منفک کردن و ادغام سه سازمان برای رهایی از بحران انرژی
به گزارش نماد اقتصاد،تعطیلی گسترده صنایع به دلیل کمبود برق و گاز و ضرر هنگفت میلیاردی آن بر پیکر اقتصاد کشور موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت چرا که اقتصاد تحت تحریم ایران با تورم مستمر سال های اخیر، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است و هرچقدر هم بتواند فشار سنگین تحریم را تجربه کند، توان پذیرش استمرار ناترازی مدیریتی! را ندارد. در این راستا و بنا بر تکلیف برنامه هفتم توسعه، رئیس جمهوری به منظور تسریع در اجرای طرح ملی بهبود ناترازی انرژی، دستور تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را صادر کرد.
این دستور در پی تشکیل جلسه کارگروه بهبود ناترازی انرژی در بخش گاز با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
در برنامه هفتم توسعه تکلیفی برای دولت مشخص شده تا از سال‌ها موازی‌کاری و انجام اقدامات بی‌نتیجه در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی جلوگیری به‌عمل آید و تمام ظرفیت‌های بهینه‌سازی ذیل یک سازمان فراوزارتخانه‌ای گردهم آید.
در متن قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه آمده: “دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس‌جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأسیس کند و اساسنامه آن را ظرف سه‌ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند.”
اگرچه آغاز برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از ابتدای سال جاری دیده شده، اما با توجه به ابلاغ برنامه هفتم در ابتدای مردادماه، دولت چهاردهم حداکثر تا شروع آبان وقت داشت که اساسنامه «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به تأیید هیئت وزیران رسانده و این سازمان را تشکیل دهد.
در این زمینه باید اساسنامه آن ابتدا به تصویب هیئت وزیران برسد. با تشکیل این سازمان، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که زیرمجموعه وزارت نفت است، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و بخش بهره‌وری انرژی برق از سازمان ساتبا که زیرمجموعه وزارت نیروست، با هم ادغام شده و این ظرفیت‌ها، در سازمان جدید تجمیع خواهد شد.
سازمان جدید چه اختیاراتی خواهد داشت؟
همان‌طور که عنوان شد فعلا اساسنامه این سازمان در هیات وزیران بررسی و تصویب نشده است و مشخص نیست ضریب نفوذ این سازمان روی وزارتخانه‌ای اقتصادی و کلیدی دولت چگونه خواهد بود؟ در شرایطی که عنوان می شود روسای سازمان های زیرمحموعه دولت چون عنوان معاون رییس جمهور را یدک می‌کشند به لحاظ ساختاری از وزارتخانه ها بالاتر محسوب می‌شوند اما در مقام عمل هیچ‌گاه این موضوع به اثبات نرسیده است نمونه بارز چنین سازمانی، محیط زیست است که با وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی ضریب نفوذ چندانی در تصمیمات کلان نداشته و با توجه به بودجه نازل و بدنه نحیف خود به برکت همرانی انجمن های مردم نهاد است که می‌تواند دست کم از منظر فرهنگی در زمینه پاسداشت زیست بوم فعالیت کرده و موثر باشد.
بودجه 5 هزار میلیاردی
با این حال رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس و یکی از افرادی که پیگیر راه‌اندازی این سازمان بوده است بخشی از ابهام شرایط این سازمان را دست کم از منظر بودجه برطرف کرد. او گفت: پنج هزار میلیارد تومان از بودجه صندوق بهینه‌سازی وزارت نفت باید به این سازمان منتقل شود. من به‌عنوان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، بر لزوم تشکیل این سازمان اصرار داشتم. این سازمان باید زیرنظر رئیس‌جمهور و با ریاست یکی از معاونان وی تشکیل شود تا تمامی وزارتخانه‌ها از آن تبعیت کنند. هدف از ایجاد این سازمان، فراهم کردن سازوکارهای لازم برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی است.
انتهای پیام