برداشت ۱۰میلیارددلاری دولت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۴
به گزارش نماد اقتصاد؛ مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال 1404 در خصوص کلیات و نحوه تنظیم لایحه بودجه سال 1404 گفت: طی دو سال گذشته اصلاح 180 و 182 آیین‌نامه داخلی مجلس موجب شد دولت بودجه را در دو مرحله تقدیم مجلس کند. پس از تقدیم کلیات در بخش اول، اگر این بخش مورد تأیید مجلس قرار بگیرد، کمیسیون تخصصی بررسی‌های بیشتری در این خصوص را براساس جدول زمانی بودجه انجام می‌دهد. از روز سه‌شنبه این هفته نیز بررسی جزئیات در مجلس آغاز می‌شود.
بنابراین از نظر زمان‌بندی و ارائه لایحه به مجلس زمان‌بندی مناسبی انجام شد. به‌طور مشخص بودجه به‌صورت انتزاعی و پشت دربهای بسته شکل نمی‌گیرد. بودجه تبلوری از سیاست‌های مالی دولت است که باید با سیاست‌های تجاری و اقتصادی هماهنگ باشد.
وی در نشستی که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در خصوص بررسی روند رشد اقتصادی گفت: از سال 1375 تا سال 1385 شاهد رشد اقتصادی مناسب کشور بودیم اما پس از آن شاهد رشد نوسانی و پایین بودیم، این موضوع نشان می‌دهد که رشد نشان از افزایش بهره‌وری نیست و عمده آن ناشی از فروش نفت و یا استفاده از ظرفیت خالی تولید بوده است، به همین دلیل در فصل اول امسال نیز رشد از سطح 4 درصد فاصله گرفتیم، قطعاً این رشد اقتصادی ناچیز روی شاخص‌های درآمدی و افزایش فشار روی دهک پایین اثر گذاشته است، لازمه افزایش سطح رفاه این است که در مسیر رشد اقتصادی حرکت کنیم.
در دهه 70 و 80 شاهد بیشترین رشد سرمایه‌گذاری در کشور بودیم، اما در دهه 90 سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی نداشته است که از جمله دلایل آن تحریم، امنیت سرمایه‌گذاری و کرونا بوده است. یکی از ابزارهای لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری است، حداقل سرمایه‌گذاری باید استهلاک را جبران کند، ثبات قوانین و مقررات در این مورد بسیار اثرگذار است، یکی از ارکان بودجه 1404 این بود که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم.
سخنگوی بودجه 1404 در خصوص وضعیت بودجه‌های عمرانی گفت: از سال 1389 ما 22 میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کردیم، در این بازه شاهد کاهش شدید بودجه عمرانی هستیم، حجم تخصیص این منابع آن‌قدر کم بوده است که در این بازه زمانی تکمیل پروژه‌ها طولانی شده که پروژه‌های تکمیل‌نشده نیز دچار استهلاک شدند و بعضاً اهداف ایجاد آنها از دست رفته است. تلاش شده است در لایحه 1404 بودجه عمرانی تا حد امکان افزایش یابد و انبساط در بودجه عمرانی کار درستی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به آمارهای تورم در سال‌های اخیر گفت: کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی است اما تلاش بر این بوده است تا دولت در این مسیر اقدام منفی نداشته باشد، بر همین اساس دولت تلاش کرد بودجه‌ای ارائه دهد که حداقل کسری را داشته باشد. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های کسری بودجه عدم پیش‌بینی صحیح درآمدها و هزینه‌ها است. صرفه‌جویی در هزینه به‌دلیل پیش‌بینی حداقلی عملاً غیر قابل اجتناب است.
برداشت 10میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی در لایحه 1404
خانلو با ابراز اینکه “وقتی هزینه‌ها در حداقل دیده شده است و ناچار به پرداخت هستید اگر منابع وصول نشود یا بیش‌برآوردی انجام شود دچار کسری بودجه خواهیم شد.”، گفت: در لایحه سال آینده نیز با کسری مشخصی مواجه شدیم و می‌توانستیم بودجه را تراز نشان دهیم و سپس در وسط سال با اجازه مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، برای جلوگیری از این موضوع که در سال جاری نیز رخ داد، با کسب مجوز لازم 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی وارد لایحه بودجه 1404 شد.
