زنگ خطر تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان
به گزارش نماد اقتصاد، مشکل کاهش تورم چین دومین اقتصاد بزرگ جهان در ماه گذشته نیز همچنان ادامه یافت، بطوری که قیمت‌های مصرف کننده همچنان ضعیف بودند و قیمت‌های تولید کننده نیز به روند کاهشی خود ادامه دادند.
براساس گزارشی از بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در چین، 0.4 درصد افزایش سالانه را ثبت کرد، بطوری که تنها با جهش در قیمت سبزیجات تازه توانست بالای صفر قرار گیرد. طبق تازه‌ترین آمار منتشر شده «اداره ملی آمار چین»، شاخص قیمت مصرف کننده هسته 0.1 درصد رشد داشته است، که کمترین رشد آن از سال 2021 است. تورم تولید کننده نیز 2.8 درصد کاهش یافت، که اندکی بالاتر از کاهش 2.6 درصدی مورد انتظار اقتصاددانان بود.
درحالت کلی، تورم غذا در چین 3.3 درصد افزایش داشته است، درحالی که هزینه سبزیجات تازه 23 درصد رشد کرد و سبب افزایش 0.48 درصدی تورم شد. شرایط آب‌وهوایی نامساعد و تقاضای فصلی پیش از تعطیلات یک هفته‌ای در این کشور احتمالا سبب افزایش قیمت‌های میوه و سبزیجات شده است.
این ارقام مهر تاییدی بر «ضعف در تقاضای مصرف کننده» پیش از آن است که سیاستگذاران مجموعه‌ای از اقدامات محرک را در اواخر ماه گذشته برای احیای اقتصاد اعلام کنند. چین با طولانی‌ترین دوره کاهش تورم از دهه 1990 روبروست، بطوری که قیمت‌ها در سطح گسترده‌ای برای پنج فصل متوالی درحال کاهش بوده‌اند که احتمالا تا ماه سپتامبر نیز ادامه داشته است.
پکن نرخ‌های بهره را کاهش داد و حمایت از بازارهای مسکن و سهام را از اواخر ماه گذشته افزایش داده است. روز گذشته نیز وزیر دارایی این کشور متعهد شد کمک‌های بیشتر به بخش املاک بحران زده و دولت‌های محلی به‌شدت بدهکار صورت خواهد گرفت.
به گفته بروس پنگ، اقتصاددان ارشد در شرکت املاک آمریکایی جی ال ال، تورم کل بطور چشمگیری پایین‌تر از هدف سیاستی است و تقاضا همچنان ضعیف است؛ با اجرای موثر سیاست‌های موجود و و معرفی اقدامات جدید اما انتظار می‌رود اعتماد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تقویت شود و تقاضای بازار به تدریج بهبود یابد.
مصرف ضعیف و افزایش سریع در تولید منجر به جنگ قیمتی شدید، از جمله در بخش‌هایی چون خودروهای برقی و انرژی خورشیدی شده است. قیمت‌های وسایل حمل‌ونقل، از جمله خودروها 5.3 درصد کاهش داشته است درحالی که خودروسازان شاهد کاهش 2.3 درصدی قیمت‌های فروش بودند.
کاهش قیمت‌ها نشانه بدی در اقتصاد است. «کاهش تورم» منجر به چرخه معیوبی می‌شود که مخارج و سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد، که به نوبه خود به رشد اقتصادی ضعیف و افزایش بیکاری منجر می‌شود.
