در لیست واگذاری‌ها قرار گرفتند؛ ورزشگاه آزادی، ایران خودرو و سایپا

به گزارش نماد اقتصاد، چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیأت واگذاری در روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه، در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

افزایش سرمایه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس: اصلاح ماده ۵ اساسنامه این شرکت با هدف افزایش سرمایه از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به حدود ۴۱۰ هزار میلیارد ریال تصویب شد. این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی انجام خواهد شد.

واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا: با توجه به تکالیف برنامه هفتم توسعه، نحوه واگذاری سهام این شرکت‌ها از سوی شرکت‌های فرعی و وابسته مطرح شد. همچنین سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت‌ها شد.

خروج شرکت‌های قبل از بهره‌برداری از فهرست واگذاری‌ها: شرکت‌هایی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، با توافق نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، تا زمان آغاز بهره‌برداری از لیست واگذاری‌ها خارج شدند. در صورت وجود متقاضی، سازمان خصوصی‌سازی با هماهنگی شرکت‌های مادر تخصصی نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام خواهد کرد.

حذف مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از فهرست واگذاری‌ها: پیشنهاد واگذاری مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مورد بحث قرار گرفت، اما در نهایت با حذف این مجموعه از اولویت واگذاری سال جاری موافقت شد. این در حالی است که واگذاری سایر مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی نظیر آزادی، شیرودی، کشوری و اردوگاه تیم‌های ملی امام رضا (ع) رامسر همچنان در دستور کار باقی ماند.

گزارش درباره صندوق پالایشی یکم: امکان برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم برای تقسیم سود همزمان با عرضه صد هزار واحد ممتاز این صندوق بررسی و بر ادامه فرآیند عرضه طبق برنامه تأکید شد.

تغییر روش واگذاری شرکت‌های خاص: برخی شرکت‌ها نظیر پارس فولاد سبزوار و ایران ترانسفو، پس از اصلاح جداول قیمت، از روش واگذاری از بورس به مزایده تغییر یافتند.

اصلاح شرایط عرضه سهام شرکت‌های فولاد مبارکه و ملی صنایع مس ایران: با اصلاح مصوبه‌های قبلی، شرایط پرداخت وجه معامله به صورت ترکیبی از پرداخت نقدی و اقساطی طی ۲۰ روز کاری تعیین شد. در صورتی که خریدار آستان قدس رضوی باشد، امکان تسویه مطالبات به جای پرداخت نقدی فراهم خواهد بود.

این تصمیمات در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های اقتصادی دولت اتخاذ شده است و در آینده به تصویب نهایی خواهند رسید.

انتهای پیام