تأکید سازمان برنامه بر افزایش قیمت تدریجی کالاهای اساسی در سال آینده
وی در خصوص نرخ ارز گفت: در هفت‌ماهه امسال 7 میلیارد دلار کسری تجاری داشته‌ایم، این موضوع احتمال فشار در بازار ارز و جهش را بالا می‌برد، به همین دلیل یکی از تلاش‌های دولت در لایحه بودجه 1404، افزایش انگیزه در صادرات و بازگشت ارز است، دولت این کار را از ارز کالای اساسی خود آغاز کرده است، منبع ارز واردات کالاهای اساسی صادرات نفت و گاز سهم دولت است، پیش‌بینی ما این است که رقمی بالاتر از 12 میلیارد دلار برای این موضوع وصول نخواهد شد، در نتیجه نمی‌توان رقمی مثلاً 15 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی در نظر گرفت، در نتیجه دولت تلاش خواهد کرد اصلاحات تدریجی صورت گیرد و قیمت کالاهای اساسی تدریجاً افزایش پیدا خواهد کرد، این‌گونه نیست که قیمت کالاهای اساسی از روز اول سال 1404 افزایش پیدا کند بلکه به‌طورتدریجی و کالا به کالا این اتفاق رخ خواهد داد.
سازوکار انتشار 200همت اوراق برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها
خانلو در خصوص سیاست‌های ثبات‌ساز در بودجه 1404 گفت: دولت تلاش کرده است نرخ ارز تسعیر کالاهای غیراساسی و اساسی را تغییر دهد تا مزیت صادراتی ایجاد کند. سیاست‌های ثبات‌آفرین شامل افزایش صادرات، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است. بخش دیگری از سیاست‌های ثبات‌آفرین کاهش ناترازی بانک‌ها و کنترل پایه پولی، تقویت بنیه مالی بانک‌ها، افزایش انضباط در مدیریت بدهی و کاهش نرخ تورم از طریق پایبندی دولت به بدهی‌های خود است. سال گذشته قانون جدید بانک مرکزی مصوب شد که در ماده 56 آن تأکید شده است که سقف تسهیلات تکلیفی در اختیار بانک مرکزی است، در نتیجه دولت در لایحه بودجه سقفی در این خصوص تعیین نکرده است.
دولت در برنامه هفتم موظف شده است که بدهی‌های خود را بهادارسازی کند. بانک‌ها عموماً در ترازنامه خود این بدهی را محاسبه می‌کنند و بعضاً آن را به‌صورت سود در نظر می‌گیرند در صورتی که مبنایی ندارد و یک عدد منجمد و بی‌خاصیت است. مقرر شد در قالب اوراق این بدهی به بانک‌ها تسویه شود که در زمان حاضر 200همت برای این منظور در نظر گرفته شد. این اوراق قابل معامله بین بانک‌ها است اما اجازه معامله آن در بورس وجود ندارد، ضمن اینکه بانک‌ها می‌توانند این اوراق را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌طورکامل پیش‌بینی شد
وی ادامه داد: در بحث افزایش حقوق‌ها نیز براساس مجوزهای قانونی حداقل 20 درصد افزایش حقوق را داشتیم، اما میانگین افزایش حقوق‌ها براساس قانون جوانی جمعیت 28 درصد است، ضمن اینکه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بیش از 100همت هزینه دارد که پیش‌بینی آن به‌طور کامل انجام شده است.
