فرزین؛ نامی که با التهاب‌های بازار پیوند خورده است

به گزارش نماد اقتصاد، در روزهایی که مدت حضور فرزین در ریاست بانک مرکزی دو ساله می‌شد افزایش چشمگیر قیمت دلار بازار بحث بر سر عملکرد او و سیاست‌هایی اجرایی دولت بالا گرفته است.

فرزین که از معدود افراد باقیمانده از دولت مرحوم رییسی در دولت پزشکیان است در هشتم دی ماه 1401 و پس از افزایش قیمت 30درصدی دلار جانشین صالح آبادی در بانک مرکزی شد تا با اعمال سیاست‌های جدید رشد نرخ ارز و نقدینگی را کنترل کرده و متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی را به سطوح میانگین بلندمدت برساند.

سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در آغاز به کار فرزین در کوتاه‌مدت موجب مهار بازار ارز شد.

هر چند در مدت زمان دو ساله مسئولیت او نرخ دلار تقریبا دو برابر شده و از حدود 40 هزار تومان حتی به بیش از 80 هزار تومان نیز در روزهای اخیر رسیده است.

قیمت ارز در کشور ما بیش از آنکه تابع سیاست‌های پولی و مالی باشد آیینه تمام نمای سیاست بین‌المللی است اما این موضوع هیچ‌گاه موجب چشم‌پوشی از مسئولیت‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشده است. مطرح شدن بحث استیضاح همتی در مجلس خود دلیلی بر این گفته است.

اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مسئولیت‌ مستقیم افزایش نرخ ارز را متوجه بانک مرکزی می‌داند و می‌گوید: مطابق قانون رئیس کل بانک مرکزی مسئول افزایش نرخ ارز است.

هادی محمدپور با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد مشکلی را در حوزه افزایش قیمت دلار حل نمی‌‌کند، می‌افزاید: مطابق قانون رئیس کل بانک مرکزی مسئول افزایش نرخ ارز است؛ اگرچه بانک مرکزی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به شمار می‌رود اما نهادی مستقل است که وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم بازار ارز را برعهده دارد.

نماینده‌ مردم گناباد در مجلس دوازدهم درباره علت افزایش افسارگسیخته نرخ ارز طی ماه‌‌های اخیر می‌گوید: آقای همتی وزیر اقتصاد سیاستی خاص را در این حوزه دنبال می‌کند که در شرایط عادی قابل دفاع است و این سیاست؛ دخالت هر چه کمتر در حوزه نرخ‌گذاری ارز  است. یعنی در نظر دارد نرخ ارز شناور را در کشور ایجاد کند تا مدیریت بهتری بر آن اعمال شود.

محمدپور اضافه می‌کند: نرخ ارز شناور، سیاست اشتباهی نیست اما با توجه به اینکه شرایط کشور نسبت به قبل تفاوت زیادی کرده، در حال حاضر اجرای چنین روشی، نتیجه‌ای جز ایجاد بحران‌های جدید اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه البته نمی‌توان اثر اظهارنظر‌های متعدد وزیر اقتصاد در موضوع نرخ ارز را نادیده گرفت، می‌گوید: آقای همتی معتقد است که نرخ ارز نیمایی باید به ارز بازار نزدیک شود و این همین اندیشه باعث شد که موضوع از کنترل دولت خارج شود و به سرعت رشد صعودی پیدا کند. ناگفته پیداست که چه تاثیر مستقیم و مخربی هم بر معیشت مردم به جاگذاشته است.

عملیاتی شدن بازار ارز تجاری و افزایش قیمت دلار

حذف ارز نیمایی و تک نرخی شدن ارز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان است که توسط بانک مرکزی و با ایجاد بازار ارز تجاری اجرایی می‌شود.

بازار ارز تجاری در بیست و ششم آذرماه وارد فاز عملیاتی شد تا با حذف نرخ‌های دستوری، رانت‌های بازار ارز را به حداقل برساند.

اقدامی که به گفته رئیس‌کل بانک‌مرکزی نخستین منفعت آن، سیستم جورسازی و حراج است و قیمت آن غیردستوری خواهد بود.

