معاون فروش و بازاریابی شركت فولاد مباركه :
کاستیهای قوانین عرضه محصولات فولاد مبارکه؛ تلاش برای رفع آنها
به گزارش نماد اقتصاد به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه گفت: میزان کف عرضه محصولات فولاد مبارکه توسط کارگروه کالای پایه وزارت صمت تعیین شده و فولاد مبارکه به آنها عمل کرده است.
وی افزود: این شرکت شیوه تعیین قیمت پایه فعلی را محرک تقاضای کاذب میداند و بارها این موضوع را به اطلاع شورای رقابت و وزارت صمت رسانده است؛ اما کماکان این شیوه تعیین قیمت پایه بدون تغییر باقی مانده است.
حیدری گفت: برخی افراد رقابت صورتگرفته در بورس کالا را به افزایش قیمت محصولات فولاد مبارکه تعبیر میکنند که این اشتباه و غیرکارشناسانه است. وقتی قیمت پایه غیرواقعی تعیین میشود، رقابت ایجادشده را نمیتوان به افزایش قیمت فولاد مبارکه تعبیر کرد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه سودآوری این شرکت را بهدلیل وجود زنجیره کامل معدن تا محصولات نهایی دانست و گفت: فولاد مبارکه منافع کلان کشور را بر سودآوری حاصل از افزایش قیمت مقطعی محصولات خود رجحان میدهد.
معتقدیم باید در روزهای سخت در کنار مشتریان خود باشیم
وی افزود: در شرایط رکود حاکم بر صنعت کشور، حمایتهای فولاد مبارکه از صنایع پاییندستی، صنایع مادر و پروژههای ملی در قالب فروش با حداقل میزان پرداخت نقدی و تمدید اعتبار اسنادی مشتریان بیسابقه بوده و هزینههای زیادی را برای شرکت ایجاد کرده است؛ اما معتقدیم باید در روزهای سخت در کنار مشتریان خود باشیم.
تداوم تولید با هدف جلوگیری از التهاب بازار، علیرغم محدودیتهای انرژی، هزینههای سنگینی به شرکت تحمیل کرده است
حیدری گفت: در شرایطی که در ششماهه ابتدایی سال محدودیت انرژی، بخش زیادی از صنعت فولاد را به تعطیلی کشاند، تداوم تولید خط نورد گرم و سرد فولاد مبارکه با هدف جلوگیری از التهاب بازار بود. این مهم هزینههای سنگینی به شرکت تحمیل کرد؛ اما امروز کمتر کسی از آن سخن میگوید.
علیرغم همه مشکلات، توان ورود به بازارهای صادراتی جدید را داریم، اما محدودیت انرژی و تکالیف داخلی، صادراتِ بیشتر را متوقف کرده است
وی ادامه داد: دولت علاوه بر تأمین نیاز داخل از فولاد مبارکه انتظار ارزآوری و صادرات دارد. علیرغم مشکلات موجود در بازارهای جهانی فولاد، ما توان ورود به بازارهای جدید و افزایش میزان صادرات خود را داریم؛ اما در دو سال اخیر، هرگاه به سمت توسعه صادرات رفتهایم، محدودیت برق و گاز و تکالیف داخلی مسیر صادراتِ بیشتر را متوقف کرده است.