روایت سازمان توسعه تجارت از رویکرد دولت چهاردهم ؛
کاهش واردات قطعات خودروهای مونتاژی همزمان با افزایش واردات خودرو
به گزارش نماد اقتصاد، پیش از این بخش اعظم ارز تخصیصی، صرف واردات قطعات می‌شد. این در شرایطی است که احتمالا حالا با کاهش ارز مونتاژ، ارز بیشتری برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
آمار منتشره از طرف سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا انتهای شهریورماه یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار قطعات خودرو به صورت CKD و SKD وارد کشور شده است؛ این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو‌میلیارد و ۱۲۵میلیون دلار بوده است. بنابراین در این بازه زمانی واردات قطعه برای خودروهای مونتاژی با افت ۶۲۲میلیون‌دلاری و ۲۹درصدی همراه بوده است.
البته در مهرماه امسال گمرک ایران آمار دیگری از واردات کل قطعه خودرو به کشور ارائه داده بود که طبق آن در نیمه نخست سال جاری واردات قطعه خودرو به دو‌میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار می‌رسید.
فاصله حدودا یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون دلاری بین دو آمار منتشرشده توسط سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران، به این علت است که سازمان توسعه تجارت ارزش قطعات واردشده برای مونتاژ خودرو را از کل واردات قطعه خودرو جدا کرده است. اما این فاصله نشانگر این است که اولا بخش زیادی از قطعات واردشده به کشور وارد بازار لوازم یدکی می‌شوند و دوما خودروسازان داخلی نیز واردات قطعه از چین را افزایش داده‌اند.
به هر صورت رشد واردات خودرو و کاهش واردات قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو نشان از تغییر رویکرد تمرکز بر مونتاژ خودرو است که در دولت سیزدهم پیش گرفته شده بود، اما دولت چهاردهم تا حدی از آن عبور کرده است. با این وجود همچنان ارزبری مونتاژی‌ها ۳.۴برابر واردات خودرو است. درحالی یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که واردات خودرو در همین مدت‌زمان به ۴۳۸میلیون دلار رسیده است. بنابراین در ۶ماهه امسال همچنان فاصله قابل‌توجهی بین تخصیص ارز به مونتاژ و واردات خودرو وجود دارد. اما این فاصله کاهش قابل‌توجهی داشته است که نشان می‌دهد بخشی از ارزی که تاکنون صرف مونتاژ می‌شد، حالا به سمت واردات خودرو رفته است.
جزئیات ارزبری خودرو
طبق آمار سازمان توسعه تجارت، کل ارزبری «خودرو و نیرومحرکه» در نیمه نخست سال جاری به چهارمیلیارد و ۷۲۵میلیون دلار می‌رسد. این درحالی که در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ این رقم به چهارمیلیارد و ۶۵۳میلیون دلار می‌رسید. بنابراین در این مدت‌زمان ارزبری «خودرو» ۲درصد افزایش داشته است. همچنین سهم خودرو و نیرو محرکه از کل واردات کشور در ۶ ماه ابتدایی سال، ۱۴.۵درصد بوده است.
اما سهم مونتاژ، تولید، واردات و بازار لوازم یدکی از این ارز چقدر بوده است؟ همان‌طور که اشاره شد، در بازه زمانی مورد بررسی، یک‌میلیارد و ۵۰۳میلیون دلار قطعات خودرو به صورت CKD و SKD وارد کشور شده است؛ این در شرایطی است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته دو‌میلیارد و ۱۲۵میلیون دلار بوده است. بنابراین در این مدت‌زمان واردات قطعه برای خودروهای مونتاژی با افت ۶۲۲میلیون دلاری و ۲۹درصدی همراه بوده است، به طوری که واردات این دست از قطعات در رتبه دوم کالاهایی قرار دارد که بیشترین میزان کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.
اما همچنان قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو در لیست ۲۰ قلم برتر وارداتی از نظر تعداد و ارزش دلاری قرار دارد. بر این اساس، ارز تخصیص‌یافته به واردات قطعات منفصله مونتاژی‌ها با داخلی‌سازی ۱۴ تا ۳۰درصد به ۵۵۸میلیون دلار رسیده است؛ این در شرایطی است که نیمه نخست پارسال، این رقم ۷۳۹میلیون دلار بود. بنابراین در این مدت واردات این قطعات ۱۸۱میلیون دلار، معادل ۲۴درصد، کمتر شده است.
آن‌طور که رئیس کل گمرک ایران در اوایل مهرماه اعلام کرد، در نیمه نخست امسال ۲۲هزار و ۲۶۴دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزشی معادل ۴۳۸میلیون و ۶۶۸هزار دلار داشته است. بنابراین از کل ارز تخصیصی به صنایع حمل‌ونقل، واردات تنها سهمی ۱۰درصدی داشته است.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، سال آینده بانک مرکزی موظف خواهد بود که سه‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو به واردات خودروهای نو تخصیص دهد؛ علاوه بر این، مطابق ایرادی که در صحن مجلس به مصوبات کمیسیون تلفیق گرفته شد، باید ارزی نیز به واردات خودروهای کارکرده اختصاص پیدا کند.
بنابراین اگر این مصوبات اجرایی شود سال آینده، سال واردات خودرو خواهد بود؛ موضوعی که کار را از دو جهت برای مونتاژکاران سخت می‌کند. از جهتی آنها که تاکنون بازاری شبه‌انحصاری در دست داشتند، باید با وارداتی‌ها رقابت کنند. از سوی دیگر اوج‌گیری تخصیص ارز به واردات خودرو موجب خواهد شد ارز کمتری به آنها برسد؛ آن هم در شرایطی که شواهد و قرائن نشان می‌دهد خصوصی‌ها دیگر در اولویت سیاستگذاران نیستند.
انتهای پیام
منبع دنیای اقتصاد