فرزین در بیست و هشتم آذرماه در گفتگویی با بیان اینکه این بازار از کوتاژفروشی و خالی فروشی جلوگیری می‌کند، اظهارداشت: چرا که بانک‌ها کارگزار معاملات هستند و تسویه ریالی و ارزی از طریق دو بانک و همزمان صورت می‌گیرد.

اما او از مقاومت در برابر این اقدام گفت و با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور تکمیل است اما شاهد عملیات روانی سنگین دشمن پس از اعلام سیاست ارزی بانک‌مرکزی هستیم، گفت: از پنجشنبه گذشته که بازار ارز تجاری را مطرح کردیم بلافاصله اخبار منفی را پشت سر هم علیه ایران شروع کردند.

محمدرضا فرزین افزود: در کشور ما حجم قاچاق زیاد است و بحث‌های فرار سرمایه نیز در زمان هراس بازار شکل می‌گیرد.

وی گفت: ساعت ۲۳ شب پنجشنبه گذشته شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش زد که پهپادهایی بر فراز نیوجرسی آمریکا مشاهده شدند. در ادامه، مکانیزم ماشه را مطرح کردند و شایعه تهدید نظامی اسرائیل و ترامپ مطرح شد و همچنین شایعه کردند که خرید نفت ایران کاهش پیدا کرده است که دروغ محض بود.

فرزین با بیان اینکه هر وقت میخواهیم کاری بکنیم دشمن دست به عملیات روانی می‌زند، تاکید کرد: برخی که از افزایش قیمت ارز در کشور نفع می‌برند به گسترش شایعه‌ها دامن می‌زنند.

رئیس‌ کل بانک‌ مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: در یکسال اخیر ما جزو پنج کشور خریدار بزرگ طلا بوده‌ایم و ذخایر بسیار مطلوبی داریم و ۲۰ درصد ذخایر ارزی را به طلا تبدیل کرده‌ایم.

وی گفت: پارسال ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز انجام دادیم و امسال پیش‌بینی می‌کنیم این رقم بسیار بیشتر شود، پس مشکلی در تامین ارز نداریم.

فرزین خاطرنشان کرد: متأسفانه منتفعان افزایش نرخ ارز و دشمنان با شایعات به دنبال ایجاد هراس و خالی کردن دل مردم هستند و همین روز گذشته ۲۲۰ میلیون دلار عرضه شد و حتما بیشتر هم خواهد شد، بنابراین هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد.

فرزین در این گفت و گو که در بیست و هشتم آذرماه انجام شد، خاطرنشان کرد: بازار ارز تجاری هزینه جستجو را کاهش می‌دهد و نیازی نیست دنبال واردکننده یا صادرکننده بود و اطمینان دارم این بازار به مرجعیت نرخ می‌رسد و دیگر بازار ارز غیررسمی به بازار علامت نخواهد داد.

هر چند تنها 12 روز بعد و در تاریخ دهم دی ماه با افزایش بحران صعود قیمت دلار، رییس بانک مرکزی از نقش یک کانال تلگرامی در این خصوص صحبت کرد و گفت: سرورهای کانالی که هر روز ۹ صبح و وقتی معامله‌ای صورت نگرفته نرخ دلار را اعلام می‌کند، در آمریکاست.

وی اگرچه همچنان تاکید داشت که باید قیمت ارز در بازار ارز تجاری مبنای قیمت ارز در معاملات کشور قرار گیرد، افزود: وقتی ۹ صبح معامله‌ای صورت نمی‌گیرد این کانال نرخ می‌گذارد و همه صرافی‌ها هم از روی آن نرخ دلار را می‌گذارند. یک کانالی ایجاد کرده‌اند که با آن به بازار ما علامت و علائم غیرواقعی به بازار می‌دهند.

او همچنین اظهارداشت: به دنبال به حداقل رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیررسمی هستیم و می‌خواهیم تمام معاملات قانونی و نیازهای تجاری و خدماتی تجار و بازرگانان و مردم در این بازار تامین شود. انتقال تمام نیازهای رسمی کشور به بازار ارز تجاری ممکن است و البته هدف ما این است که نرخ بازار ارز تجاری، نرخ ارز کشور باشد.

هدفی که تاکنون موفق نشده و انتقادات زیادی را متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کرده است.

