پذیرش و ساماندهی ارزهای دیجیتال به جای فیلترینگ و انکار

گزارش نماد اقتصاد را از مهمترین مباحث مطرح شده در رویداد ارز ملی دیجیتال که صبح امروز (شنبه 17 آذرماه) در  محل سالن همایش‌های رایزن برگزار شد، می‌خوانید:

همتی: تجربه ناموفق فیلترینگ فضای مجازی را تکرار نمی کنیم

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این همایش گفت: هر کاری برای محدودیت کردیم موفق نبودیم.می‌خواهیم آثار منفی ارز دیجیتال را بر اقتصاد مدیریت کنیم و از بین ببریم و از آثار مثبت آن استفاده کنیم؛ چرا که  نمی‌توانیم چشم‌مان را به روی مزایا و پیشرفت ارز دیجیتال ببندیم، نباید محدودیت ایجاد کنیم؛ بلکه باید مدیریت کنیم، همان‌طور که باید این کار را در فضای مجازی می‌کردیم، اما نکردیم و به سمت قطع کردن آن رفتیم.

وزیر اقتصاد اظهارداشت: رمزپول‌ها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؛ اما در خصوص رمز ارزها امیدواریم با هدف رشد دارایی‌ها، اشتغال جوانان، کمک به بی اثر کردن تحریم‌ها و همسو کردن فعالیت‌های ایران با اقتصاد جهانی این حوزه توسعه یابد.

وی اضافه‌کرد: دولت به این اهداف معتقد است و از آنها حمایت می‌کند و امیدوارم هر چه زودتر اتحادیه رمزارزها را فعالان این حوزه ایجاد کنند تا بتوانند به صورت معنادار و تشکیلاتی از منافع خود دفاع کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت:‌ سیستم سنتی پول در آینده کنار گذاشته خواهد شد و روند بسیار جدی است و نمی توانیم آن را در نظر نگیریم.

وی گفت: باید آماده باشیم و اگر فعالان این حوزه اتحادیه درست کنند مشکلات کمتر می‌شود و زودتر می توان به اهداف رسید.

همتی ادامه‌داد: امروز همه منتظر دستورالعمل بانک مرکزی در این باره هستند حال آنکه برخی از فعالان این حوزه هم می‌گویند نباید این حوزه تحت نظارت بانک مرکزی باشد؛ چرا که ممکن است تحریم‌های بانک مرکزی نیز شامل حال آن شود.

وی بیان‌داشت: پیگیری فردی و شرکتی این حوزه باعث برداشت‌های نادرست و مختلفی می‌شود؛ بنابراین اگر پیگیری‌ها به صورت صنفی مطرح شود نتایج قابل توجه خواهید بود.

رمز ارزها ابزاری برای دور زدن تحریم‌ها

عبدالناصر همتی همچنین در جمع خبرنگاران گفت: هم‌اکنون رمز ارز در نظام پرداختی کشور وجود دارد در واقع به طور غیر رسمی فعالیت می‌کند. دو سه روز قبل نیز در بانک مرکزی دستورالعمل نحوه استفاده از رمز ارزها تدوین و تصویب شد. من معتقدم این یک واقعیتی است که در دنیا در حال شکل گیری است و ما قصد مدیریت آن را داریم و اصلاً دنبال محدودیت نیستیم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: استفاده از رمز ارز می‌تواند ما را در خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه کمک کند و ما از آن برای دورزدن تحریم‌ها استفاده خواهیم کرد.

همتی با اشاره به استفاده از ریال دیجیتال گفت: سند استفاده از ریال دیجیتال نیز توسط بانک مرکزی نهایی شده است

برابری درآمد بازار سیاه فیلترشکن و درآمدهای ارتباطی اقتصاد

این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه تصریح‌کرد: فیلترینگ خسارت‌های زیادی به اقتصاد ایران زده است و امیدواریم به زودی رفع شود. میزان اقتصاد بازار سیاهی که فیلترشکن ایجاد کرده است، با بخش رسمی درآمدهای ارتباطاتی ما برابری می کند.

همتی بیان‌داشت: برای توسعه اقتصاد دیجیتال این نوع حرکت ها از نظر دولت درست نیست و معتقدیم فیلترینگ باید رفع شود و اقتصاد دیجیتال گسترش یابد و درچارچوب اقتصاد دیجیتال رمزارزها و رمزپول ها توسعه یابند.

صندوق ارز دیجیتال در راه بورس

حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، نیز در این رویداد گفت: جهان مدرن با تغییرات سریع روبه‌رو است و یکی از این پدیده‌ها رمزارزها هستند. این فناوری‌ها به‌سرعت رشد کرده‌اند و منتظر نهادهای نظارتی نمانده‌اند. نادیده گرفتن یا ممنوعیت این حوزه باعث افزایش فعالیت‌های غیرشفاف خواهد شد.

صیدی افزود: دو بخش بازار پول و بازار سرمایه باید مدیریت رمزارزها را بر عهده بگیرند.

به گفته او، در بازار پول، نهادهای نظارتی باید میزان تطابق این پدیده با پول رایج را مشخص کنند و در بازار سرمایه، از این رمزارزها به‌عنوان ابزار حفظ ارزش استفاده شود.

صیدی گفت: زنجیره تولید پول دیجیتال که بر معادلات ریاضی مبتنی است باید به‌درستی ارزش‌گذاری شود و بانک مرکزی و سازمان بورس با تعامل سازنده این حوزه را مدیریت کنند.

وی افزود: بر اساس قانون اوراق بهادار، باید اوراق بهادرسازی دارایی انجام شود، ارزش گذاری در فناوری بلاک چین بسیار مهم است، ارزش این دارایی باید چگونه تعیین شود،  برخی اعتقاد دارند رمزارز اصلا دارایی نیست، اما امروز رمزارز خود را به عنوان دارایی تحمیل کرده است،  طبعا باید در این باره صندوق دارایی نیز مشخص کرد، شروع آن با توکنایز کردن است و باید با این روش دارایی تعمیم داده شود.