کسری 56همتی در پرداخت پاداش بازنشستگی 1403
سخنگوی بودجه سال 1404 با ابراز اینکه “در قانون بودجه امسال 161همت برای گندم پیش‌بینی شده بود اما مشخص بود که نیاز به خرید 200همت منابع وجود دارد.”، گفت: اما در سال آینده 250همت در نظر گرفته شد چرا که رقم واقعی پیش‌بینی شد. در سال جاری پیش‌بینی پاداش 22همت برای بازنشستگان صورت گرفت، اگر تنها بخواهیم پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت کنیم به 38همت منابع نیاز داریم، همچنین اگر بخواهیم پاداش پایان‌خدمت کل بازنشستگان سال 1402 را پرداخت کنیم به 78همت نیاز داریم، در نتیجه عدد بودجه سال 1403 غیرواقعی بوده است.
اضافه‌شدن 1370همت به سقف بودجه از طریق سه ردیف فرابودجه
وی افزود: در بحث شفاف‌سازی فرابودجه نیز شاهد تحول در بودجه 1404 هستیم. دو قلم از مواردی که در این بخش به سقف بودجه اضافه شد، بودجه نیروهای مسلح و منابع حاصل از فروش نفت برای راه و انرژی اتمی است که 670همت مربوط به همین دو بخش است، مورد دیگر نیز بودجه هدفمندی است که خود به خزانه دومی تبدیل شده بود که حجم آن در سال جاری به بیش از 700 هزار میلیارد تومان رسیده است. موارد مشخصی در خصوص پرداخت یارانه وجود دارد و اگر منابع آن آماده نباشد پایبندی دولت به تعهدات خود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
برخی موارد در لایحه به‌عنوان عدد یک در نظر گرفته می‌شود، عمده این موارد در مرحله قانون‌گذاری به‌وجود می‌آید، به‌طورمثال در بودجه سال جاری مقرر شد که عوارض حاصل از صادرات نفت برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تخصیص داده شود که سیاست خوبی است اما عدد درج‌شده برای آن در بودجه عدد یک بوده است، این در حالی است که 22همت رقم درآمد و هزینه این بخش است که 9همت آن اتفاق افتاده است.
سهم 935 هزار میلیاردی هدفمندی در کسری تراز عملیاتی لایحه 1404
خانلو در توضیح وضعیت تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1404 گفت: کسری تراز عملیاتی بودجه یک‌هزار و 806 همت است، غیر از ضریب رشد حقوق و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های دیگری نیز باید دیده می‌شد مانند هزینه‌های پاداش بازنشستگی، ضمن اینکه هزینه‌های هدفمندسازی نیز اضافه شده است، 935همت از کسری تراز عملیاتی مربوط به همین بخش است. اگر فرابودجه‌ای‌ها را از کسری تراز عملیاتی خارجی کنیم رقم تراز عملیاتی یک عدد معمول است.
خانلو در خصوص مصارف هدفمندی یارانه‌ها گفت: این مصارف شامل 250همت گندم، 154همت دارو، 305همت یارانه نقدی، 100همت مددجویان و واردات فرآورده 65همت است که در نهایت دچار کسری 200هزار میلیارد تومانی است.
وی در بخش درآمدهای مالیاتی با اشاره به رشد 39درصدی مالیات‌ها گفت: قرار است این رشد از طریق گسترش پوشش و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی وصول شود. سهم دولت از صادرات نفت 470 هزار بشکه نفت است، در این بین قمیت نفت 63 دلار و نرخ تسعیر 38.500 تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و نرخ تسعیر در سایر موارد 55 هزار تومان است.
طلبکاران اموال دولت را با پرداخت 10 درصد ارزش می‌خرند
سخنگوی بودجه سال 1404 گفت: در حوزه واگذاری اموال نیز شاید گفته شود که این موضوع در سال‌های گذشته وجود داشته ولی عملی نشده است، اما مقرر شده است 200همت از اموال با بدهی دولت تهاتر شود، در حقیقت بخشی از اموال دولت که متناسب با نیاز طلبکار است، در مزایده قرار می‌گیرد و طلبکار می‌تواند با پرداخت نقدی 10 درصد بهای تمام‌شده مالک دارایی دولت شود و مابقی را پرداخت نمی‌کند.
