معیشت لرزان و تولید سست ؛ ۸۰ درصد وام ها در جیب افراد خاص!

“سپرده گذاری کن”، “در صف پرداخت قرار داری”،” ۳ تا ضامن معتبر بیار” و جملاتی از این دست را روزانه بانک ها به خورد مردم عادی می دهند اما غیر عادی ها ! هشتاد درصد تسهیلات بانکی را بدون سر و صدا دریافت می کنند و گاهی هم یک لیوان آب روش!
به گزارش نماد اقتصاد، پایه های معیشت هر روز لرزان تر از قبل می شود، همان طور که ستون های تولید و تولید کننده واقعی سست تر از قبل می شوند؛ این ها نتیجه اقتصاد بیماری است که امام سفره مردم را بریده است. این بیماری شامل حال تمام بخش ها می شود بخش های مولد و غیر مولد، پولدار و پولساز فرقی نمی کند همه درگیر آن هستند. در این شرایط بغرنج بانک ها که باید حامی تولید و بخش خصوصی باشند به بنگاه داری روی آورده اند بلکه خودشان نیز ورشکست نشوند!
با این همه در هر شرایطی انتظار عموم از بانک حمایت است و در حالی که مسئولان از جمله وزیر اقتصاد از صف های چند صد هزار نفری دریافت وام ازدواج و جوانی جمعیت خبر می دهند که همچنان خبرها از پرداخت ۸۰ درصد تسهیلات بانک ها به عده قلیلی است، عده ای که یک نماینده مجلس تعبیر ” قانوندان های قانون شکن” را برای آنها به کار می برد.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی به انتقاد از رویه بانکداری پرداخت و به مهر گفت: در برنامه هفتم توسعه و در قانون بانکداری به صراحت اعلام کردیم دولت، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نباید رقیب بخش خصوصی شوند و اصل ۴۴ نیز می‌گوید کار مردم به معنای واقعی باید به مردم سپرده شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در بسیاری از موارد رقیب بخش خصوصی هستند و منابع مردم دست آنها است، گفت: در دنیا بانک‌ها تصدی‌گر نیستند و نباید بنگاه داری کنند بلکه باید بنگاه سازی کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بانک آینده که گفته می‌شود بیش از ۶۴ همت پایه پولی را افزایش داده است، چند هزار میلیارد تومان وام به شرکت‌های خودشان دادند در حالی‌که بانک‌ها باید برای بخش خصوصی تأمین منابع کنند و خودشان از بنگاه داری خارج شوند.
یوسفی افزود: ما این را در برنامه هفتم توسعه هم پیش‌بینی کردیم و جرایمی برای آن در نظر گرفتیم و به اجرای آن اصرار داریم. در مورد وام ازدواج و وام اجرای قانون جوانی جمعیت و وام ودیعه مسکن آدرس غلط ندهیم و نگوییم آنها تورم‌زا هستند.
وی تصریح کرد: ۸۰ درصد تسهیلات ما در دست ۲۵ درصد جامعه یعنی قانون‌دانان قانون شکن است و اتفاقاً وام‌های خُرد ما به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث رشد اقتصادی می‌شوند.