تورم نزولی اما همچنان بالا

سقوط دایمی ارزش پول ملی و تورم کلان میراثی است که نسل به نسل به همه روسای بانک مرکزی منتقل شده به گونه‌ای که مهار تورم و پیشگیری از سقوط ارزش پول همواره یکی از مولفه‌های سنجش میزان موفقیت روسای مختلف بانک مرکزی است.

نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در زمان آغاز به کار فرزین در بانک مرکزی در دی‌ماه 1401 و با احتساب سال پایه 1400 به‌ترتیب معادل 42.9 درصد و 47.4 درصد بود. تورم در ماه‌های ابتدایی ریاست فرزین در بانک مرکزی، روندی صعودی را پشت سرگذاشت و رکوردشکنی کرد. طوری که تورم سالانه در اردیبهشت 1402 در آستانه ورود به کانال 50 درصدی قرار گرفت و تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین همان سال به 55.5 درصد رسید. اما از آن زمان تاکنون، نرخ‌های تورم روندی نزولی را طی کرده‌اند. به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذر ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کل کشور به ۳۲.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین بر اساس آخرین آماربانک مرکزی، تورم ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در آذرماه به ۱.۷ درصد رسید که این میزان نسبت به آبان‌ماه معادل ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. لازم به ذکر است تورم ماهانه آذرماه کمترین میزان تورم ماهانه شاخص کل از ابتدای سال جاری تاکنون بود.

همراستا با کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی نیز با ثبت تورم ۳۳.۸ درصد در آذرماه سال جاری به کمترین سطوح خود در پنجاه و چهار ماه اخیر (از تیر سال ۱۳۹۹) رسید. تورم دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۳ نیز در ادامه روند کاهشی خود با ۱.۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۳۶.۳ درصد رسید که بعد از گذشت ۵۰ ماه (از آبان سال ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود رسیده است.

همچنین بر اساس آخرین آمار، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه سال جاری بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۸ درصد رسید.

اگرچه این آمار نشان دهنده موفقیت سیاست های بانک مرکزی در مهار تورم است اما نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که تورم 30درصدی همچنان تورم بسیار بالایی محسوب می شود که روز به روز قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و خانوارهای زیادی را زیر فشارهای اقتصادی مچاله می کند.

افزایش نرخ ارز و حذف ارز نیمایی از اقتصاد کشور نیز نگرانی ها از افزایش ناگهانی قیمت ها و اوج گرفتن دوباره تورم را بیشتر می کند.

بستن حساب رمزارزی‌ها بدون اطلاع وزارت اقتصاد

شاید اوج خودمختاری و عدم هماهنگی فرزین با همتی را بتوان بستن درگاه صرافی‌های ارزهای دیجیتال روز پنجشنبه 6 دیماه برای دومین بار در دو ماه گذشته بدون اطلاع وزارت اقتصاد و دارایی و بدون هیچ پاسخی به بهانه مدیریت بازار رمزارزها دانست. مسدود کردن حساب صرافی‌های رمز ارز در شرایط که دلار وارد کانال 80 تومان شده و وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند بدون ارائه هیچ برنامه مشخص و برنامه ریزی برای آینده ارزی کشور به التهابات ارزی دامن زده است.

در این بین فعالان صنعت ارزهای دیجیتال و مدیران صرافی‌ها نسبتاً تبعات این اقدام بانک مرکزی هشدار داده‌اند و می‌گویند که بستن درگاه پرداخت صرافی‌ها، باعث می‌شود تا بازارهای زیرزمینی، سیاه و غیرقانونی تقویت شوند. کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال همچنین معتقدند که چنین رفتاری تنها باعث می‌شود تا میلیون‌ها ایرانی از حق بدیهی خود یعنی استفاده از پلتفرم‌های داخلی و سرمایه‌گذاری محروم شوند.

همچنین بخش بزرگی از گلایه‌ها از سوی فعالان صنعت ارزهای دیجیتال متوجه بانک مرکزی است که در برخورد با کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال تعامل نمی‌کند و همچنین توضیحی نیز در خصوص این اقدامات خود نمی‌دهد. عدم اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در خصوص بستن درگاه پرداخت صرافی‌ها، از یک طرف باعث ناامیدی، سردرگمی و نگرانی کاربران است و از طرف دیگر امکان تعامل با کسب‌وکارهای این حوزه را عملاً محدود می‌کند.

در ارتباط با عدم رفع مسدودی حساب‌های رمزارزها نیما قاضی  رئیس انجمن تجارت الکترونیک نیز گفت: امروز به خاطر تصمیمات ناگهانی، بساط بسیاری از بازارهای سیاه و زیرزمینی شکل گرفته است. اگر قرار باشد بازاری که به صورت رسمی فعالیت می‌کند محدود شود، فضای معاملات زیرزمینی و غیرشفاف بیشتر می‌شود که متاسفانه قابل کنترل و مدیریت نخواهد بود. متاسفانه نهادهای تنطیم‌گر در سال‌های اخیر قوانین مشخصی را در برخی حوزه‌ها تدوین نکرده و ناگهان به صورت یکطرفه برخی محدودیت‌ها را اتخاذ می‌کنند، در حالی که به جای ایجاد محدودیت نیازمند تدوین مقررات شفاف و به هنگام هستیم.

همچنین مهدی شریعتمداری رئیس انجمن فین تک (انجمن صنفی کارفرمایی فناوری‌های نوین مالی ایران)  گفت: صرافی‌های رمز ارز بسترهایی هستند که خدمات دیجیتال سرمایه گذاری را فراهم می‌کنند. در سال‌های گذشته شکایاتی در رابطه با صرافی‌های رمز ارز مطرح نشده و حتی در سال گذشته ۲۰ هزار درخواست استعلام قضائی از سوی پلت‌فرم‌های رمز ارز به دستگاه قضایی پاسخ داده شد که به صورت شفاف آمار آن به دستگاه قضایی ارائه داده شد. بنابراین نمی‌توان موضوع پولشویی را به عنوان برچسب به این پلت‌فرم‌ها نسبت داد. با این حال، در سه ماه گذشته یک بار حساب برخی از صرافی‌ها بودیم اما در روزهای اخیر به صورت کامل درگاه پرداخت و شریان حیاتی صنف رمز ارزها، مسدود شده است.
به عقیده فعالان و صاحبان صرافی‌های رمز ارز، زمانی که مسدود شدن درگاه رخ می‌دهد باید بدانیم که قرار است چه اتفاقی رخ دهد. انتظار فعالان این صنف این است که بتوانند داده‌های شفاف دریافت کنند تا بتوانند آن را به کاربران این حوزه ارائه دهند، چراکه این حوزه نقش مهمی در اقتصاد دارد، مالیات می‌دهد و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. همچنین در شرایط محدودیت تحریمی بستر مبادلات تجاری کشور را فراهم می‌کند و نیازمند تعامل بیشتر با نهادهای تنظیم گر هستند.

در این رابطه، عباس آشتیانی  رئیس کمیسیون رمزارز و بلاک‌چین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید کرد که اگر اعتماد کاربران به این حوزه مخدوش شود، بخش بزرگی از تجارت الکترونیک کشور آسیب می‌بینید و ممکن است بستر استفاده از پلتفرم‌های خارجی و غیر قابل کنترل شدت پیدا کند، در آن زمان موضوع تنظیم گری با چالش‌های بسیاری روبرو خواهد شد و نمی‌توانیم سهم مطلوبی از بازار رمز دارایی‌ها در قیاس با کشورهای منطقه داشته باشیم.

همچنین، امین کلاهدوزان  رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مورد اقدام اخیر مبنی بر مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز گفت: امروز نهاد تنظیم‌گر در حوزه وضع مقررات مقداری عقب مانده است و می‌تواند این سوال را مطرح کرد که چرا وضعیت و مقررات مورد نظر تعیین تکلیف نمی‌شود؟

در پایان نیز یکی از مدیران صرافی‌ رمز ارزی اظهار کرد: متاسفانه در روزهای اخیر نتوانسته‌ایم پاسخ مطلوبی به کاربران این حوزه ارائه‌ دهیم و این اکوسیستم هیچ تقابل و تضاد منافعی با بانک مرکزی ندارد. شاید اگر این تصمیم با صاحبان کسب و کارها مطرح می‌شد، می‌توانستند وضعیت موجود را بهتر مدیریت کنند. باید آثار بلندمدت و کوتاه مدت هر تصمیمی بررسی شود. این نگاه باید به یک نگاه بلندمدت بدل شود و نگاه کوتاه مدت و تصمیمات کوتاه مدت به بخش خصوصی آسیب‌های به مراتب بیشتری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

رویکرد فرزین در برابر بحران ارز انفعالی است

همه این موضوعات و چندین مساله دیگر در اقتصاد همچون افزایش نقدینگی و ناترازی بانک‌ها موجب شده ادامه کار فرزین در دولت پزشکیان با اما و اگرهای زیادی مواجه شود.

علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی به اشاره به چالش‌های پیش روی فرزین در بانک مرکزی می‌گوید: فرزین به جای پیشبرد فعالانه سیاست‌های ارزی و هماهنگی با وزارت اقتصاد، در مواجهه با بحران‌ها بیشتر به نظاره‌گر تبدیل شده است. این انفعال، نه‌تنها زمینه‌ساز جهش‌های نرخ ارز شده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی و مردم به مدیریت بحران را نیز تضعیف کرده است.

وی با تأکید بر رویکرد انفعالی محمدرضا فرزین در مدیریت بانک مرکزی، معتقد است که این مسئله به شکاف میان سیاست‌های کلان اقتصادی و عملکرد این نهاد دامن زده است.

شریعتی بحث تغییرات در بانک مرکزی را بیش از هر چیزی به ناهماهنگی میان این نهاد ارزی و وزارت اقتصاد مربوط می داند و می‌گوید: وزیر اقتصاد در تلاش است سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اجرا کند، سیاستی که مطالبه جدی فعالان اقتصادی برای حذف رانت و اصلاح ساختار ارزی کشور است. اما عملکرد بانک مرکزی، به‌ویژه رویکرد انفعالی آقای فرزین، در این مسیر همراهی لازم را نشان نداده است.

شریعتی در ادامه به نقش گروه‌های ذی‌نفع و مافیای اقتصادی و ارزی اشاره می‌کند: گروه‌هایی که از حذف ارز نیمایی متضرر می‌شوند، به هر قیمتی تلاش می‌کنند تا این سیاست را ناکام بگذارند. این مافیاها از طریق جریان‌سازی رسانه‌ای و القای شایعاتی مانند استعفای رئیس جمهور یا ممانعت از تزریق ارز، تلاش دارند اعتماد عمومی را تخریب کنند و نشان دهند که سیاست تک‌نرخی کردن ارز، مشکلات را تشدید خواهد کرد.

وی معتقد است: عدم اقدام مؤثر و فوری از سوی بانک مرکزی در مواجهه با این بحران‌ها، مهر تأییدی بر این جریان‌سازی‌ها زده است. مثلاً اعلام تزریق سنگین ارز به بازار در عمل اتفاق نیفتاد، نرخ دلار کاهش نیافت و در نتیجه این وضعیت، موج نااطمینانی بیشتری در بازار ایجاد کرد. این اقدامات ناقص و رویکرد منفعلانه، عملاً دست مخالفان اصلاحات ارزی را باز گذاشته و نشان دهنده عدم همراهی فرزین با همتی در اجرای این سیاست مهم ارزی است.

شریعتی تاکید دارد: فرزین اگر می‌خواهد در بانک مرکزی بماند و خدمت کند، باید از حالت انفعال خارج شود و همراهی قوی‌تری با وزارت اقتصاد نشان دهد. او نمی‌تواند تنها نظاره‌گر گذر زمان باشد و امید داشته باشد که مشکلات خودبه‌خود حل شوند.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی، مدیریت بحران در چنین شرایطی، نیازمند تصمیمات قاطع و اقدامات هماهنگ است و عدم هماهنگی و تطابق با سیاست‌های کلان دولت و انفعال در کنترل بحران ارزی، به‌وضوح نشان‌دهنده ضعف در مدیریت بانک مرکزی است که این موضوع، سرنوشت تیم مدیریتی این بانک را در روزهای آینده تغییر می دهد.

در حالی که تنها چند روز از آغاز سومین سال ریاست فرزین بر بانک مرکزی می‌گذرد باید منتظر ماند و دید که آیا تغییرات بازار ارز و افزایش بحران اقتصادی، سرانجام همکاری فرزین را با دولت چهاردهم پایان می‌دهد؟

انتهای پیام