تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۵
کد خبر : 27774

مغالطه دلارزداها

مغالطه دلارزداها
بر اساس منطق دلارزداها، نباید شاخصی به نام تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید یا PPP داشته باشیم؛ چراکه از طرفی، از اساس، با جهانی شدن قیمت‌ها مشکل دارند و از سویی دیگر، درست برخلاف نظر و رویکرد عجیبشان، پایه و اساس شاخصPPP، جهانی کردن یا یکسان کردن قیمت‌ها بر پایه قانون موسوم به «قانون قیمت واحد» است! ولی در کمال شگفتی، تا صحبت از ارزش واقعی دلار می‌شود، با استناد به GDP مبتنی بر شاخص برابری قدرت خرید، از دلار ۲۰هزار تومان و ۱۴۷۰۰تومان سخن می‌گویند!

در شاخص PPP، قیمت تمام کالاها و خدمات نهایی مورد استفاده در ایران برای محاسبه تولید ناخالص داخلی و ملی (همان حساب‌های ملی)، بی‌توجه به قیمت دلار در داخل ایران، با قیمت همین کالاها و خدمات در آمریکا یکسان فرض می‌شود و بر این اساس نیز نرخی تحت عنوان نرخ تبدیل برابری قدرت خرید یا نرخ دلار بر پایه PPP محاسبه می‌شود که در نهایت، با تقسیم GDP به قیمت‌های جاری (همانی که مرکز آمار و بانک مرکزی هر سال منتشر می‌کنند) بر نرخ تبدیل مزبور، ارزش GDP ایران بر حسب PPP، به دلار آمریکا استخراج می‌شود.

به‌عنوان مثال، هر لیتر بنزین در ایران ۳۰۰۰ تومان و در آمریکا حدودا ۷۰ سنت است. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در ایران، نرخ ۳۰۰۰تومانی بنزین مبنا قرار می‌گیرد؛ ولی در شاخص PPP، چون هر لیتر بنزین در آمریکا ۷۰سنت است، این نرخ ۳۰۰۰ تومانی که در داخل کشور برای هر لیتر بنزین پرداخت می‌شود، معادل قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا یعنی ۷۰سنت در نظر گرفته می‌شود و از آن به نرخ تبدیل برابری قدرت خرید یا نرخ دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید می‌رسند. بر این اساس، در صورت کسر، رقم ۳۰۰۰تومان و در مخرج کسر، رقم ۷۰سنت جای‌گذاری شده و از این حاصل تقسیم، نرخ تبدیل یا نرخ دلار بر اساسPPP به دست می‌آید که در مثال فوق‌الذکر ۴۲۸۵تومان است.

اما در واقعیت، چون ما هزاران کالا مثل بنزین، لوازم خانگی، مواد خوراکی و هزاران خدمات مثل خدمات مالی، بازرگانی، حمل‌ونقل و… داریم، عینا، همین فرآیند محاسباتی برای همه این چند هزار قلم کالا و خدماتی که در فرآیند محاسبه حساب‌های ملی، دخیل هستند، انجام می‌شود؛ لیکن با روش میانگین موزون. وزن‌ها نیز بر اساس سهم هر کالا و خدمت از کل سبد GDP کشور به‌دست می‌آید.

پمپ بنزین

صورت کسر، مجموع یا سیگمای وزن هر کالا و خدمت ضربدر قیمت ریالی هر کالا و خدمت در بازار ایران و مخرج کسر نیز بر اساس همین قاعده به‌دست می‌آید. منتها به جای قیمت ریالی، از قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در آمریکا استفاده می‌شود؛ به‌شکلی که وزن‌ها همان وزن‌هایی است که در صورت کسر استفاده‌ شده است؛ با این تفاوت که در قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در بازار آمریکا، ضرب می‌شود.

در مرحله بعد، از تقسیم این دو بر هم، نرخ دلار یا همان نرخ تبدیل به‌دست می‌آید که مثلا در سال گذشته برای اقتصاد ایران حدود ۱۴۷۰۰تومان محاسبه شده است.

بر این پایه، از تقسیم GDP به قیمت جاری سال۲۰۲۳ کشورمان بر رقم ۱۴۷۰۰تومان مزبور، GDP بر حسب شاخص برابری قدرت خرید PPP به‌دست می‌آید.

نکته مهم اینکه درست برخلاف نظرات مشعشع عده‌ای تحت نام دلارزدا در داخل کشور، نرخی که از این مسیر به دست می‌آید، هیچ ربطی به نرخ واقعی و نرخ تعادلی دلار ندارد. این نرخ صرفا حاصل مجموعه تعدیلاتی است که نهادهای بین‌المللی برای مقایسه‌پذیرتر کردن GDP کشورها از کانال شاخص برابری قدرت خرید، اعمال می‌کنند و نرخی که از این فرمول برای دلار به‌دست می‌آید، هیچ ارتباطی با نرخ واقعی یا نرخ تعادلی دلار ندارد.

به‌هیچ وجه از قیاس این دو نرخ با هم، نمی‌توان به این نتیجه رسید که مثلا دلار در ایران گران است یا ارزان! بلکه اتفاقا از تقسیم نرخ دلار در بازار آزاد بر این نرخ، می‌توان به نسبت قدرت خرید هر دلار آمریکایی در ایران رسید. به این معنا که یک آمریکایی می‌تواند در ایران با هر یک دلاری که دارد، به‌طور متوسط ۵.۵برابر آنچه را که در آمریکا می‌تواند خریداری کند، بخرد. هر چقدر این نسبت در کشوری بیشتر باشد، به این معناست که در آن کشور، قیمت کالاها و خدمات، فاصله بیشتری از قیمت‌های بین‌المللی دارد.

جالب اینکه برآورد ارقامی مثل ۲۰هزار تومان و کمتر از آن برای دلار که دلارزداها از آن به‌عنوان قیمت واقعی دلار یاد می‌کنند، دقیقا با گرته‌برداری کامل از همین فرمول استخراج شده است! کما اینکه به دلیلی که در سطر اول اشاره شد، مفهومی به نام شاخص برابری قدرت خرید، دقیقا در تخالف با رویکرد ضد قیمتی دلارزداها قرار می‌گیرد؛ ولی تنها ابزاری که برایشان باقی مانده، ابزاری است که ماهیتا بر پایه قانون قیمت واحد (دلار بین‌المللی) بنا شده و جالب‌تر اینکه فرمول جادویی‌شان برای محاسبه مثلا ارزش واقعی دلار، کپی‌برداری از فرمول محاسباتی این شاخص است!

خبر پیشنهادی:  تامین ارز برای واردات از ۱۰ میلیارد دلار گذشت

انتهای پیام

حسین صبوری، پژوهشگر اقتصاد مالی/ دنیای اقتصاد

حسین صبوری

برچسب ها :