دستاورد 45 ساله مدیران و سیاستگذاران؛
بحران ناترازی اقتصادی در ایران
وضعیت کنونی ناترازی اقتصادی
آمارها نشان از این دارد که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به شدت تحت فشار ناشی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی مسئولان، عدم اجرای صحیح قوانین، فساد سیستمی و تحریم‌ها قرار داشته است. بر اساس گزارش‌ها، پنج نوع ناترازی اقتصادی اصلی در کشور وجود دارد:
- ناترازی بودجه‌ای: کسری بودجه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها تبدیل شده است. پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه در سال جاری به حدود 5.5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این موضوع به معنای این است که دولت نمی‌تواند به‌راحتی هزینه‌های جاری و توسعه‌ای خود را تأمین کند.
- ناترازی ارزی: کاهش ارزش ریال و نوسانات ارزی که به شدت بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. نرخ ارز در دو سال گذشته به شدت افزایش یافته و این ترس از عدم ثبات بیشتر به عدم سرمایه‌گذاری در کشور دامن زده است.
- ناترازی تورمی: نرخ تورم به بالای 40 درصد رسیده، که اثرات مخربی بر روی معیشت طبقات کم‌درآمد و متوسط جامعه داشته ، این افزایش قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و فشار اقتصادی را بر روی خانواده‌ها تشدید کرده است.
- ناترازی تجاری: عدم توازن در صادرات و واردات، به ضرر تولید داخلی است. باوجود منابع غنی، واردات کالاها به ویژه کالاهای اساسی همچنان بالاست که باعث افزایش کسری تجاری می‌شود.
- ناترازی اجتماعی و بازار کار: نرخ بیکاری به ویژه در بین جوانان و زنان، قابل توجه است. این موضوع باعث کاهش انگیزه کاری و نارضایتی اجتماعی شده و اجتماعات را تحت فشار قرار داده است.
عوامل مؤثر بر ناترازی اقتصادی
به گزارش نماد اقتصاد، با بررسی داده‌ها و اطلاعات بسیار واضح هست که شرایط موجود حاصل عوامل مختلف و متعددی است که برخی از آنها قابل توجه بیشتری است.
سیاست‌های اقتصادی نامناسب: تصمیم‌گیری‌های غیراصولی و ناپایدار در عرصه اقتصاد، به جای ایجاد زمینه رشد، سبب تشدید ناترازی‌ها شده است. وابستگی به نفت و استفاده نادرست از منابع سرمایه‌ای، معضلات جدی در این زمینه محسوب می‌شود.
تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی: این فشارها دسترسی به بازارهای جهانی و منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده و به افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید داخلی منجر شده است.
سازوکارهای ناکارآمد اقتصادی: عدم توانمندی سیستم مالی و پولی در مدیریت بحران‌ها و ناترازی‌ها، شرایط را دشوارتر کرده است.
نقص در اجرای قوانین: قوانین و سیاست‌های اقتصادی به‌خوبی اجرا نمی‌شوند و این بی‌اعتمادی در نظام اقتصادی باعث دوری سرمایه‌گذاران از بازار داخلی شده است.
راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی
بنظر می‌رسد با شرایط کنونی و ناترازی‌های موجود چاره‌ای نیست تا دولت و بدنه حکومت برای اصلاح و بهبود شرایط به سمت تغییر روندها و سیاست‌ها گام‌های جدی بردارند.
اصلاح ساختار اقتصادی: این اصلاحات نیاز به ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار مالی و اقتصادی کشور دارد و دولت باید به سمت افزایش شفافیت، بهبود مالیات و همچنین اعمال قوانین ضدفساد حرکت کند.
گسترش تنوع اقتصادی: تقویت صنایع غیرنفتی و حمایت از بخش‌های تولیدی می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و افزایش خودکفایی منجر شود.
دیپلماسی اقتصادی: بهبود روابط بین‌المللی و مذاکره برای کاهش تحریم‌ها و احیای موقعیت ایران در بازارهای جهانی ضروری است.
توسعه پایدار: برنامه‌های توسعه‌ای باید به شکلی طراحی شوند که نیازهای اجتماعی و اقتصادی را به درستی برطرف کند و به رفاه عمومی کمک نماید.
حمایت از جوانان و زنان در بازار کار: ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب می‌تواند به کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد کمک کند.
مقابله با بحران ناترازی
ناترازی اقتصادی در ایران یک بحران جدی است که نیازمند رویکردی چندبعدی و تحول‌خواهانه است. با توجه به توانمندی‌ها و منابع غنی کشور، اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری منسجم می‌تواند کشور را به سمت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی هدایت کند. برای ایجاد تغییرات پایدار، همکاری بین تمامی بخش‌ها و ذینفعان جامعه ضرورت دارد. امید است که با اتخاذ رویکردهای مناسب، ایران به دور از بحران‌های اقتصادی، به سمت توسعه پایدار و رفاه عمومی حرکت کند.
انتهای پیام