منابع جدیدی برای خرید 500همت اوراق لازم نیست؟
وی ادامه داد: در سال آینده باید حدود 470همت اوراق را بازپرداخت کنیم. صندوق‌های درآمد ثابت باید حداقلی از منابع خود را صرف خرید اوراق کنند. با افزایش ظرفیتی که از طریق رشد پرتفو و منابع بانکی و صندوق‌ها نسبت به سال گذشته رخ می‌دهد به‌طور بالقوه بیش از 500همت ظرفیت خرید اوراق به‌وجود می‌آید در نتیجه این رقم فشاری به بازار سهام نخواهد آورد.
درآمد 100هزارمیلیاردی از واگذاری دو شرکت خاص دولتی در 1404
خانلو با اعلام اینکه پیش‌بینی شده است که از واگذاری دو شرکت خاص دولتی 100همت درآمد ایجاد شود، گفت: این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی‌شده از این محل 135همت بوده است. لایحه بودجه سال 1404 اولین قانون منطبق بر قانون برنامه هفتم است، به‌لحاظ تبصره‌ای تعیین کردیم که هر بند از قانون منطبق بر کدام بخش از قانون برنامه هفتم است.
طبق برنامه هفتم باید برای 68 ردیف در بخش دوم لایحه بودجه درآمد و هزینه پیش‌بینی شود. مصادیقی که نیاز به مجوز خاص داشته‌اند در بخش اول لایحه بودجه در نظر گرفته شده بودند.
رشد 20میلیارددلاری صادرات در 1404؛ رؤیا تا واقعیت
وی با اشاره به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: پیش‌بینی ما این است که با اعمال تغییرات نرخ ارز و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای حوزه صادرات، صادرات تا 88 میلیارد دلار در سال 1404 امکان رشد دارد هرچند ظرفیت اقتصاد ایرانی بیش از این رقم است.
سخنگوی ستاد بودجه 1404 در خصوص انتقادات مربوط به اصلاحات قیمتی پیش‌بینی‌شده در بودجه 1404 گفت: در برخی موارد اگر اصلاحات متناسب با شرایط تاب‌آوری اقتصادی و جامعه انجام بگیرد مردم نیز موافق آن خواهند بود، حتی در حوزه بنزین نیز چنین شرایطی وجود دارد. باید عمق واقعیت‌هایی را که با آن مواجه هستیم، ببینیم. ظرفیت‌های بسیار بالا برای رشد ظرفیت صادرات وجود دارد و تنها در حوزه ترانزیت ظرفیت بسیار بزرگی داریم. با عقل جمعی دولت لایحه تدوین شده است و در نتیجه باید کمک کنیم تا این موارد اجرایی شود.
تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی با توقیف اموال صندوق‌های بازنشستگی
وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق را پرداخت می‌کنند. در برخی موارد صرفاً بسته به منافع سود را برمی‌گردانند. در ایران هم‌اکنون 90 درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود، این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی است که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌ها است. براساس برنامه هفتم توسعه این اجازه دریافت شده است که صندوق‌هایی که بیش از 50 درصد منابع آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود، به‌جز صندوق نیروهای مسلح، اطلاعات و تأمین اجتماعی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها دریافت کند و به تأمین اجتماعی بدهد تا پس از آن نیز این اموال به تأمین اجتماعی واگذار شود.
خانلو در ادامه گفت: این موضوع یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد می‌تواند تعدیل بدهی در خصوص تأمین اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت رخ نخواهد داد چرا که 90 درصد را در زمان حاضر دولت پرداخت می‌کند. به‌دلیل عدم‌پرداخت‌های سنواتی مربوط به سهم دولت از حق بیمه و سایر موارد بدهی قابل‌توجهی به تأمین اجتماعی ایجاد شده است. کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد. یک عدد مربوط به تهاتر 200هزار میلیارد تومانی اموال است و بخش دیگر مربوط به دریافت اموال صندوق‌های با وضعیتی است که به آن اشاره شد.
در زمان حاضر با سیاست‌های پیش‌بینی‌شده کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت‌های بازنشستگان در نظر گرفته شده است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
منبع: تسنیم
