تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۴
کد خبر : 24288

گزارش نماد اقتصاد از موافقان و مخالفان سامانه اینرنتی معاملات املاک

سامانه خودنویس؛ حباب مسکن و قلم دلالان می‌شکند؟

سامانه خودنویس؛ حباب مسکن و قلم دلالان می‌شکند؟
سامانه خودنویس؛ سامانه ای که برای حذف دلالی از بازار مسکن و همچنین شناسایی مسکن های خالی از سکنه که از خردادماه سال 1402 توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار عموم قرار گرفته و گفته می شود فقط در نیمه اول سال جاری بیش از یک میلیون معامله در آن به ثبت رسیده است.

به گزارش نماد اقتصاد، به طور طبیعی هر پدیده و به عبارتی دقیق تر سامانه ای در ابتدای راه با موافقت ها و مخالفت هایی مواجه می شود؛ اینجا هر دو طیف به خوبی مشخص هستند از یک سوی دولت و به عبارتی حاکمیت با توجه به وجود بحران مسکن در کشور پشت سامانه ایستاده اند و در دیگر سو  مخالفان این سامانه در صف املاکی ها قرار دارند؛ همان دسته ای که هم از طرف دولت و هم در نگاه عامه مسبب اصلی افزایش و جهش های لجام گسیخته در بازار مسکن هستند، اما خود چنین نظری ندارند.

گروه دوم به هر ابزار و استدلالی متوسل می شوند تا این سامانه را ناکارآمد و زمینه ساز مشکلات حقوقی بسیار در بازار مسکن بدانند، این  ادعا در حالی مطرح می شود که مشکلات حقوق از قبیل خرید و فروش های غیر قانونی  همواره وجود داشته است و دولتی ها معتقدند با توجه به راه اندازی پنجره ملی دولت هوشمند و احراز هویت شهروندان از یک سو و همچنین پشتیبانی شبانه روزی از این سامانه چنین مشکلاتی به وجود نخواهد آمد؛ اگر  بود که از یک میلیون معامله ثبت شده در نیمه اول سال 1403 بسیاری مشکلات حقوقی بروز می کرد.

 

ایستادگی مجلسی ها پشت سامانه

در شرایطی که چندی پیش اخباری مبنی بر فشار آوردن افرادی در خارج از مجلس برای جلوگیری از  ادامه کار سامانه خودنویس در رسانه‌ها منتشر شده بود ، بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی،طی ۶ ماه اول امسال بیش از یک‌میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که بخش عمده آن‌ها توسط مردم انجام شده است. تعداد کاربران ثبت‌شده در این سامانه به ۳ میلیون و ۷۶ هزار نفر رسیده که از این تعداد، بیش از یک‌میلیون نفر معاملات خود را ثبت کرده و یک‌میلیون و ۲۱۷ هزار نفر نیز به‌عنوان شاهد معامله احراز هویت شده‌اند. با این حال بر اساس اعلام این سامانه در مچموع  تاکنون 5 میلیون و 800 هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند، یک میلیون و 400 هزار قرارداد اجاره و 32 هزار قرارداد خرید و فروش مسکن در آن ثبت شده است.

در همین باره عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران با اشاره به عزم مجلس برای حفظ این سامانه‌ها به نفع مردم، بیان کرد: در روند بهتر شدن این سامانه و سامانه‌های حوزه مسکن مشکلاتی وجود دارد که باید رفع شود. به طور مثال سازمان‌هایی مثل ثبت احوال هنوز اطلاعات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل نکرده‌اند که باید وزیرکشور نسبت به تحقق این موضوع اهتمام بیشتری ورزد.

وی خاطرنشان کرد: قطعا وصل‌شدن اطلاعات بانک‌ها و سازمان ثبت احوال به سامانه‌هایی مثل املاک و اسکان، در شناسایی املاک خالی مؤثر است. و سامانه‌ای مثل خودنویس با حذف واسطه و قیمت گذاری‌های کاذب به مردم کمک خواهد کرد.

ایری ادامه داد: این سامانه درحال تکمیل شدن است و می‌تواند باعث کاهش و شکستن حباب بازار مسکن در ایام آتی باشد.

 

املاکی ها هم امکان استفاده دارند

 

سامانه خودنویس

علیرضا نثاری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه خودنویس با استقبال مردم روبرو شده است گفت که ثبت اطلاعات ملکی در کاهش حباب بازار مسکن مؤثر است. از تاثیر راه‌‎اندازی سامانۀ خودنویس، کاهش چشم‌گیر هزینه مردم و حذف واسطه‌ها از معاملات بازار مسکن است.

وی افزود: از اثرات مثبت استفاده از این سامانه، جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری است و قانون‎ گذار پیش ‎بینی کرده است که هر فردی می‎تواند تا ۶۰۰ مترمربع، ۶ آپارتمان، ۱۰۰متری داشته باشد و بیش از این متراژ، مشمول مالیات خواهد شد و با این سامانه، امکان در اختیار قرار دادن راحت املاک ایجاد خواهد شد.

