حرکت بانک مرکزی در مسیری مستقل/ لزوم ایجاد تغییرات در برخی رویکردهای نادرست

به گزارش نماد اقتصاد، رفع تعهدات ارزی صادرات یا همان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طرق مختلفی، قابل انجام است. یکی از این راه‌ها رفع تعهدات ارزی، از طریق سامانه نیماست که با فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در این سامانه و در مهلت شش ماه از زمان صدور پروانه گمرکی، امکان‌پذیر است.
این درحالیست که بعضا از سوی برخی صادرکنندگان این تعهد ایفا نمی‌شد؛ فلذا آبان ماه سال ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی در جهت رفع این مشکل، دستور العمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را تصویب کرد که به موجب آن، صادرکنندگان، ملزم شده تا از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند؛ در غیر اینصورت، حق برخورداری از معافیت‌های مالیاتی را نخواهند داشت.
در این راستا، در سال ۱۴۰۰، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، توسط کمیته ماده (۲) شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رسید که مطابق آن، صادرکنندگان می‌توانند در مهلت های مقرر قانونی، با بازگردانی ۹۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند.
آمار سازمان توسعه تجارت از میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی در مجموع سال ۱۴۰۲ به ۴۹.۳ میلیارد دلار رسیده که به لحاظ وزنی رشد ۹.۸ درصدی را نسبت به سال پیش از آن داشته اما متاسفانه ارزش صادرات ۸.۹ درصد افت کرده است. در مقابل اما واردات کشور در سال گذشته ۶۶.۲ میلیارد دلار ثبت شده که از لحاظ وزن ۴.۴ درصد و از منظر ارزشی، ۹.۸ درصد افزایش را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرده است. مجموع این دو عدد (۴۹.۳ + ۶۶.۲ میلیارد دلار) یک تجارت ۱۱۶ میلیارد دلاری را برای کشور رقم زده است.
هرچند که این تجارت، نسبت به سال‌های گذشته، رقم بزرگتری دارد اما با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسل‌های کشور، آمار صادرات مطلوب نیست؛ ضمن اینکه به لحاظ تراز تجاری (اختلاف صادرات و واردات) در مجموع سال ۱۴۰۲، شاهد تراز تجاری منفی به رقم ۱۶.۸ میلیارد دلار هستیم و در حقیقت واردات کالاها ۱۶.۸ میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی ما بوده است.
طبق آمار گمرک از ابتدای سال جاری تا ۲۰ مهر ماه، صادرات غیرنفتی کشور به ۸۱ میلیون تن به ارزش حدود ۲۹.۵ میلیارد دلار رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد به‌صورت وزنی و ١٠ درصد به لحاظ ارزشی رشد کرده است؛ این درحالیست که در مقابل عدد واردات طی مدت مذکور سال ٢٠ میلیون تن به ارزش ٣٧ میلیارد دلار ثبت شده که به لحاظ ارزشی هشت درصد رشد واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته اتفاق افتاده است؛ این ٣٧ میلیارد دلار ارزبری برای واردات در مقابل قریب به ٣٠ میلیارد دلار ارزآوری حاصل از صادرات، گویای هفت میلیارد دلار تراز تجاری منفی (بدون نفت) است.

طبق گزارش های میدانی نماد اقتصاد و آنچه که فعالان و صادرکنندگان کشور تاکید می‌کنند، یکی از مهم‌ترین عوامل این تراز منفی، دستورالعمل کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی در سامانه نیماست. : در واقع، با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده تولید به نرخ ارز به بازار آزاد وابسته است، الزام به فروش ارز با قیمت ارزان‌تر نیمایی باعث می‌شد که صادرات از نظر مالی توجیه‌پذیر نباشد و سودآوری آن کاهش پیدا کند.
اینکه از سال گذشته به صادرکنندگان ابلاغ شده است که مکلف هستند تا صرفاً در سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند؛ سبب شده که صادرکنندگان به سبب تفاوت نرخ واقعی صادرات با نرخ گمرکی، با تعهدات مازاد و چالش‌های جدی مواجه شوند. ضمن اینکه دیگر قیمت برخی کالاهای صادراتی به دلیل اختلاف بالای قیمت با قیمت منطقه، دیگر قابلیت رقابت در بازار را ندارد.
این درحالیست که طی سال‌های گذشته، سیاست‌های ارزی کشور بگونه‌ای بوده که تولیدکنندگان از مشوق‌های ارزی استفاده می‌کردند اما این مشوق‌ها به مرور حذف شد و در نهایت هم مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در آبان سال گذشته، صادرکنندگان را این امر نا امید کرده است.

همانطور که اشاره شد، طبق آنچه که تجار تاکید می‌کنند، پس از این مصوبه برای صادرکنندگان کالاها لحاظ شد، تراز قیمت‌ها به هم ریخته و رشد آن منفی شد؛ بدین ترتیب قیمت تمام شده برخی کالاها برای صادرات از قیمتی که درمنطقه به فروش می‌رفت بیشتر شد؛ درنتیجه این مصوبه، استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای که ضمانتی برای برگشت ارز حاصل از صادرات ندارند، رواج بیشتر پیدا کرد.

این موضوع بارها توسط فعالان اقتصادی کشور، صاحبان صنایع، اتاق بازرگانی ایران و حتی وزارت کار، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت صمت و دیگر نهادهای ذی‌ربط به بانک مرکزی اعلام شده است اما به تعبیر برخی فعالان “مرغ بانک مرکزی یک پا دارد” و “در مسیری مستقل به کار خود ادامه می‌دهد و گوشی شنوا نسبت به نظرات کارشناسی ندارد.”
بدین ترتیب بدیهی است که با توجه به اهمیت صادرات و نقش مهمی که در توسعه اقتصادی کشور داشته و می‌تواند به توسعه تجارت جهانی، ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی تجاری و همچنین افزایش و ایجاد تنوع در بازارهای هدف منجر شود و همچنین در راستای تحقق برنامه توسعه هفتم، تغییر برخی رویکردها و سیاست‌های نادرست می‌تواند موثر واقع شود.
انتهای پیام