5 گزینه احتمالی خرید خودروسازی
به گزارش نماد اقتصاد، پرونده واگذاری باقیمانده سهام دولت در خودروسازی به بخش خصوصی، در شرایطی بار دیگر در هیات عالی واگذاری باز شده که در حال حاضر پنج مشتری بالقوه برای خرید این سهام وجود دارد.طبق قولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس‌جمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای امسال به بخش خصوصی واگذار شود. دولت در حال حاضر زیر شش‌درصد در ایران خودرو و کمتر از ۱۷درصد در سایپا سهام مستقیم (سهام متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت) دارد.
در این سال‌ها صحبت از واگذاری این سهام به بخش خصوصی، زیاد بوده اما تا به امروز به مرحله اجرا نرسیده است.حالا دولت چهاردهم می‌گوید عزمش برای خروج از خودروسازی جزم است و این اتفاق شاید تا پایان سال رخ دهد.از همین رو در این گزارش نگاهی انداخته‌ایم به مشتریان بالقوه سهام دولتی ایران خودرو و سایپا و میزان احتمال واگذاری سهام موردنظر به آنها.طبق بررسی «دنیای‌اقتصاد»، پنج مشتری بالقوه شامل قطعه‌سازان، مونتاژکاران خودرو، شرکت‌های صنایع غذایی، افراد متمول و خودروسازان خارجی به طور بالقوه مشتری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شمار می‌روند.
قطعه سازان
به نظر می‌رسد مانند بیشتر ادواری که پرونده خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور باز شده، این بار نیز قطعه‌سازان اصلی‌ترین مشتری یا حداقل یکی از متقاضیان اصلی خرید این سهام باشند.طی این سال‌ها هر وقت صحبت از واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به میان آمده، معمولا از قطعه‌سازان به عنوان متقاضی اصلی سهام خودروسازان، یاد شده است. اینکه از قطعه‌سازان به عنوان مشتری اصلی سهام دولتی خودروسازها یاد می‌شود، دلایل مختلفی دارد.
نخست اینکه قطعه‌سازان همین حالا نیز بخشی از سهام خودروسازان را در اختیار دارند و طبعا تمایل به افزایش سهام خود در این شرکت‌ها دارند، چند سال پیش که موضوع واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا مطرح شد، آنها با تشکیل کنسرسیومی برای خرید این سهام اعلام آمادگی کردند. در حال حاضر نیز بعید نیست ایجاد کنسرسیومی دیگر از سوی قطعه‌سازان برای خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا کلید بخورد.
مونتاژکاران
مشتری بالقوه دیگر سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های بخش خصوصی یا همان مونتاژکاران خودرو هستند.در حال حاضر چند شرکت بخش خصوصی در حوزه خودروسازی کشور فعالیت می‌کنند که در بین آنها، سه شرکت با فاصله از دیگران به مونتاژ مشغولند. این شرکت‌ها با توجه به اینکه از قواعد دستوری به‌خصوص قیمت‌گذاری تقریبا دور هستند، از نظر مالی وضعیت بهتری نسبت به دو شرکت بزرگ خودروساز دارند.
پارتنر خارجی آنها نیز همه چینی هستند و طی یکی، دو سال گذشته توانسته‌اند با رشد بالای تیراژ، سهم خود را در بازار خودروی کشور افزایش دهند. بنابراین با توجه به موارد مطرح شده –دارا بودن پارتنر چینی، سوددهی و اوضاع مالی مناسب- مونتاژکاران نیز مشتری بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا محسوب می‌شوند. در واقع این احتمال البته نه چندان زیاد وجود دارد که مونتاژکاران و پارتنرهای چینی‌شان به خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا ورود کنند.
ورود صنایع غذایی
در میان متقاضیان بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، یک غریبه متمول نیز به چشم می‌آید که طی یکی، دو سال گذشته تحرکاتی را برای خودروساز شدن آغاز کرده است.صحبت از برخی از شرکت‌های مشهور فعال در صنایع غذایی کشور است که یکی از آنها پس از سال‌ها ماکارونی‌سازی هوس خودروساز شدن چه از مسیر خرید سهام ایران خودرو و سایپا و چه از راه ورود مستقیم به این صنعت (ایجاد کارخانه و شراکت با خارجی ها) را کرده است.
تنها ویژگی این شرکت‌های موادغذایی متمول بودنشان است، وگرنه طبعا هیچ ارتباطی نمی‌توان بین مواد غذایی با خودروسازی پیدا کرد. البته احتمال واگذاری سهام دولتی خودروسازان بزرگ کشور به این مشتری‌های بالقوه غریبه بسیار کم است، با این حال این دلیل نمی‌شود که مدیران صنایع غذایی، شانس خود را در این ماجرا امتحان نکنند.
افراد حقیقی
گزینه دیگری که به هر حال نمی‌توان آن را از لیست متقاضیان بالقوه خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا کنار گذاشت، افراد متمول هستند. این احتمال وجود دارد که در صورت اعلام رسمی واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی، افراد متمول نیز برای خرید آن اعلام آمادگی کنند.این در حالی است که احتمال واگذاری باقیمانده سهام دولتی در ایران خودرو و سایپا به افراد بسیار کم است، زیرا تجربه‌های قبلی چنین واگذاری‌هایی معمولا ناکام بوده است.
به عنوان مثال، در سال ۸۷ بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس تهران در آن دوران برگزار و طی آن، بلوک ۱۳۶۴میلیارد تومانی شرکت فولاد خوزستان به محمد جابریان واگذار شد. طبق شرایط این معامله، جابریان باید تا مدت پنج سال هر شش ماه یکبار، ۱۴۲میلیارد تومان بابت اقساط بلوک خریداری شده پرداخت می‌‌کرد، ولی این واگذاری در نهایت به دلایل متعدد نافرجام ماند و واگذاری بلوک ۳۰.۵درصدی فولاد خوزستان، توسط دادگاه ابطال شد.مورد ناکام دیگر، واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه است.
گزینه خارجی
می‌توان دو سناریو برای واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی در نظر گرفت.یک سناریو این است که دولت به واگذاری سهام خود در مقطع فعلی –دوران تحریم- اصرار کند. در این صورت، به احتمال فراوان فقط چینی‌ها مشتری بالقوه این سهام خواهند بود، زیرا خودروسازان معتبر متعلق به دیگر کشورها با مانع تحریم روبه‌رو هستند و در این شرایط ریسک خرید سهام خودروسازان ایرانی را نمی‌پذیرند.
سناریوی دیگر این است که دولت به این نتیجه برسد که صلاح خودروسازی کشور در واگذاری سهام به خودروسازان خارجی غیر‌چینی است.
در این صورت، واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا باز هم به تعویق خواهد افتاد، تا وقتی که تحریم‌ها لغو شوند و خودروسازان خارجی معتبر مشکل و چالشی بابت معامله با ایران نداشته باشند.اتفاقا در گذشته پیشنهادهایی از سوی خودروسازان معتبر دنیا برای خرید سهام خودروسازان ایرانی مطرح شد که به دلایل مختلف از جمله مخالفت‌های داخلی و همچنین تحریم، کار به مرحله اجرا نرسید.
انتهای پیام
منبع: دنیای اقتصاد