نثاری تصریح کرد: “بنگاه ‌های ملکی هم می‌توانند از این سامانه استفاده کنند، به این شکل که رهن و اجاره و یا خرید و فروش خانه را با کمک این سامانه، انجام دهند؛ این سامانه برای آن‌ها هم مفید است، اگر قرار است که به عنوان مثال تنها یک مورد ثبت اجاره بها و یا خرید و فروش در روز به ثبت برسانند، با این سامانه می‌توانند تعداد بیشتری ثبت معامله داشته باشند.”

 

 

 

یک تجربه عینی؛ حذف املاکی قانون شکن

سامانه خودنویش

ایسنا در گزارشی در این خصوص می نویسد:در آبان ماه امسال، آقای رعیتی، یکی از شهروندان تهرانی، خانه‌ای در محله استاد معین به مبلغ دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان خریداری کرد. معامله‌ای که قرار بود به‌سادگی انجام شود ولی با رفتارهای غیرقانونی مشاور املاک محل، به مسیری پیچیده و چالش‌برانگیز ختم شد. اما آگاهی فروشنده و خریدار نسبت به ویژگی منحصر به فرد سامانه خودنویس، مانع از تضییع حقوق این شهروند و فروشنده شد.پس از توافق خریدار و فروشنده بر سر قیمت ملک و نوشتن مبایعه‌نامه، مشاور املاک از هر دو طرف معامله درخواست کرد که یک درصد از مبلغ کل معامله، یعنی نفری ۲۸ میلیون تومان، به‌عنوان حق کمیسیون پرداخت کنند. این در حالی بود که بر اساس مقررات قانونی، سقف کمیسیون مشاور املاک برای چنین معاملاتی ۲۵ صدم درصد است، یعنی نهایتاً حدود ۷.۵ میلیون تومان برای هر طرف.

خریدار تصمیم گرفت یک قرارداد جدید با فروشنده در سامانه خودنویس بنویسد، خریدار این پیشنهاد را با فروشنده مطرح کرد و هر دو نفر توافق کردند که بدون حضور مشاور املاک، قرارداد خود را به صورت قانونی در خودنویس ثبت کنند. آنها با مراجعه به سامانه خودنویس، اطلاعات لازم را وارد کردند و با استفاده از عکس سند ملک، به راحتی قرارداد را در این سامانه ثبت کردند.

او در این باره گفت: سامانه خودنویس به ما این امکان را داد که در کمترین زمان و بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافه، قرارداد خود را ثبت و کد رهگیری رایگان دریافت کنیم. این کد رهگیری تضمین می‌کند که معامله ما از نظر قانونی کاملاً معتبر است.پس از دریافت کد رهگیری، آقای رعیتی خریدا ملک و فروشنده، نسخه‌ای از قرارداد ثبت‌شده را از طریق واتساپ برای مشاور املاک ارسال کردند و به او اعلام کردند که دیگر نیازی به خدمات او ندارند!

در حقیقت سامانه خودنویس، با فراهم کردن امکان عقد رایگان قراردادهای اجاره و خرید مسکن، نه تنها به مردم قدرت انتخاب بیشتری داده است، بلکه توانسته از ابتدای امسال تاکنون، هزینه‌های عقد قرارداد را به میزان پنج هزار میلیارد تومان ( ۵ همت) کاهش دهد. رابط کاربری ساده و امکان دسترسی ۲۴ ساعته و در تمام ایام هفته، این سامانه را به ابزاری کارآمد و محبوب در میان شهروندان تبدیل کرده است.

یکی از مزایای کلیدی سامانه خودنویس، حذف انحصار مشاوران املاک و دلالان از مسیر عقد قراردادها است. این انحصار سال‌ها موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم شده بود، اما اکنون، شهروندان می‌توانند با آزادی کامل، بین مراجعه به مشاورین املاک و پرداخت هزینه‌های آن یا انتخاب عقد قرارداد رایگان بدون واسطه، تصمیم‌گیری کنند.

 

مهر تایید قوه قضاییه

در پاسخ به شبهات حقوقی وارده، سامانه این گونه واکنش نشان داده است:در تصویر ضمیمه شده ابلاغیه رسمی قوه قضاییه در خصوص مجوز سامانه خودنویس جهت ثبت قراردادهای ملکی مشاهده میشود که با نظارت قوه قضاییه انجام خواهد شد و جای هیچ ابهام و نگرانی را باقی نمی‌گذارد.تمامی کدهای رهگیری صادر شده توسط سامانه خودنویس دارای اعتبار می‌باشند و کلیه کاربران اعم از مشاورین املاک و مالکین و مستاجرین همچنان میتوانند جهت دریافت کدرهگیری قراردادهای اجاره ملک و ثبت پیش نویس قراردادهای فروش ملک به سامانه خودنویس مراجعه نمایند.

انتهای پیام

برچسب ها :