خصوصی‌سازی گروگان رانت‌های دولتی

به گزارش نماد اقتصاد، از نخستین دستور مقام معظم رهبری و تاکید بر اجرای واقعی خصوصی‌سازی در سال 1384 تاکنون بیش از 7 هزار روز می‌گذرد، اما همچنان در بسیاری از حوزه‌ها نشانی از  عملیاتی شدن این دستور دیده نمی‌شود، هرچند در یک ارزیابی منصفانه البته کارهایی انجام شده، اما واگذاری واقعی دربسیاری از بنگاه‌های کلیدی مانند صنعت خودرو،  آن‌طور که مردم و فعالان اقتصادی انتظار داشتند، اتفاقی نیفتاده است؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری از عدم اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی بارها و بارها گلایه کرده‌اند. برخی از تحلیگران معتقدند؛ اکنون، بهترین فرصت برای تحقق وعده های پساانتخاباتی پزشکیان در صنعت خودرو و اثبات صادق بودن بودن وی است تا با اقدامی قاطع نسبت به واگذاری دو شرکت خودروسازی که معترف به زیان ده بودن و تحمیل هزینه های سنگین به مردم و دولت هستند، میراثی ماندگار از خود بر جای گذارد.

دلایل ضرب آهنگ کند خصوصی‌سازی در کشور

به گزارش نماد اقتصاد، اصل 44 قانون اساسی با آغاز برنامه سوم توسعه وارد مرحله اجرایی شد و در سال 1384 نیز این اصل قانون اساسی تفسیر مجدد پیدا کرد که بر مبنای آن دولت می‌توانست با شرایطی بنگاه‌های دولتی را به بخش اختصاصی واگذار کند که هم‌زمان با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای صحیح واگذاری‌ها همراه بود. اما از آن زمان تا کنون این اصل به ویژه در بنگاه‌های اقتصادی کلان بر زمین مانده است که دلایل عمده‌ای برای آن می‌توان ذکر کرد. ساختار بوروکراتیک حاکم بر نظام اداری، رانت و لابی‌های فراوان در لایه‌های حاکمیتی، قوانین و مقررات پیچیده و نظارتی و … از جمله مهمترین پارامترهایی به شمار می‌آیند که باعث شده تا کنون بسیاری از واگذاری‌ها صورت نگرفته یا به شکل صوری عملیاتی شده و ذینفعان حاصل به خروج از انحصار در حیطه فعالیت خود نشده‌اند.  از این جهت، بسیاری از خصوصی‌سازی‌های صوری نیز به جای آن‌که به بهبود بهره‌وری کمک ‌کنند، تنها باعث تغییر ظاهری در مالکیت می‌شوند. همچنین، بسیاری از واگذاری‌ها تنها در حیطه‌ی شرکت‌های زیان‌ده اجرایی شده است که البته با گزارش عدم موفقیت و الزام بر بازگرداندن آن به بخش دولتی پایان یافته است.

این در حالی است که به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان؛  تعداد کثیری از نهادها و بنگاه‌های خصوصی به دلیل عدم پذیرش در رقابت با بخش دولتی، دچار مشکلات جدی شده و به تعطیلی کشیده شده‌اند. به طوری که چالش‌های خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نسبت به سایر بخش‌ها بارزتر بوده است. این چالش‌ها ناشی از ماهیت خاص این صنعت و ارتباط آن با مسائل اقتصادی و حتی سیاسی است. مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در این صنعت به گفته‌ی بسیاری از تحلیلگران؛ انحصار دولتی و مقاومت این گروه به دلیل احتمال خروج از دایره انتفاعِ این صنعت اعلام شده است.

