تنفس مصنوعی برای رهایی از انحصار خودروسازان داخلی

به گزارش نماد اقتصاد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ر) تبصره ۱ لایحه بودجه را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است حداقل ۳.۳ میلیارد یورو از منابع تأمین اعتبار مشخص شده برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (با حداکثر سن پنج سال) را اختصاص دهد.

متقاضیان واردات می‌توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند و حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیص‌یافته، معادل ۶۰ درصد تعیین خواهد شد.برای ایرانیان ساکن خارج از کشور، امکان واردات یک خودرو در سال بدون نیاز به انتقال ارز و با حقوق ورودی ۶۰ درصد فراهم شده است.

دولت همچنین موظف به اعطای مجوز واردات خودرو به متقاضیان از طریق روش‌های رقابتی است، به جز در مواردی که مربوط به ایرانیان مقیم خارج باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند نیز به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

اضافه شدن خودروهای کار کرده

مجلس جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف به ورود خودروهای دست‌دوم خارجی کرد. پیش از این در مصوبات کمیسیون تلفیق واردات خودروهای کارکرده پیش‌بینی نشده بود؛ با این‌حال پس از ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، ورود دسته‌دوم‌ها نیز در کنار واردات خودروهای نو مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین طبق این مصوبه واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی، به استثنای واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، اقدام کند.

هفته گذشته و در جریان بررسی این بند در صحن علنی که منجر به بازگشت آن به کمیسیون تلفیق شد، تنها به خودروهای نو پرداخته شده بود؛ اما پس از اصلاحیه کمیسیون تلفیق، خودروهای کارکرده نیز به آن اضافه شد. با‌ این‌حال کمیسیون تلفیق هیچ پیشنهادی برای الزام دولت به واردات خودروهای کارکرده در نظر نگرفته است. در گزارش جدید تنها بعد از عبارت «خودروی سواری نو»، «خودروی سواری کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت)» اضافه شده است. بنابراین سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلاری که قرار بود صرف واردات خودروهای نو شود، حالا بین خودروهای نو و کارکرده تقسیم می‌شود. اما این بند مشخص نکرده که این مبلغ قرار است چگونه بین محصولات نو و دست‌دوم تقسیم شود.

دولت تمایلی به دسته دوم ندارد؟

اگر قرار باشد میزان اختصاص ارز به هر یک از آنها به دولت سپرده شود، می‌توان این پیش‌بینی را داشت که خودروهای کارکرده چندان راهی به بازار ایران نداشته باشند؛ چراکه اگر دولت قصد واردات کارکرده‌ها را داشت، در همان لایحه بودجه‌ای که به مجلس تحویل داد، بخشی را نیز به واردات کارکرده‌ها اختصاص می‌داد. دولت از ابتدا نیز تمایلی به واردات این دست از خودروها نداشت و حالا دلیلی ندارد که سهم قابل‌توجهی از سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورویی را که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، به دست‌دوم‌ها اختصاص دهد.

پیش از این شاهد بودیم که اگر تقسیم ارز تخصیصی به بخش‌های مختلف در اختیار دولت قرار بگیرد، سهم زیادی از آن به واردات (آن هم واردات کارکرده‌ها) نخواهد رسید.

خبری از مزایده نخواهد بود

در شرایطی که  در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق دولت را مکلف به برگزاری مزایده عمومی  برای صدور مجوز واردات خودرو کرده بودند؛ این بند در نوع خود منجر به افزایش تعرفه می شد به این معنی که برای مثال ممکن است یک نهاد دولتی مجوز واردات تعداد مشخصی خودرو را داشته باشد، طبق این بند می‌توانست آن را به مزایده گذاشته و این مجوز را به فروش برساند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «دولت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰درصد تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۶۰درصد کاهش داد. بعد در لایحه اوراق مزایده گذاشته شده که این یعنی تعرفه ۱۰۰درصدی به ۱۱۰درصد رسیده است.”

منظور قالیباف از تعرفه ۱۱۰ درصدی این بود که تعرفه ۶۰ درصدی با این اقدام دیگر بی‌معنا می‌شود، چرا که واردکننده باید بهای مجزایی برای خرید مجوز واردات پرداخت کند. حالا اما در اصلاحیه صورت‌گرفته دیگر خبری از مزایده مجوز واردات نیست.

صادرکنندگان هر کالایی، خودرو وارد کنند

صادرکنندگان انواع کالا برای رفع تعهد ارزی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات خودرو تخصیص دهند. نکته دیگر اینکه برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور دوباره هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است. در لایحه بودجه آمده است: «واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است.”

اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که از این مصوبه کمیسیون تلفیق تهیه کرده، به این بخش ایراد گرفته بود که در صورت تصویب و اجرای این بند، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت، چراکه در عمل همه ارز از بازار غیررسمی تهیه خواهد شد. زیرا اگر واقعا شخصی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، مجدد از بازار غیررسمی ارز خواهد خرید و به حساب خود بازخواهد گرداند.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع این ایراد پیشنهاد کرده بود که سقف ۲۰۰ میلیون دلاری برای مشمولان این تبصره در نظر گرفته شود. قالیباف نیز در شرح دلایل بازگشت این بند به کمیسیون تلفیق، تعریف نکردن چنین سقفی را یکی از عوامل موثر در این تصمیم برشمرده بود. اما این ایراد در اصلاحیه بند مذکور رفع نشده است.

خبری از برقی و هیبریدی نیست

نکته چهارم اینکه هیچ خبری از واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی در لایحه بودجه نیست. این در شرایطی است که پنجم آذرماه آیین‌نامه واردات خودرو‌های برقی و هیبریدی نو و کارکرده تنها چهارماه‌مانده تا پایان سال ابلاغ شد و انتظار می‌رفت برای سال آینده نیز در لایحه بودجه برای واردات این دست از خودروها فکری شود. اما جای برقی‌ها کاملا خالی است .

امیدوار به تعدیل بازار

در این خصوص مصطفی ‌پوردهقان اردکان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش اعتبارات واردات خودرو نوعی سیگنال به بازار است که نشان می‌دهد در زمینه واردات خودرو اتفاقات خوبی در راه است.

 او درباره مصوبات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در زمینه صنایع و معادن به خانه ملت گفت: میزان اعتبار حدود ۲ میلیارد یورویی که دولت برای واردات خودرو در لایحه بودجه ارسالی به مجلس در نظر گرفته بود، در جریان بررسی لایحه مذکور به بیش از ۳ میلیارد یورو افزایش داده شد.

انتهای پیام