بلاتکلیفی فولادی ها تا اول بهمن!
به گزارش نماد اقتصاد، باتوجه به اینکه تا اول بهمن‌ماه هنوز ۵ هفته باقی‌مانده است، سوال این است که اگر قرار باشد این اتفاق از اول بهمن‌ماه بیفتد فعالان فولادی تنها دوماه آخر سال را وقت دارند! مساله دیگر اینکه مشخص نیست که آیا آنها در اول بهمن‌ماه شامل صادرات از این زمان به بعد می‌شوند؟ به این معنی که اگر فرد خیالش راحت باشد که می‌تواند اول بهمن‌ماه به صورت مذاکره‌ای کوتاژش را بفروشد مشکلی ندارد ولی هیچ تضمینی هم برای این مساله وجود ندارد. اگر تکلیف مشخص بود آنها الان محصول‌شان را صادر می‌کردند و اول بهمن‌ماه به بعد کوتاژشان را می‌فروختند. این موضوع باعث شده که فعالان فولادی بلاتکلیف مانده و کسی نمی‌داند قرار است چه اتفاقی بیفتد.
بیشتر صادرات غیرنفتی ایران به جز فرآورده‌های نفتی در زنجیره معدن تا فولاد قرار دارد. باتوجه به اینکه طبق اطلاعیه بانک مرکزی نرخ ثابت دلار در سامانه نیما حذف و براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، این شرکت‌ها می‌توانند بیشترین حاشیه سود را ایجاد کنند. بر‌این‌اساس بانک مرکزی اطلاعیه شماره یک خود را در خصوص شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز در کشور منتشر کرد که در آن آمده است: در راستای تکمیل اقدامات انجام‌شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه‌بر طراحی سامانه‌های موردنیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام‌شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام کرده‌اند.
براساس دستورالعمل جدید از ابتدای بهمن‌ماه تمام شرکت‌های صادرکننده بزرگ موظف به عرضه دلار خود در این سامانه خواهند بود. عملا در برهه یک‌هفته‌ای تا ابتدای بهمن‌ماه به جز صادرکننده‌های بزرگ، یعنی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشگاهی‌ها بقیه صادرکننده‌ها در سامانه توافقی ارز خود را می‌فروشند اما از ابتدای بهمن‌ماه همه شرکت‌ها در این سامانه معامله خواهند کرد. بنابراین در سال ۱۴۰۴ همه شرکت‌ها ارز خود را در سامانه با نرخ ارز توافقی معامله خواهند کرد.
تاثیر حذف ارز نیمایی
پویان مظفری، کارشناس اقتصادی معتقد است که رشد نرخ‌های فروش در بورس کالا یکی دیگر از تاثیرات حذف ارز نیمایی است. خیلی از کالاهای معدنی و فولادی در بورس کالا عرضه بیشتری نسبت به تقاضا دارند. به همین دلیل در بورس کالا به نرخ پایه معامله می‌شوند. نرخ پایه این کالاها با نرخ دلار رسمی مشخص می‌شود، پس عملا نرخ پایه این کالاها با دستورالعمل ارزی رشد خواهد کرد.
وی درباره تاثیر این سیاست بر فعالیت شرکت گفت: شرکت‌های صادراتی کوچک و بزرگ درپی تغییر سیاست دولت برای تامین ارز با رشد جدی درآمد روبه‌رو خواهند شد. صادراتی‌های کوچک قبلا هم در بازار توافقی ارز خود را می‌فروختند اما صادرکننده‌های بزرگ مانند فولادی‌ها و معدنی‌ها به‌تازگی به بازار ارز توافقی اضافه شده‌اند و از ابتدای بهمن‌کاه مشمول افزایش نرخ فروش می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین باید انتظار داشت با تغییر نرخ ارز، رشد بهای تمام‌شده برخی کالاها اتفاق بیفتد. برای نمونه در فرمول تعیین نرخ گاز، نرخ سوخت و برق نرخ دلار توافقی مبنا قرار می‌گیرد. این موضوع می‌تواند باعث رشد بهای تمام‌شده برخی از شرکت‌ها شود. درواقع شرکت‌هایی که فروش آنها داخلی و ماده اولیه آنها وارداتی است با رشد جدی در بهای تمام‌شده روبه‌رو و در بلندمدت با کاهش حاشیه سود مواجه می‌شوند اما شرکت‌های فولادی و معدنی به دلیل اینکه برپایه مواد اولیه داخلی، تولید می‌کنند کمتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند، هرچند نرخ محصولات آنها تحت‌تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد اما نسبت به وارداتی‌ها کمتر هزینه تولید آنها بالا می‌رود.
