ناترازی انرژی،دلایل اصلی و اصلاحات اساسی

از میان همه‌ی این عوامل، یکی از مهمترین‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری در دو دهه‌ی گذشته در نفت و گاز است. ما پول‌هایی داشتیم که می‌توانست آینده‌ای روشن بسازد، اما به جای سرمایه‌گذاری، آن را خرج امور جاری کردیم. چطور در نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکردیم؟ ما که نفت را با هزینه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۳ دلار تولید می‌کردیم و می‌توانستیم آن را به قیمت ۸۰ دلار بفروشیم، چه کار مهمتری داشتیم؟ کدام سرمایه‌گذاری سودآورتر از توسعه‌ی زیرساخت‌های انرژی بود؟ اما درآمدهای خود را خرج روزمرگی کردیم؛ همان‌طور که منابع صندوق‌های بازنشستگی را که باید برای آینده‌ی نسل‌های امروز سرمایه‌گذاری شود، مصرف کرده و می‌کنیم.

وقتی برق را ارزان عرضه کردیم و مصرف‌کنندگان را به مصرف بی‌حساب و کتاب عادت دادیم، به این فکر نکردیم که هزینه‌ی ساخت نیروگاه‌های جدید و حتی بازسازی نیروگاه‌های قدیمی را از کجا باید تأمین کنیم. این بی‌فکری، باری سنگین بر دوش امروز ما گذاشته و چشم‌انداز فردای ما را تاریک کرده است. ما آینده را نفروختیم، بلکه به سادگی آن را نادیده گرفتیم.

بی‌احترامی به قیمت بازار و اصرار بر قیمت‌گذاری اداری، ریشه بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی ایران است. در حوزه‌ی انرژی و اصرار بر قیمت‌گذاری اداری، این بی‌احترامی به قیمت بازار یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل بحران‌های امروز ماست. وقتی قیمت‌ها را به جای بازار، روی میزهای اداری تعیین میکنیم، چرخه‌ی طبیعی عرضه و تقاضا مختل می‌شود و پیامدهای حیاتی اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. تولیدکننده‌ای که مجبور است کالای خود را زیرقیمت واقعی بفروشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر ندارد.

واردکننده‌ای که ارز ترجیحی می‌گیرد، به جای تأمین نیاز بازار، به فکر سودجویی و قاچاق معکوس می‌افتد.

وقتی قیمت گاز و برق را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشتیم، نه‌تنها مصرف بی‌رویه را تشویق کردیم، بلکه زمینه‌ی تخصیص غلط منابع مالی را فراهم ساختیم. نتیجه این شد که صدها کارخانه و صنایع انرژی‌بر، تنها به لطف گاز ارزان زنده ماندند، بی‌آنکه بهره‌وری اقتصادی یا ارزشی افزوده برای کشور ایجاد کنند. این سیاست‌ها، به جای استفادهی بهینه از منابع و هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع رقابتی و صادرات‌محور، فرصت‌های استراتژیک کشور را نادیده گرفته و توان توسعه را محدود کردند. از سوی دیگر، هزینه‌ی ارزان انرژی باعث شد که توسعه‌ی زیرساخت‌های حیاتی، مانند نیروگاه‌های جدید یا فناوری‌های نوین انرژی، به حاشیه رانده شود.

این دخالت‌ها در کل اقتصاد در نهایت منجر به کمبود کالا، کاهش کیفیت، فساد گسترده و شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود و در تولید انرژی هم به همان نتایج انجامید. در حقیقت، بی‌توجهی به قیمت بازار، نه تنها اقتصاد را از پویایی و عدالت دور میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین میبرد و جامعه را به سمت هرجومرج اقتصادی سوق می‌دهد. این بی‌توجهی نه تنها ذخایر انرژی کشور را به هدر داد، بلکه پایداری اقتصادی و محیطزیستی ما را نیز با تهدیدهای جدی مواجه کرد.

بر این سیاق می‌توان ساعت‌ها در مورد سایر عوامل منتج به وضعیت جاری صحبت کرد. اما بهتر است به راه‌حل‌ها بپردازیم.

امروز وقت آن است که به خود بیاییم و در مسیر اصلاح تصمیماتی حرکت کنیم که شاید دیگر فرصتی برای جبران آنها باقی نمانده باشد. آیا در دنیا تولیدکنندگان گاز و برق سود نمی‌کنند؟ چرا در ایران باید دولت برق و گاز را تولید یا خریداری کند و سپس به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی به مردم و صنایع بفروشد؟ چرا توزیع برق و گاز نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود تا بهره‌وری افزایش یابد و سیستم از فساد و ناکارآمدی رها شود؟ ما چرا اجازه میدهیم مسائل تا نقطه‌ای غیرقابل بازگشت پیش بروند و آن‌گاه مجبور به پذیرش واقعیت شویم؟

مسئله تنها به برق و گاز محدود نمی‌شود. چندنرخی بودن ارز، گاز، و سایر منابع تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های غلطی است که منجر به اتلاف منابع و تشدید ناکارآمدی شده‌اند. در حوزه‌ی ارز، بیش از ۴۰ سال است که اقتصاددانان ایران بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز تأکید دارند، اما در عمل سیاست‌های چند نرخی حاکم شده که نتیجه‌ای جز فساد، سوءمدیریت، کاهش بهره‌وری و گسترش رانت نداشته است. به همین ترتیب، اگر ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی هم نداشته باشیم، این کالاها نیز ناگزیر به مسیر حذف یارانه‌ها خواهند رفت، اما این بار بدون برنامه‌ریزی و بدون امکان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.

