سیاست‌های دستوری و بی‌ثباتی اقتصادی، فشاری مضاعف بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان
به گزارش خبرنگار نماد اقتصاد، وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی در ایران به‌گونه‌ای است که فشار آن نه تنها بر دوش مصرف‌کنندگان، بلکه بر تولیدکنندگان نیز سنگینی می‌کند. در حالی که نوسانات شدید ارزی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی در کشور به یک معضل عمومی تبدیل شده، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی به‌علت این شرایط نامساعد، فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند و برخی از آنها به‌طور غیررسمی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. این افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به‌ویژه در لوازم خانگی خارجی محسوس‌تر است و به‌گونه‌ای است که قیمت بسیاری از این اجناس در بازار، به‌طور چشمگیری بالا رفته است.
در این میان، رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان لوازم خانگی تهران در حالی از عدم افزایش قیمت‌ها صحبت می‌کند که واقعیت بازار به‌طور کامل در تضاد با این ادعا است. او می‌گوید که فروشندگان مجاز به تغییر قیمت‌ها نیستند و باید بر اساس فهرست قیمت‌های مصوب وزارت صمت عمل کنند، اما عملاً این فهرست‌های قیمتی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار ندارد و سامانه ۱۲۴ نیز که باید این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد، عملکردی ضعیف و ناقص دارد. در چنین شرایطی، فروشندگان به راحتی قیمت‌ها را بالا می‌برند و نظارتی بر این روند وجود ندارد.
این تناقض میان اظهارات مسئولان و واقعیت‌های بازار، نشان‌دهنده بی‌توجهی به مشکلات واقعی مردم و صنایع است. حتی اگر به‌فرض این فهرست‌های قیمتی منتشر شوند، فروشندگان حاضر به تبعیت از آنها نیستند و همچنان به‌دنبال سود بیشتر از طریق گرانفروشی هستند.
اما گرانی تنها محدود به لوازم خانگی نمی‌شود. وضعیت کالاهای خوراکی نیز در حال حاضر بحرانی است. قیمت‌های روزافزون اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، روغن، آرد، برنج و لبنیات، فشار زیادی را بر دوش مردم گذاشته است. این گرانی‌ها عمدتاً ناشی از نوسانات شدید ارزی و سوءمدیریت در تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه است. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، هزینه واردات مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد و به‌طور مستقیم بر قیمت‌های داخلی تأثیر می‌گذارد.
محسن نقاشی، یکی از تولیدکنندگان مواد غذایی، در این خصوص می‌گوید: “تمام گرفتاری‌های صنعت غذایی، ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری است.” او همچنین اضافه می‌کند که “مسئولان با ذهنیت منفی نسبت به تولیدکنندگان مواد غذایی، این بخش را به بحران رسانده‌اند.” واقعیت این است که وقتی دولت نتواند شرایط اقتصادی و ارزی را به درستی مدیریت کند، فشار آن به‌طور مستقیم بر دوش مردم خواهد افتاد. قیمت‌های روزمره‌ای که به‌سرعت در حال افزایش است، از یک سو مردم را با مشکل تأمین مایحتاج ضروری مواجه کرده و از سوی دیگر تولیدکنندگان را در برابر هزینه‌های بالا و مواد اولیه گران قرار داده است.
در حالی که مردم از تورم افسارگسیخته رنج می‌برند، سیاست‌های دولت به‌جای حل مشکلات، بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید. برخی از مسئولان، همچنان بر این باورند که با قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌توانند از شدت گرانی‌ها بکاهند، در حالی که این رویکرد نه تنها کمکی به وضعیت مردم نمی‌کند، بلکه شرایط را پیچیده‌تر می‌سازد. وقتی قیمت‌ها به‌طور غیررسمی افزایش می‌یابد و نظارتی بر آن وجود ندارد، سیاست‌های دستوری فقط به بی‌اعتمادی بیشتر و تشدید بحران می‌انجامد.
به‌علاوه، دولت به‌جای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل شرایط تولید داخلی، همچنان به سیاست‌های محدودکننده و فشار بر صنایع ادامه می‌دهد. افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشارهای مالیاتی تنها به رکود بیشتر در صنایع منتهی شده و تولیدکنندگان را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد.
در شرایط کنونی، به‌نظر می‌رسد که مسئولان باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود بازنگری کرده و اقداماتی جدی برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولید داخلی انجام دهند. نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تولید و توزیع کالاها، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند لوازم خانگی و اقلام خوراکی، امری ضروری است. به‌جای ادامه سیاست‌های دستوری و بی‌اثر، باید راهکارهای عملی و مؤثر برای حل بحران‌های اقتصادی کشور ارائه شود. در غیر این صورت، وضعیت معیشت مردم روز به روز دشوارتر خواهد شد و مشکلات اقتصادی کشور به‌طور جدی‌تر ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام
