تیغ کند ۱۵هزار ماشین‌آلات فرسوده برای رشد 13 درصدی معادن !
به گزارش نماد اقتصاد، این مهم عملا مسیر تولید و توسعه را در حوزه معدن کند کرده و مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای این بخش شده است. این در حالی است که توسعه فعالیت‌های معدنی یکی از اهداف مهم در برنامه هفتم توسعه است و این مساله هم بدون ورود ماشین‌آلات روز و تکنولوژی برتر امکان‌پذیر نخواهد بود.
براساس آمارها تقریبا بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بیش از ۲۰سال عمر دارند؛ مساله‌ای که هزینه بسیار زیادی برای معدن‌کاران ایجاد کرده است. به اعتقاد فعالان معدنی فرسودگی ماشین‌آلات موجب تاخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به دنبال آن تولید شده و به واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدن‌کاران و درآمدهای ارزی کشور تاثیر منفی بگذارد در حالی که اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شود قطعا روی تولید اثرات مثبتی خواهد گذاشت.
مشکل اینجاست که با وجود تورم هزینه‌های معدن‌کار نسبت به دوسال قبل بیش از ۱۰برابر شده است و نسبت به سال قبل حدود سه‌برابر شده است! در حال حاضر اجاره بیل مکانیکی کمتر از یکمیلیون تومان در هر ساعت نمی‌توان یافت. به طور مثال در یک پروژه اکتشافی برای ۵۰۰ساعت کار، بیل مکانیکی هزینه زیادی یعنی چیزی حدود ۸۰۰میلیون تومان دارد. اگر به اینها هزینه سوخت، نگهبانی و تغذیه راننده را هم اضافه کنیم هزینه‌ها در هر یک ساعت تا یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان هم می‌رسد
قیمت لودر از 350 میلیون به 14 میلیارد!
با توجه به اینکه هزینه ماشین‌آلات معدنی در کشور ما چندین برابر قیمت واقعی است این شائبه را ایجاد می‌کند که حتما دست مافیا در میان است، مساله‌ای که ضربه سنگینی به بخش معدن می‌زند. ما هر سال با کمبود مواجه بوده‌ایم و در این بین بازار خود یک آینه بسیار خوب است.
وقتی ملاحظه می‌شود که قیمت لودر در طول شش‌سال از ۳۵۰میلیون تومان به ۱۴میلیارد رسیده؛ در نتیجه متوجه می‌شویم که وضعیت بازار نابسامان است. به این ترتیب اینطور به ذهن می‌رسد که این بازار صرفا برای سود و رانت عده خاصی درست شده است، همان‌هایی که بزرگ‌ترین ضربه را به بخش معدن می‌زنند.
سیاست‌های اتخاذ شده مانع ورود تجهیزات
در ادامه سهراب حسینی اظهار کرد: اجرای فعالیت‌های اکتشافی نیازمند تامین تجهیزات و ماشین‌های معدنی است، با این وجود سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش عملا مانع ورود تجهیزات یاد شده به کشور بوده و مسیر توسعه فعالیت‌های معدنی را متوقف کرده است. از سال ۱۳۹۶ شاهد بروز ممنوعیت در واردات ماشین‌های معدنی به کشور بودیم. این محدودیت اجرای بسیاری از فعالیت‌های معدنی را متوقف یا کند کرده و ضربه جدی‌ای به اقتصاد این بخش تحمیل کرد.
این کارشناس معدن افزود: برای برون‌رفت از این شرایط اقداماتی ترتیب داده شد.در درجه نخست پس از بروز بحران مورد بحث فهرست‌‌بهایی از قیمت فعالیت‌های حفاری تعیین شد. این فهرهست‌بها در همکاری با اتحادیه حفاران و ذی‌نفعان همه بخش‌ها ایجاد و سازمان برنامه در سال ۱۴۰۱ برای نخستین مرتبه، آن را تایید کرد.در ادامه مقرر شد با توجه به ممنوعیت ورود ماشین‌های حفاری به کشور و نیاز روزافزون حوزه معدن به این تجهیزات، شرکت ملی مس به این حوزه ورود کند و برای یک دوره، واردات این تجهیزات را برای رفع کمبودها برعهده بگیرد. هرچند در این مسیر نیز مشکلات بسیاری حاصل شد.
وی افزود: تولید داخل و تلاش برای ارتقا آن، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در فرآیند سیاستگذاری طی سال‌های گذشته بوده است. بر همین اساس نیز تعداد ماشین‌های معدنی تولید شده و ظرفیت تولید صنایع داخلی، مستندسازی شدند. در ادامه ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل، پیش‌خرید شدند و برای تامین مابقی نیاز کشور، مجوز واردات دریافت شد. در واقع برای تامین نیاز داخلی با اتکا به ظرفیت‌های کشور، تلاش گسترده‌ای صورت گرفت.
انتهای پیام
منبع: جهان صنعت