ناترازی انرژی؛ پوشش سوءمدیریت یا تهدید جدی برای صنعت فولاد؟
به گزارش خبرنگار نماد اقتصاد، همایش «بررسی چالش‌های ناترازی انرژی و روند قیمت‌گذاری برق در صنعت فولاد» روز شنبه در تهران با حضور نمایندگان انجمن‌های صنعتی و تولیدکنندگان فولاد برگزار شد. در این همایش، مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، افزایش قیمت برق، و تأثیرات آن بر صنعت فولاد و سایر صنایع مورد بررسی قرار گرفت. غیبت مدیران دولتی در این نشست، انتقادات شدید فعالان بخش خصوصی را به همراه داشت.
ناترازی انرژی و پیامدهای آن بر صنایع
در این همایش سید مجتبی رضوی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در سال‌های اخیر اظهار کرد: در گذشته برق صنایع برای تأمین برق خانوارها قطع می‌شد، اما اکنون شاهد قطع برق در بخش خانگی نیز هستیم. وی افزود: صنایع برای ادامه حیات خود مجبور به سرمایه‌گذاری در تأسیس نیروگاه‌ها شده‌اند، در حالی که وظیفه ذاتی آنها تولید است، نه تأمین انرژی.
ضرورت حمایت از تولیدکنندگان
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از سیاست‌های انرژی دولت گفت: مشکلات ناترازی انرژی موجب کاهش تولید و تعطیلی کارخانه‌ها شده است، اما اقساط بانکی و مالیات همچنان از تولیدکنندگان گرفته می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده بی‌توجهی به وضعیت بحرانی صنایع است.
خالقی تأکید کرد که دولت باید سیاست‌های جبرانی مشخصی برای حمایت از صنایع تدوین کند تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای آینده داشته باشند.وی در ادامه پیشنهاد کرد که دولت با ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی به صنایع آسیب‌دیده کمک کند تا بتوانند از بحران فعلی عبور کنند.
افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی
جهانبخش شکری، رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت توجه به زیرساخت‌های انرژی گفت: رهبری هر سال بر حمایت از تولید تأکید می‌کنند، اما کمبود زیرساخت‌ها خسارات سنگینی به صنعتگران وارد کرده است. برق صنعت فولاد در چهار ماه گذشته با قطعی‌های مداوم مواجه بوده و این امر ادامه فعالیت را دشوار کرده است. شکری در پایان سخنانش پیشنهاد داد که دولت با ارائه بسته‌های حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمبودهای زیرساختی در حوزه برق و گاز را رفع کند.
اصلاح تعرفه‌های انرژی
بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن فولاد، با ارائه آمارهای دقیق در خصوص مصرف انرژی در صنعت فولاد گفت: سهم صنعت فولاد از مصرف برق کشور حدود ۹ درصد است و بیش از ۶۰ درصد این نیاز توسط نیروگاه‌های متعلق به خود صنایع تأمین می‌شود. با این حال، محدودیت‌های برق صنایع فولاد حدود ۳۵ درصد بوده که فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اطلاعات نادرستی در خصوص مصرف بالای انرژی در صنعت فولاد منتشر شده است، خواستار بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری برق و گاز شد و گفت که نمایندگان بخش خصوصی باید در این فرآیند دخیل باشند.
نقد به سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت انرژی
سید محسن ابویی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از سوءمدیریت‌ها در حوزه انرژی اظهار کرد: ناترازی انرژی در واقع پوششی برای مدیریت ناکارآمد است. به جای رفع مشکلات، به صنایع پیشنهاد می‌شود که از وزارت نیرو شکایت کنند. این رویکرد غیرعملیاتی، نشان‌دهنده عدم مسئولیت‌پذیری مدیران دولتی است. وی خواستار اصلاح ساختارهای مدیریتی در وزارت نیرو و الزام به ارائه گزارش‌های شفاف در خصوص وضعیت انرژی کشور شد.
چالش‌های قانونی در قیمت‌گذاری انرژی
رضوی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تأخیر وزارت نیرو در تعیین تعرفه‌های برق گفت: طبق قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، وزارت نیرو باید قیمت برق را در ابتدای هر سال اعلام کند، اما این فرآیند در دو سال اخیر با تأخیرهای مکرر مواجه شده است. این امر بی‌ثباتی اقتصادی را برای صنایع به همراه داشته است.
غیبت مسئولان دولتی
یکی از نکات برجسته این همایش، غیبت مسئولان دولتی بود. با وجود دعوت رسمی از مدیران وزارت نیرو، توانیر و نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس، هیچ‌کدام از آنها در این نشست حاضر نشدند.
به گفته فعالان صنعت فولاد، این غیبت نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت به مشکلات صنایع است. آرمان خالقی، در انتقاد از این رویکرد گفت: انتظار می‌رفت مسئولان دولتی برای شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی حضور پیدا کنند، اما غیبت آنها به معنای ادامه بی‌توجهی به بحران موجود است.
دولت رسیدگی نکند وضعیت از کنترل خارج می‌شود
همایش «بررسی چالش‌های ناترازی انرژی و روند قیمت‌گذاری برق در صنعت فولاد» نشان داد که صنایع کشور با مشکلات جدی در حوزه تأمین انرژی و سیاست‌گذاری‌های نامناسب مواجه هستند. فعالان صنعت فولاد از دولت و مجلس خواستند تا با اتخاذ تصمیمات قاطع و علمی، مانع از تداوم بحران فعلی شوند. این همایش در حالی برگزار شد که غیبت مسئولان دولتی و عدم پاسخ‌گویی به انتقادات، امید به حل مشکلات را کمرنگ‌تر کرد. اکنون فعالان اقتصادی منتظر اقدامات عملی از سوی دولت و مجلس هستند تا مسیر تولید و اشتغال پایدار هموار شود.
انتهای پیام