این وضعیت دیگر انتخاب سیاست‌گذار نیست؛ اقتصاد فشار می‌آورد و سیاست‌های نادرست را به زانو درمی‌آورد. ما به جای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در زمان مناسب، همواره منتظر بحران می‌مانیم تا واقعیت‌ها به ما تحمیل شوند. وقتی در کشوری حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر به معاملات رمزارز مشغول‌اند، نمی‌توان واقعیت رمزارزها را انکار کرد؛ حالا به دنبال قانون‌گذاری در انتهای قافله در حرکتیم. این نه نشانه‌ی سیاست‌گذاری درست، بلکه نتیجه‌ی مقاومت بی‌حاصل در برابر سازوکارهای طبیعی اقتصاد است. چون به موقع تصمیم نگرفته‌ایم، اقتصاد ما را مجبور به انتخاب‌هایی کرده و خواهد کرد که دیگر از دست سیاست‌گذار خارج است.

ایران در عین حال حالا شانس هم آورده است. انرژی خورشیدی، با کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید طی دهه‌ی گذشته، فرصتی طلایی برای ایران است تا عقب‌ماندگی‌های خود در حوزه‌ی انرژی را جبران کند. امروز هزینه‌ی سرمایه‌ای (CAPEX) برای احداث نیروگاه خورشیدی برای هر مگاوات طی ۱۰ سال گذشته به حدود یک دهم کاهش یافته است. این کاهش هزینه، در کنار تابش بالای خورشید در بسیاری از مناطق کشور، امکان دسترسی به یکی از ارزان‌ترین و پاکترین منابع انرژی را فراهم کرده است. با استفاده از این فرصت، ایران می‌تواند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد، انتشار گازهای گل‌خانه‌ای را محدود کند و زیرساخت‌های انرژی پایدار و رقابتی ایجاد کند.

برنامه‌ریزی برای انرژی خورشیدی در صنایع بزرگ یکی از راه‌حل‌های کلیدی است؛ اختصاص حداقل ۳۰۰۰۰ مگاوات برق خورشیدی به صنایع بزرگ طی سه سال آتی کاملاً میسّر است. این صنایع، با پرداخت هزینه‌ی واقعی برق مصرفی خود، از دست دولت رها شده و نقش کلیدی در توسعه‌ی زیرساخت‌های خورشیدی ایفا می‌کنند و وابستگی کشور به نیروگاه‌های حرارتی را کاهش می‌دهند. برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی که هزینه‌ی سرمایه‌ای و عملیاتی بالاتری دارند، را می‌توان به مصرف خانوارها و اصناف اختصاص داد. در این مدل، با اصلاح تدریجی قیمتها و کاهش یارانه‌ها در طول ۵ سال آتی، امکان مدیریت بهتر منابع انرژی و هدایت آن‌ها به سمت اولویت‌های استراتژیک کشور فراهم می‌شود.

بازار گاز برای واحدهای تجاری، کسب‌وکارهای صنعتی و تولیدی باید طی یک دوره‌ی سه‌ساله به گونه‌ای تنظیم شود که قیمت انرژی به حدود ۵۰ درصد نرخ‌ کشورهای همسایه برسد.

سپس، در یک برنامه‌ی میان‌مدت، ظرف مدت حداقل هفت سال، این قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یابد و به سقف ۷۰ درصد نرخ کشورهای همسایه نزدیک شود. این رویکرد تدریجی نه تنها به کسب‌وکارها فرصت می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، بلکه از ایجاد شوک‌های اقتصادی جلوگیری کرده و زمین‌های برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های کارآمدتر فراهم می‌کند.

علاوه بر توجه به قیمت و هزینه‌ها، مسئله‌ی قاچاق سوخت نیز با چنین رویکردی حل خواهد شد. وقتی انرژی با نرخ واقعی و عادلانه عرضه شود، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می‌بابد. در این شرایط، تنها صنایعی که مزیت رقابتی واقعی دارند، قادر خواهند بود در بازار باقی بمانند و رقابت کنند. این اقدام، علاوه بر بهبود شفافیت و کارایی بازار انرژی، باعث میشود منابع محدود کشور به درستی تخصیص یابند و از هدررفت جلوگیری شود.

اگر تنها مزیت اقتصاد ایران، یعنی انرژی ارزان، از بنگاه‌ها گرفته شود، سئوال این است که چه امکان رقابتی برای تولید داخلی و صادرات باقی می‌ماند؟ پاسخ روشن است: مزیت واقعی در بهره‌وری، رشد تکنولوژی و رقابت‌پذیری بلندمدت است و تنها در تکیه بر انرژی ارزان نیست. یکی از مهمترین وظایف دولت در این شرایط، فراهم‌کردن محیطی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری در بنگاه‌های تولیدی است تا بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت کنند.

سیاست دیگر دولت باید بر کنترل مصرف و ساماندهی مدیریت ارزی متمرکز باشد، که این امر تنها با بازسازی سازوکار مناسب برای اصلاح قیمت انرژی و شکل‌دهی به بازار واقعی ممکن است. در شرایط فعلی، ثبات اقتصادی و صنعتی کشور و حتی آینده‌ی صنعت در اقتصاد ایران، به اجرای سیاست‌های صحیح در حوزه‌ی قیمت‌گذاری انرژی وابسته است.

همچنین، صنایعی که در حوزه‌ی خدماتی و فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند، باید در دهه‌ی پیشِ‌رو به سمت نزدیک شدن به متوسط‌های جهانی در قیمت انرژی سوق داده شوند، اما این انتقال باید به گونه‌ای انجام شود که حمایت‌های هوشمندانه و هدفمند برای رشد بهره‌وری و توانمندی رقابتی آنها فراهم شود. تنها از این طریق می‌توان آینده‌ای پایدار برای اقتصاد ایران رقم زد.

حسین عبده تبریزی – آذر ماه ۱۴۰۳

انتهای پیام