وضعیت اقتصادی کشور از سال 1383 تا امروز
چشم‌انداز ۲۰ ساله یا آرزویی دست‌نیافتنی؟
آغاز با امید، مواجهه با چالش‌ها (1383 تا 1392)
وقتی در سال ۱۳۸۳ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله رونمایی شد، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان به آینده خوش‌بین بودند. ایران در آن زمان با رشد اقتصادی قابل قبولی پیش می‌رفت و درآمدهای نفتی فرصت‌های طلایی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها فراهم کرده بود. اما وابستگی شدید به نفت و تحریم‌های تدریجی از همان سال‌های ابتدایی، این روند را مختل کرد.
سیاست هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم با هدف بهبود عدالت اجتماعی اجرا شد، اما اجرای نادرست آن باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شد. این سیاست‌ها، در کنار تحریم‌های بین‌المللی که از سال ۱۳۹۰ شدت گرفت، بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی را فلج کرد.
برجام؛ امیدهای کوتاه‌مدت، ناامیدی‌های بلندمدت (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰)
در سال ۱۳۹۲، با آغاز دولت یازدهم، سیاست‌های تنش‌زدایی و تلاش برای بهبود روابط خارجی در اولویت قرار گرفت. توافق برجام در سال ۱۳۹۴ امیدهای تازه‌ای برای اقتصاد ایران به همراه داشت. افزایش صادرات نفت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش تورم از دستاوردهای این دوره بود. اما این دوره شکوفایی کوتاه‌مدت بود. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های شدیدتر، شوک‌های عمیقی به اقتصاد وارد کرد.
کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و رکود اقتصادی از پیامدهای مستقیم این تحریم‌ها بود. سرمایه‌گذاران خارجی از ایران فاصله گرفتند و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام ماند.
مقاومت اقتصادی یا استمرار چالش‌ها؟ (۱۴۰۰ تا امروز)
از سال ۱۴۰۰ به این سو، دولت سیزدهم تلاش کرد با تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی، مسیری جدید برای اقتصاد ایران تعریف کند. همکاری با کشورهای شرقی نظیر چین و روسیه نیز در اولویت قرار گرفته؛ اما این تلاش‌ها نتوانست تأثیرات ملموسی بر زندگی مردم و شاخص‌های اقتصادی داشته باشند.
امروز تورم بالا، کاهش قدرت خرید و فاصله طبقاتی بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. صنایع و معادن همچنان با مشکلات ساختاری و کمبود سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تلاش‌ها برای اصلاحات اقتصادی نیز به دلیل پیچیدگی‌های سیاسی و بوروکراتیک با کندی پیش می‌رود.
هدف قدرت اول منطقه؛ رؤیایی که به بحران‌های اقتصادی گره خورد
درحالی‌که سال ۱۴۰۴ نزدیک است، ایران هنوز به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه دست نیافته و با وجود برنامه‌ریزی بلندمدت، تحقق اهداف چشم‌انداز نیازمند اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی است.
این گزارش نشان می‌دهد عوامل متعددی نظیر تحریم‌ها، مدیریت اقتصادی ناکارآمد، وابستگی به نفت و عدم توسعه زیرساخت‌ها بر این مسیر تأثیر گذاشته‌اند. بااین‌حال، استفاده از ظرفیت‌های ملی، تمرکز بر نوآوری و اصلاحات اقتصادی می‌تواند راه را برای تحقق بخشی از این چشم‌انداز هموار کند.
۲۰ سال وعده؛ چرا چشم‌انداز محقق نشد؟
تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت کارآمد و ثبات اقتصادی بود. اما عوامل متعددی مانع از رسیدن به این اهداف شدند. تحریم‌های بین‌المللی یکی از عوامل اصلی بود که نه تنها تجارت خارجی ایران را محدود کرد، بلکه موجب خروج سرمایه و کاهش اعتماد به بازار داخلی شد. در کنار آن، سیاست‌های اقتصادی متناقض، تغییرات مکرر در مدیریت و عدم اولویت‌دهی به اصلاحات ساختاری، مشکلات را تشدید کرد.
همچنین، نبود انسجام در سیاست خارجی و داخلی، موجب شد فرصت‌های جهانی برای توسعه اقتصادی ایران از دست برود. در نهایت، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه‌هایی چون صنعت، معدن، انرژی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایران را از مسیر تعیین‌شده در چشم‌انداز دور کرد.
آیا می‌توان امیدوار بود؟
با وجود تمامی چالش‌ها، ایران همچنان ظرفیت‌های بزرگی برای رشد و توسعه دارد. منابع طبیعی فراوان، نیروی کار جوان و بازار داخلی گسترده از جمله مزیت‌های اقتصادی ایران هستند. اگر اصلاحات ساختاری به‌درستی انجام شود و روابط بین‌المللی بهبود یابد، شاید بتوان بخشی از اهداف چشم‌انداز را در سال‌های آینده محقق کرد.
شکست چشم‌انداز ۱۴۰۴؛ سیاست‌های ناکارآمد، اقتصاد نیمه‌جان
چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران که قرار بود نمادی از رشد و توسعه پایدار باشد، به دلایلی چون تحریم‌ها، سوءمدیریت و عدم اصلاحات ساختاری، نتوانست به اهداف خود دست یابد. این تجربه می‌تواند درسی برای برنامه‌ریزی‌های آینده باشد که موفقیت تنها با تدوین اهداف بلندپروازانه ممکن نیست؛ بلکه نیازمند اجرای دقیق، ثبات و انسجام در سیاست‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و جهانی است.
انتهای پیام
