ناترازی بودجه در بخش ساختمان و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی
دهه 90: دو نیمه کاملاً متفاوت
به گزارش نماد اقتصاد، دهه 90 برای بخش ساختمان به دو نیمه کاملاً متمایز تقسیم می‌شود. در نیمه اول این دهه، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در پروژه‌های ساختمانی انجام شد. این سرمایه‌گذاری‌ها با رشد چشمگیر بازار مسکن و حمایت‌های دولتی همراه بود. در این دوره، نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان به طور متوسط به 11.4 درصد در سال رسید و شاهد جهشی بودیم که بیشتر از طریق پروژه‌های عمرانی و مسکونی حاصل شد.
اما نیمه دوم این دهه، قصه‌ای کاملاً متفاوت داشت. از سال 96 به بعد، رشد این بخش به مرور کاهش یافت و از مدار مثبت خارج شد. این تغییر، به‌ویژه پس از اوج‌گیری تورم و کاهش توان خرید مسکن، به یک سقوط مداوم تبدیل شد. تا جایی که میانگین رشد فصلی بخش ساختمان در این دوره به منفی یک درصد رسید و رشد سالانه ارزش‌افزوده نیز به منفی 2.4 درصد کاهش یافت. این ارقام به وضوح از بحرانی خبر می‌دهند که بخش ساختمان را فراگرفته است.
از دست رفتن سهم ساختمان در اقتصاد کلان
سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی کشور نیز دچار افتی چشمگیر شده است. در حالی که این سهم در سال 1390 حدود 5.3 درصد بود، در نیمه اول سال 1403 به 3.6 درصد کاهش یافت. این روند کاهشی نه تنها نشان‌دهنده کاهش وزن این بخش در اقتصاد ملی است، بلکه حاکی از تأثیر مستقیم آن بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز هست.
کاهش این سهم، ناشی از کاهش پروژه‌های عمرانی و افت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است. تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در این دوره تقریباً به نصف رسیده است. روندی که علاوه بر کوچک شدن اقتصاد بخش ساختمان، به مشکلاتی همچون رکود در بازار کار و کاهش رونق کسب‌وکارهای وابسته انجامیده است.
دلایل این افت تاریخی چیست؟
عواملی که در پس این کاهش نهفته‌اند، متنوع و پیچیده‌اند. مهم‌ترین آنها عبارتند از:
افت قدرت خرید مسکن: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، بخش بزرگی از تقاضای موثر در بازار را از بین برده است.
تورم بالای تولید ساختمان: افزایش هزینه‌های مصالح و خدمات ساختمانی، سازندگان را از ورود به بازار دلسرد کرده است.
ضعف بودجه‌های عمرانی: کاهش اعتبارات دولتی برای پروژه‌های زیرساختی، سهم بزرگی در کاهش رونق این بخش داشته است.
تأثیر تحریم‌ها: محدودیت در ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی‌های پیشرفته نیز بر شدت این رکود افزوده است.
فرصت‌های از دست رفته و برنامه‌ریزی‌های ناتمام
در برنامه هفتم توسعه، اهدافی بلندپروازانه برای رشد بخش ساختمان تعریف شد. انتظار می‌رفت که این بخش در سال‌های آینده به رشد 9 درصدی برسد. اما عملکرد نیمه اول سال 1403، با تنها 0.3 درصد رشد، نشانه‌ای واضح از فاصله زیاد واقعیت تا اهداف است. عدم تحقق این اهداف می‌تواند پیامدهایی فراتر از کاهش ارزش‌افزوده داشته باشد و حتی بر پروژه‌های توسعه‌ای کشور نیز تأثیر بگذارد.
آیا می‌توان بخش ساختمان را نجات داد؟
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخش ساختمان، با وجود تمام مشکلات، همچنان پتانسیل ایفای نقش به عنوان موتور رشد اقتصادی را دارد. دلیل این خوش‌بینی، وابستگی کمتر این بخش به منابع خارجی و تکیه بر منابع داخلی است. با این حال، برای بازگشت به مسیر رشد، نیاز به اقدامات جدی و فوری است. از جمله این اقدامات می‌توان به تقویت بودجه‌های عمرانی، کاهش تورم بخش تولید، و ارائه تسهیلات مناسب به سازندگان و خریداران اشاره کرد.
ضرورت بازنگری و احیای بخش ساختمان
وضعیت کنونی بخش ساختمان زنگ خطری جدی برای اقتصاد است. کاهش مداوم ارزش‌افزوده، افت سهم در تولید ناخالص داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که این بخش به یک نقطه بحرانی رسیده است. اگرچه چالش‌ها فراوان‌اند، اما فرصت‌هایی نیز وجود دارد. با یک برنامه‌ریزی دقیق و اجرای اصلاحات ساختاری، می‌توان بخش ساختمان را دوباره به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کرد و از پیامدهای رکود آن بر اقتصاد کلان جلوگیری کرد.
انتهای پیام