عدم شفافیت مالی مانع اصلی خصوصی‌سازی در برخی صنایع

بر اساس این گزارش؛ به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران عدم شفافیت مالی یکی از ویژگی‌های اصلی در صنعت خودرو است که البته همواره با گزارش‌هایی مبنی بر زیان‌ده بودن این صنعت از سوی تولیدکنندگان و لزوم حمایت‌های دولتی همراه بوده است، اما جوسازی‌های افرادی که از این بازار همواره سود می‌برند، به گونه‌ای بوده که «خودرو» نه به عنوان کالای مصرفی؛ بلکه به عنوان کالایی سرمایه‌ای به همگان معرفی شود و در این راستا با ایجاد بازار سیاه به قیمت‌سازی در این حوزه بپردازند.

رانت و لابی‌های خاص در صنعت خودروسازی ایران، از جمله ویژگی‌های جدانشدنی در این صنعت به شمار می‌آید که تا کنون باعث شده حتی دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه‌ی خصوصی‌سازی در این حوزه به مرحله‌ی عمل در نیاید و به تدریج شرکت‌های خودروسازی به پایگاه‌های قدرت در کشور تبدیل شوند که حتی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز تاثیر می‌گذارند و مانع از اجرای مصوبات و دستورات دولتی می‌شوند.

بر اساس اظهارنظر برخی از فعالان و صاحبنظران در این صنعت، برخی از نهادها و افراد حقیقی و حقوقی با استفاده از ارتباطات و نفوذ خود، تلاش می‌کنند کنترل و مالکیت این صنایع را در دست بگیرند. این گروه‌ها، مانع از ورود سرمایه‌گذاران و رقبا به این صنعت می‌شوند و در صدد هستند با چتر انحصاری خود از حضور بخش خصوصی‌  در این بخش ممانعت کنند تا خود همچنان یکه تاز در این صنعت باشند.

توقف خصوصی‌سازی با لابی‌های قوی دولتی

این گزارش می‌افزاید: لابی‌های فعال در این صنعت معمولاً در پشت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های ویژه از خودروسازان پنهان هستند، این سیاست‌ها به دلیل رانت‌های موجود از سوی واسطه‌ها شکل می‌گیرند و مانع از شفافیت و رقابت سالم در بازار می‌شود. علاوه بر این بسیاری از لابیگران و رانت‌خواران در این صنعت با بهره از ارتباطات و نفوذ در روابط حاکمیتی، مانع از ورود فناوری‌های جدید به منظور بهبود کیفیت محصولات تولیدی می‌شوند تا بتوانند همچنان با هزینه‌ای کمتر بدون رقابت، به تولید محصولاتی بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی مشغول باشند. در این بین نیز هرگاه سخن از خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به میان می‌آید، بلافاصله با حضور و کنترل برخی از نهادهای قدرت با بهانه‌های مختلف یا اِعمال قدرت و نفوذ مواجه می‌شویم که درصدد القای اندیشه‌ی مرگ این صنعت در صورت واگذاری به بخش خصوصی و ایجاد بحران در بازار کار این شغل و … خواهیم شد و به این ترتیب نفوذ و قدرت لابی‌ها مانع از ایجاد رقابت سالم و آزادانه در این صنعت می‌شود و با حمایت‌های دولتی و لابی‌های قوی مانع ورود شرکت‌های کوچک و متوسط ​​به این بازار می‌شوند و به این شکل این امر باعث می‌شود که صنعت خودروسازی از رقابت‌های جدی و نوآوری محروم شوند و محکوم به ماندن در سلطه‌ی دست‌های پنهان دولتی باشند.

الگوهای موفق خصوصی‎ سازی خودرو در سطح جهانی

در حالی که بنا به تجربه‌ی موفق دیگر کشورها، واگذاری واقعی خودروسازی دولتی به بخش خصوصی که دانش و توانمندی کافی را دارد، می‌تواند این صنعت را در ریل توسعه و درآمدزایی قرار دهد، رویکردی که باعث توسعه‌ی این صنعت و رشد تا مرحله صادرات و ارزآوری منتهی شود. کارنامه‌ی ناموفق خودروسازان به گواه بسیاری از مسئولان در حوزه‌های مختلف اعم از صاحبنظران در این صنعت و یا مسئولان در پلیس راه و … نشان از ضرورت ورود بخش خصوصی پویا و انعطاف‌پذیری دارد تا علاوه بر ارتقای این صنعت به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان نیز منتهی شود و علاوه بر آن برای این صنعت ارزش افزوده‌ای در کشور را نیز موجب شود، رویکردی که بارها و بارها مقام رهبری نیز بر آن تاکید داشته‌اند تا با واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی با اهلیت و توانمندی مناسب زمینه را برای پایداری رانت‌خواران و سوءاستفاده گران ببندیم.

فرصتی برای عیارسنجی صداقت پزشکیان در صنعت خودرو

به گزارش نماد اقتصاد، اما همزمان با افزایش 30 درصدی خودرو ، آنچه که در روزهای اخیر در فضای مجازی وایرال شده اظهارات پزشکیان در ایام انتخابات مبنی بر  انتقادات وی از قیمت گرانی خودروهای داخلی در مقایسه با خارج از کشور است که در تناقض با افزایش قیمت ناگهانی 30 درصدی خودرو در روزهای گذشته ارزیابی گردیده و باعث اعتراضات فراوانی به آن شده است.

به گفته کارشناسان وقوع چنین رویکردهایی قطعاً به ایجاد پارادوکسی در اذهان مردم می‌شود که باز هم دچار تناقضات وعده‌های انتخاباتی و اقدامات پساانتخاباتی از سوی رئیس جمهوری شده‌اند که تاکید بسیاری بر صداقت در گفته‌ها و عمل داشته است، اما آنچه که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم به جز برنامه‌ریزی‌هایی در  راستای منافع دولت و کوچک شدن سفره مردم مشاهده نشده است. پرهیز  از قیمت‌گذاری دستوری که مورد تاکید همیشگی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز می‌باشد، در  تضاد حضور دولت در تمام ارکان و حوزه های صنعتی و … است، چرا که در این صورت در سایه حضور سنگین دولت، شاهد احتضار صنعتی‌سازی به ویژه در صنایعی چون صنعت خودروسازی خواهیم بود که بنا به آمار رسمی و غیررسمی از سوی فعالان در این صنعت، با توجه به زیان‌ده بودن آنها باید اقدامی عاجل در این مسیر صورت گیرد، بدیهی است این اقدام موثر، افزایش قیمت محصولات، آنهم بی‌کیفیت نیست، چرا که این روش پیش از  این نیز  بدون اخذ نتیجه موثر و مثبت برای اقتصاد در سطح کلان و همچنین مردم انجام شده است. به نظر می‌رسد هم اکنون زمان انجام روشی جدید است که نیاز به عزم راسخ رئیس جمهور و مواجهه صحیح وی با دست‌های پشت پرده و اهرم‌های فشار از سوی رانت‌خواران و دلالان دولتی و غیردولتی است تا فرصتی باشد برای محک صداقت پزشکیان تا شاهد همخوانی زبان بدن و گفتار او در زمان انتخابات باشیم و امیدوار به انجام اصلاحات واقعی؛ چرا که شعارها و وعده‌هایی که البته برای مردم آب ندارد، حتماً برای رانت‌خواران و …. و بهره‌مند از روابط غیرمتعارف نان پرروغنی دارد.

کارشناسان معتقدند؛ حاصل اقتصاد و سفره‌های مردم نه با افزایش قیمت خودرو، نه افزایش مالیات، نه حذف ارز دولتی، نه گرانی بنزین خوب نمی‌شود، بلکه با حذف ضرر و زیان انبوه شرکت‌های خودروسازی چون ایران خودرو بهبود می‌یابد که به گفته خود حتی توان تولید متناسب با تقاضای موجود در جامعه را حتی با وجود حمایت‌های تعرفه‌ای و … ندارد و همچنان درصدد است، ضرر و زیان‌های موهوم خود را  با گران کردن قیمت محصولاتی که هیچ تلاشی برای بهبود کیفیت آن صورت نگرفته است، از جیب مردم جبران کند و دولت نیز عامدانه یا سهواً ، مهر تاییدی بر آن می زند.