صیدی خاطر نشان کرد: چین از یک هفته اخیر اسکناس مسکوک را کنار گذاشته و کریپتو و رمز نگاری رمز ارزها به کار گرفته است.

رئیس سازمان بورس بیان‌داشت: کریپتو کارنسی در اختیار نظارت بانک مرکزی است اما بازار سرمایه با دارایی کریپتو سر و کار دارد که گاهی این دو به هم نزدیک هستند و جایگزین می شوند.

صیدی در مورد توکن‌سازی سهام و دارایی بازار سرمایه، خاطرنشان‌کرد: در این زمینه شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که به زودی منتشر می‌شود. مراحل آن در کمیته فقهی سازمان بورس گذرانده شده و تاکید این است که دارایی قابل اتکا باشد.

تشریح جزئیات سند «چارچوب سیاست­­‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، شاخص‌های مهم سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.

مومن واقفی با اشاره به پیچیدگی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ابعاد مختلف رمزدارایی‌ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: در طول سنوات گذشته مجموعه نظام‌های تنظیم گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمزپول ها اقدام نموده‌اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول‌ها و مبادلات آنها در کشور، اقدامات گسترده‌ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می‌توان به طراحی کارگروه‌های مطالعاتی و ظرفیت شناسی رمزدارایی‌ها، تبیین اثرات شقوق مختلف رمزدارایی بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم گری رمزدارایی‌ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی ساماندهی بازار مبادلات رمزپول‌ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: باتوجه به تصریح مواد (4)، (24) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظر به تاکید ماده59 قانون بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی و با اخذ نظرات کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط و همچنین تشکل‌های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب گردید.

مومن واقفی در تشریح این سند گفت: در این سند پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی درخصوص هستی‌شناسی کلیه انواع رمزدارایی‌ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول ها (توکن‌های معاملاتی)، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی دسته‌بندی شده و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت‌های قانون بانک مرکزی به‌عنوان مقوله‌ای مجزا پرداخته شده است.

عضو هیات عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و گفت: در این خصوص با توجه به مخاطرات بکارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکن های دارایی و توکن کاربردی به‌عنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف سازی جریان سیال تراکنش های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به‌صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم‌گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می‌گردد.

مومن واقفی با اشاره به اهمیت حفاظت از دارایی های عمومی توسط نهاد سیاست‌گذار تاکید کرد: با هدف صیانت از دارایی‌های عمومی، کارگزار رمزپول، موظف است از خدمات موجودیت‌های نهاد امین دارای مجوز از بانک مرکزی استفاده نموده یا همزمان با اخذ مجوز کارگزار رمزپول، نسبت به اخذ مجوز نهاد امین نیز از بانک مرکزی اقدام نماید.

وی تصریح کرد:بانک مرکزی ضمن ابلاغ مجموعه مقررات لازم در خصوص انتشار توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها، پس از اخذ تایید از هیئت عالی، مسیر انتشار انواع توکن معاملاتی با سایر پشتوانه ها از طریق محیط های آزمون تنظیم گری مورد تایید بانک مرکزی را نیز شفاف نموده است.

مومن واقفی یادآور شد: درخصوص انتشار انواع توکن دارایی، مسئولیت تدوین مجموعه مقررات لازم با سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در چارچوب قوانین، هماهنگی های لازم از سوی بانک مرکزی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ذی نفعان انجام خواهد شد.

مخاطرت خرید و فروش رمز پول‌ها

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره مخاطرات خرید و فروش رمزپول ها گفت: نگهداری، خرید و فروش غالب رمزپول‌ها، متضمن پذیرش درجه بالایی از مخاطره و ریسک بازار است؛ چراکه قیمت این نوع از رمزدارایی در بازارهای جهانی معمولا” با نوسان شدید همراه بوده و سازوکار قطعی برای مدیریت ریسک های مترتبه وجود ندارد. علاوه بر این، در حال حاضر نگهداری، خرید و فروش رمزپول، با ریسک های متنوعی از جمله ریسک مسدود شدن یا نشانگذاری کیف رمزپول کاربران و درنتیجه، از دست رفتن یا از دسترس خارج شدن سرمایه آنان نیز روبرو است.

مومن واقفی افزود: با توجه به مخاطرات پیش گفته، بانک مرکزی فعالیت در حوزه رمزپول را برای عموم مردم توصیه نمی کند و کارگزاران رمز پول و نهادهای امین موظف هستند در راستای حمایت از حقوق مردم، از آگاهی کامل “کاربران” نسبت به مخاطرات و ریسک‌های هرگونه مبادله، نگهداری و به کارگیری انواع “رمزدارایی” ها اطمینان حاصل نموده و عدم حمایت و ضمانت “بانک مرکزی” و نظام بانکی را متذکر شوند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی، رویکرد بانک مرکزی در تدوین این چارچوب را کاملا” توسعه محور خواند و گفت: بانک مرکزی در کنار ایفای وظایف قانونی در خصوص تنظیم‌گری فعال، “انتشار” و “عرضه اولیه” انواع “رمزپول” در داخل کشور را از طریق “محیط آزمون تنظیم‌گری” مورد تایید “بانک مرکزی” مجاز شمرده است.

معاون فناوری های نوین در پایان خاطرنشان کرد: هدف غایی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه رمزدارایی‌ها است و در همین راستا سند ارائه شده، به عنوان اولین گام صرفا” چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات برای جاری‌سازی مفاد این سند با همکاری و تعامل با وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.

انتهای پیام