مظفری تصریح کرد: به صورت کلی حاشیه سود اکثر صنایع بهبود می‌یابد، باوجود اینکه بخشی از بهای تمام‌شده شرکت‌ها با نرخ دلار رسمی رشد می‌کند چراکه پیش از این برخی شرکت‌ها نمی‌توانستند تمام ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از سامانه نیما دریافت کنند و بخشی را از بازار آزاد می‌خریدند. پس بهای تمام‌شده تحت‌تاثیر دلار آزاد گران می‌شد. پس باوجود این تغییر نرخ، در مجموع به‌نظر می‌رسد حاشیه سود عمده شرکت‌های تولیدی بهبود پیدا کند.
در ادامه او با تاکید بر اینکه رشد سود ناشی از تسعیر ارز نیز از دیگر پیامد ارز توافقی است، گفت: با افزایش نرخ دلار تا محدوده دلار توافقی، شرکت‌هایی که بخشی از سود آنها ناشی از تسعیر ارز است می‌توانند سود بیشتری ببرند. این موضوع می‌تواند روی سودسازی آنها تاثیر داشته باشد. شرکت‌های بانکی و صادرکننده‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی از این محل بیشتر سود می‌برند. در مقابل برخی از شرکت‌ها مانند شلرد و بکهنوج که وام‌های ارزی دارند با رشد نرخ ارز رسمی احتمالا در سال آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.
فعالسازی پروژه‌های معدنی و فولادی
در ادامه حمید میرمعینی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: پیش از این به دلیل محدودیت‌های تخصیص ارز و اقتصادی نبودن راه‌اندازی طرح‌های توسعه، بسیاری از شرکت‌ها برنامه‌های خود را به تعویق انداخته بودند. بنابراین با تغییر در سیاست ارزی امکان راه‌اندازی طرح توسعه‌های جدید بیشتر می‌شود. به‌ویژه برای شرکت‌هایی که خود صادرکننده نیستند و محدودیت تامین ارز داشتند در مقطع کنونی شرایط تغییر کرده است.
به گفته حمید میرمعینی عمده تقاضای وام داخلی برای سرمایه در گردش شرکت‌هاست. با رشد نرخ ارز رسمی، عملا خیلی از شرکت‌ها تقاضای سنگینی برای وام و اعتبار خواهند داشت. درصورتی که سیاست بانک مرکزی در این نقطه انقباضی باشد، تولید در کشور با مشکل سنگینی روبه‌رو خواهد شد چراکه در حال حاضر بانک‌ها خیلی تمایلی برای پرداخت تسهیلات ندارند. مگر با نرخ‌های بهره بسیار بالا که اصلا اقتصادی نیست.
او با تاکید بر اینکه رشد مالیات پرداختی شرکت‌ها در کنار کاهش ضریب مالیاتی از دیگر تاثیرات تغییر نرخ ارز به توافقی است، گفت: با رشد درآمد، شرکت‌ها بیشتر مشمول مالیات می‌شوند اما احتمالا افزایش درآمد با مالیات متناسب‌سازی می‌شود چراکه خیلی از شرکت‌ها مشمول معافیت مالیاتی (طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ برای ابراز درآمد بیشتر) می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد باوجود رشد درآمد نسبت مالیات چندان بالا نخواهد بود.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی این نرخ برای سامانه نیماست و عملا برای شرکت‌های بزرگ (فلزی-پتروشیمی-معدنی-پالایشی و فلزات رنگی) که در سامانه توافقی نبودند کشف شده است. درواقع می‌توان گفت سامانه ارز توافقی با دلاری حوالی ۶۲هزار تومان (نرخ متغیر) و سامانه نیما با دلاری حوالی ۶۰هزار تومان معامله می‌شوند. عملا با این نرخ دلار نیما می‌توان گفت که دیگر تفاوت معناداری بین سامانه نیما و سامانه معاملات ارز توافقی وجود ندارد. بنابراین برخی معتقدند که تغییر سیاست‌های ارزی برای شرکت‌های بزرگ و کوچک تفاوت چندانی ایجاد نکرده است.
انتهای پیام
منبع: چهان صنعت
