چهار مصوبه مجلس در حوزه نفت و انرژی
از تعیین سهم یارانه ها تا تصویب تهاتر فرآورده های نفتی
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور چهار قانون در حوزه نفت و انرژی تصویب کرد؛ واردات فرآوردههای نفتی از طرق تهاتر ، پرداخت حقالعمل جایگاههای سوخت از محل سرجمع فروش، تعیین سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش سوخت و صدور مجوز فروش فرآوردههای تولیدی پالایشگاه آبادان. به
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور چهار قانون در حوزه نفت و انرژی تصویب کرد؛ واردات فرآوردههای نفتی از طرق تهاتر ، پرداخت حقالعمل جایگاههای سوخت از محل سرجمع فروش، تعیین سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش سوخت و صدور مجوز فروش فرآوردههای تولیدی پالایشگاه آبادان.
به گزارش نماد اقتصاد، ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در مجلس شورای اسلامی ، در بخش درآمدی حوزه نفت و انرژی روز سه شنبه چهار مصوبه به شرح ذیل داشت:
واردات فرآوردههای نفتی از طرق تهاتر
فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور را سال 1404 شرکت های تابعه وزارت نفت می توانند از طریق واردات تامین کنند؛ این تصمیم را مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده اتخاذ کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ت) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بهمنظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل پنجاهوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بهکارگیری راهکارهای بهینهسازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی تا سقف ردیفهای در نظر گرفته شده اقدام کنند.
پرداخت حقالعمل جایگاههای سوخت از محل سرجمع فروش
چگونگی برداشت حقالعمل جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی، سیانجی، الپیجی یا سایر فروش داخلی فرآوردهها از محل سرجمع فروش سوخت، توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
در بخش درآمدی بند (ث) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: حقالعمل جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی، سیانجی، الپیجی یا سایر فروش داخلی فرآوردهها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت میشود.
همچنین نمایندگان با بخش درآمدی بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه نیز موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابع ذیربط، موظف است مابهالتفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خریداریشده از آنها و بهای سایر خوراکهای تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (السی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
در بخش درآمدی بند (چ) تبصره (۳) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: وزارت نفت مکلف است بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها را که بهدلیل صادرات فرآوردههای نفتی یا صادرات فاقد مجوز در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است وصول کند.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد اصلاح کل بند (ح) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
متن اصلاحشده بند (ح) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه به شرح زیر است: شرکت ملی نفت ایران موظف است مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون برنامه عملیاتی را جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی ارزی – ریالی به بانکها و مؤسسات اعتباری تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
تعیین سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه در خصوص اتبارات سازمان هدفمندی یارانه ها از طریق فروش نفت و گاز موافقت کردند.
در متن ماده (ب) تبصره (۳) آمده است:
“تمام منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآوردههای نفتی، فروش داخلی فرآوردههای نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمیها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر با عنوان منابع هدفمندسازی یارانهها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت میشود:
تمام منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی این بند مستقیماً به حسابهای معرفیشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی خزانهداری کل کشور واریز میشود.
همچنین تمام منابع حاصل از فروش داخلی فرآوردههای نفت موضوع این بند به ردیف مشخص درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل ۳۰ درصد نرخ خرید سوخت از پالایشگاهها در سال ۱۴۰۴ تعیین میشود.
مابهالتفاوت قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نمیشود.
براساس این بند، تمام منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مشخصی واریز میشود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ است. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداریها، دهیاریها و حوزه سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت بهطور مستقیم به ردیف درآمدی مشخصی واریز و بر اساس تخصیص سازمان هزینه میشود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از بدهکاران اخذ میشود.
همچنین منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها به ردیف شماره مشخصشده واریز و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف شماره مشخصشده واریز میشود.
صدور مجوز فروش فرآوردههای پالایشگاه آبادان
به وزارت نفت اجازه داده شد فرآوردههای تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تا سقف تعیینشده را بفروشد و منابع حاصل را به حساب خزانه واریز کند.
در بخش درآمدی بند (د) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: به شرکت دولتی تابع ذیربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده میشود فرآوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰ هزار بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو، به فروش برساند و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
همچنین در بخش درآمدی بند (ذ) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مجاز است منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت فروش فرآوردههای نفتی با قیمت خرید آنها از شرکتهای پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیفهای مرتبط با بند (ب) این تبصره در جدول و ردیف درآمد – هزینه تعیینشده واریز کند.
نمایندگان همچنین با بند الحاقی تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند الحاقی تبصره ۳ ماده واحده این لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار دهد. در بخش هزینهای این بند پیشبینی شده که این منابع برای تأمین مواد اولیه قیر رایگان اختصاص یابد.
انتهای پیام