صد روز سکون در بازار مسکن دولت چهاردهم؛
بحران مسکن دولت چهاردهم در میدان ناکامی‌ها
این رویکرد به خصوص در حوزه مسکن کاملاً قابل مشاهده و مشخص است و هیچ نشانی از بهبود در وضعیت مسکن مشاهده نشده و این موضوع نگرانی‌های زیادی را در میان مردم ایجاد کرده است. هر چند پیش از این صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، در ابتدای ورود بهترین گزینه برای تغییر را، تفکیک وزارت راه از مسکن دانست که گویا این اظهارنظر بر ادعای برخی از افراد مبنی بر عدم تخصص و آشنایی وی با حوزه راه صحه گذاشت، که البته این گزینه نیز راه به جایی نبرد. اما در حوزه مسکن هم شاهد برنامه، طرح یا اتفاق خاصی نبودیم.
وفاق ملی به دادِ بحران مسکن نرسید
به گزارش نماد اقتصاد، به تایید بسیاری از کارشناسان اصلاح‌طلب و اصولگرا، پزشکیان حتی با اتکاء به شعار«وفاق ملی» خود نتوانست برنامه‌ای جامع و کارآمد برای حل مشکلات مسکن ارائه دهد. این در حالی است که نیاز به یک استراتژی مؤثر برای تأمین مسکن مناسب و قابل دسترس برای اقشار مختلف جامعه احساس می‌شود. عدم وجود برنامه‌های جدید به معنای ادامه وضعیت بحرانی فعلی است و این مسئله به شدت بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. هر چند این سکون و سکوت از مدت‌ها پیش جریان دارد و طرح‌های غیرکارشناسی جَسته و گریخته پیش از این نیز به در بسته خورده و همچنان بازار مسکن در رکود کامل به سر می برد. تا جایی هر سال شاهد تکرار وعده پایان پروژه مسکن مهر که از زمان احمدی نژاد تاکنون ادامه دارد، هستیم، وعده ای که تا به امروز نهایی نشده است. این پروژه، که با هدف تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد طراحی شده بود، به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی، عدم تأمین زیرساخت‌ها و ناهماهنگی‌های مدیریتی، با تأخیرهای زیادی مواجه شده است که به گفته صاحبنظران؛ عدم توجه به این پروژه و عدم برنامه‌ریزی برای تکمیل آن، نشان‌دهنده ضعف در مدیریت حوزه مسکن است.
خلاء گزارش آماری مسکن در دولت چهاردهم
کارشناسان بر این باور هستند؛ بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارد. افزایش قیمت‌ها، کمبود عرضه و نوسانات شدید در بازار، باعث شده است که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند. این شرایط نه تنها بر معیشت مردم تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی نیز شده است. این در حالی است که؛ بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد مسئول در ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی، اعلام کرده است که دلیل عدم ارائه آمار دقیق در حوزه مسکن، تغییر سامانه‌ها و فقدان آمار واطلاعات مشخص در این بخش است. این بهانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که مردم به شدت نیازمند اطلاعات دقیق و به‌روز درباره وضعیت بازار مسکن هستند. عدم شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات، به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مسئولان و نهادهای دولتی منجر شده است.
سیگنال‌های حال ناخوش مسکن با جدال وزیر راه و رئیس کل بانک مرکزی
از سوی دیگر «صادق مالواجرد» در حالی به عنوان وزیر راه و شهرسازی در دولت چهاردهم منصوب شد که تأکید زیادی بر اجرای قوانین بالادستی، به ویژه نهضت ملی مسکن، داشته است. با این حال، پیشرفت این نهضت با وجود وسعتش، به اندازه‌ای که انتظار می‌رفت، نبوده است. دلایل اصلی این ناکامی را می‌توان در وابستگی بیش از حد طرح به منابع بانکی، توان مالی نامناسب متقاضیان برای تأمین آورده و پرداخت اقساط، عدم همکاری نظام بانکی، تأخیر در تغییر دولت و روند کند واگذاری زمین برای ساخت مسکن جستجو کرد. اخیراً مسئولان وزارت راه بر اهمیت همکاری نظام بانکی در افزایش تسهیلات مسکن تأکید کرده‌اند که این موضوع واکنش رئیس کل بانک مرکزی را به دنبال داشته و منجر به انتشار نامه‌ای با 8 ماده خطاب به وزیر راه شد که درخواست وزیر مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن از 500 به 800 میلیون تومان را به دلیل نبود اعتبارات مالی بانک‌ها غیرممکن دانست و از طرفی با تذکر ضمنی به صادق مالواجرد تعیین تکلیف و ابلاغیه‌هایی برای بانک مرکزی در حوزه تسهیلات و… را در حیطه این وزارتخانه ندانست.
هر چند به گفته صادق مالواجرد، وزیر مسکن، اگر میزان تسهیلات افزایش یابد (برای مثال از ۵۵۰ میلیون تومان فعلی به ۸۰۰ میلیون تومان طبق مصوبه شورای عالی مسکن برسد) و همچنین بانک‌ها همکاری بیشتری داشته باشند، واگذاری زمین‌ها تسریع شود و برنامه هفتم برای افزایش حداقل دو دهم درصد از مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور به اجرا درآید، می‌توان انتظار داشت که روند پیشرفت نهضت ملی مسکن تسریع شود.
در نهایت، به نظر می‌رسد که عملکرد پزشکیان در حوزه مسکن در این ۱۰۰ روز، نه تنها نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده کند، بلکه به مشکلات موجود دامن زده است. نیاز به یک برنامه جامع و کارآمد برای حل بحران مسکن و توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در غیر این صورت، وضعیت بازار مسکن و معیشت مردم به سمت وخامت بیشتری خواهد رفت.
انتهای پیام
