نماد اقتصاد گزارش می دهد؛
زمزمه‌های بازگشت خودرو به بورس کالا/ از بورس اصرار، از شورای رقابت انکار
به گزارش نماد اقتصاد، موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بصورت رسمی مطرح شد اما در کش‌وقوس‌های بحث‌های مطروحه پیرامون آن، در نهایت برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به تحقق پیوست.
این شیوه، با عرضه انواع خودروها تا اسفند ماه سال ۱۴۰۱ ادامه داشت اما طی همین بازه ۱۰ ماهه نظرات مخالف وموافق بسیاری را به دنبال داشت؛ ضمن اینکه در بهمن ماه همان سال، شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما در پی آن، اعضای شورای عالی بورس در جلسه‌ای قاطعانه تصمیم گرفتند که عرضه خودرو در بورس ادامه‌دار بماند.
شرایط در همین گیرودار عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا بود که اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، در متن آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شد که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شوند و فروش آن‌ها از این مسیر خواهد بود؛ هرچند که این موضوع اجرایی نشد و ابتدا با تصویب هیات دولت وقت، عبارت “خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود” از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود و بعد از آن هم به سبب شرایطی که به آن خواهیم پرداخت، اصلا پای خودروی وارداتی به بورس نرسید.
مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را اما رئیس سابق سازمان بورس (مجید عشقی) اواخر سال ۱۴۰۱ زد که به صراحت اعلام کرد “جای خودرو در بورس نیست“؛ تاکنون هم هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این بوده که حق سهام‌دار حفظ شود و از این جهت که خودروسازها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند؛ بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ در بهمن ماه خاتمه یافت.
اما بلافاصله، در سال ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (احسان خاندوزی) ضمن اشاره به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ که عامل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و بازگشت عرضه خوردو به بورس کالا و از سرگیری عرضه‌ها شد؛ بر همین اساس هم مجدد بحث‌ها برای بازگشت عرضه خودرو به بورس از سر گرفته شود تا اینکه اواخر خرداد ماه ۱۴۰۲، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز مذاکرات با گروه خودروسازی بهمن‌موتور و احتمال عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه خبر داد.
هرچند که سازمان بورس برنامه عرضه ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ را برای عرضه در ۲۹ خردا ماه اعلام کرده بود اما با تصمیم نهادهای سیاست‌گذار صنعت خودرو کشور، این ۰۰ دستگاه هم هیچوقت به تابلوی بورس نرسید؛ چراکه پس از اعلام برنامکه عرضه از سوی سازمان بورس، شورای رقابت سریعاً وارد عمل شد و قاطعانه اعلام کرد که “عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود”؛ بنابراین عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود.
این شورا اعلام کرد: “شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است؛ فلذا با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود“.
صراحت شورای رقابت بر توقف عرضه خودرو در بورس و تاکید معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، بر توقف عرضه‌ها، دیگر خودرویی راهی بورس نشد و این موضوع تا همین هفته گذشته هم علیرغم بارها اعلام نظر خودروسازان برای عرضه محصولات از مسیر بورس کالا، اما مسکوت ماند.
اما؛ ۲۴ مهر ماه، حجت‌الله صیدی- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- در حاشیه یک برنامه، ضمن تایکد براینکه یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود، از پیگیری و عزم جدی این سازمان برای عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا خبر داد و اعلام کرد که رایزنی‌هایی هم در زمینه صورت گرفته است.
علیرغم اصرار بورس برای بازگشت خودرو به این کانال اما شورای رقابت همچنان بر اجرای قانون ثابت قدم و معتقد است که بازار خودرو همچنان انحصاری است؛ بر این اساس باتوجه به قانون موجود در این رابطه، بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ بایستی اجرایی شود، چون مُهر قانون دارد. چنانچه شورای رقابت خارج از این چارچوب، تصمیمی بگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است.
