خطر حذف صنعت کشور از رقابت بین المللی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی و آسیب شناسی بودجه پنج سال اخیر تصریح کرد که سیاست های حمایتی بودجه ای طراحی شده برای بخش صنعت، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش  ناکافی بوده است.

به گزارش نماد اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این نکته که هدف این گزارش ارزیابی و آسیب شناسی سیاست های حمایتی از بخش صنعت در قالب قوانین بودجه سنواتی است، تاکید کرده است: “یافته های تحقیق بیانگر آن است که با وجود مشکلات اقتصادی در کشور، سیاست های حمایتی بودجه ای طراحی شده، در مقایسه با آسیب وارده به این بخش کافی نبوده است. نتایج این گزارش نشان می دهد اکثر تبصره ها و بندهای حمایتی که مخاطب آن بخش صنعت کشور بوده، یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است.”

این گزارش دلایل عدم موفقیت قوانین بودجه در دستیابی به اهداف مد نظر را مشکلات در سطح اجرای سیاست ها و ناهماهنگی در دستگاه های اجرایی، تفاسیر متفاوت از متن قانونی، شناخت ناکافی از مسائل بخش صنعت و عدم تحقق منابع مالی عنوان کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است:بسیاری از طرح های تملک دارایی ها سابقه طولانی و بعضاً چند دهه ای دارد. این موضوع درخصوص برخی از طرح ها، استمرار یک سیاست بلندمدت را نشان می دهد (مثلاً طرح های کمک به نوسازی صنایع) که موضوعی قابل قبول و مهم است، اما در خصوص برخی از طرح ها به ویژه طرح های ایجاد زیرساخت، این یک نقطه ضعف است چرا که طولانی شدن این طرح ها سبب می شود زیرساخت ایجاد شده با وجود تحمیل بار مالی، در زمان مناسب به چرخه فعالیت اقتصادی وارد نشود.

در پایان این گزارش خاطر نشان شده است: یکی از دلایل اصلی تأخیر فوق، تخصیص کم منابع نسبت به بودجه مصوب طرح های تملک دارایی است. این وضعیت در میان مدت و بلندمدت سبب از دست رفتن جایگاه کشور در رقابت بین المللی می شود.

انتهای پیام