ابتکارات اصلی برنامه هفتم پيشرفت است در حالی گامی موثر در اشتغال و توسعه به شمار می‌رود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم اولویت‌دهی به این فرصت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و رئیس جمهور نیز بر آن تاکید ورزيده است که دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقتصاد دريامحور است.
اولویت‌دهی دولت به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور با مشاركت بخش خصوصي می‌تواند سیاستهای کلی توسعه دریا محور را در زمينه دریاها و به‌خصوص دریاهای آزاد و اقیانوسها و ذخایر و منابع سرشاری كه برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار وجود دارند بسترسازی مناسبی برای رشد اقتصادی مورد نظر باشند تا با برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و جزایر و ظرفیتهای فراوانی موجود از آنها با استفاده مؤثر از ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس با بهره‌گیری از نهاد پیشران و حكمرانی توسعه مناطق آزاد و ويژه جایگاه مناسب منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا متناسب با رويكردهای بين المللی ايجاد شود.
روشن است كه طرح و برنامههای توسعه‌ای مناطق آزاد با نگاهی وسیع و واقعی می‌تواند زمينه مناسبی براي توسعه اقتصادی مناطق شود. آنچنان‌كه رئيس جمهور در سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور در 27 آبان 1403 اشاره كرد كه برنامههای توسعه‌ای بايد با نگاهی وسیع و واقعی طراحی شود تا بتوان در اقتصاد و تکنولوژی منطقه به مقام برتر دست يافت.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در حالی گامی مؤثر در اشتغال و توسعه هر منطقه به شمار می‌رود که بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می‌شود. حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و براین اساس مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، تا انرژیهای تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و در نهایت تحول آفرین است، زيرا در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند و در اولویت کاری دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است. اقتصاد دریامحور از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه بوده و در این بین توسعه مَکُران بهعنوان یک ابرپروژه توسعه منطقه‌ای کشور و تبدیل آن به کانون جدید اقتصاد ملی با توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، لجستیکی و ایجاد سکونت‌گاه‌ها و شهرهای جدید یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذر از اقتصاد خشکی‌محور تاریخی کشور به اقتصاد دریامحور در آینده نزدیک است.
انتهای پیام
یادداشت از: دكتر عبدالرسول خليلی كارشناس مناطق آزاد