به گزارش نماد اقتصاد، آژانس رتبه بندی S&P Global، چشم انداز عربستان سعودی را از «باثبات» به «مثبت» ارتقا داد؛ اقدامی که نشان دهنده احتمال افزایش رتبه این کشور در آینده است، چراکه پادشاهی عربستان درحال پیشبرد اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای است که هدف آن متنوع سازی درآمدها و تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد است.

تحلیلگران S&P Global، از جمله زاهابیا گوپتا در گزارشی اعلام کردند که مثبت شدن چشم انداز عربستان نشان دهنده این پتانسیل است که اصلاحات گسترده و سرمایه گذاری‌های دولت به توسعه اقتصاد غیرنفتی و در عین حال حفظ منابع عمومی پایدار کمک می‌کند.

این آژانس، «رتبه بدهی بلندمدت ارز خارجی» این کشور را روی A تایید کرد، که از بالا ششمین رتبه محسوب می‌شود، و اعلام کرد در صورتی که اصلاحات منجر به رشد پایدار در تولید سرانه این کشور شود ممکن است در طول دوسال آینده این رتبه ارتقا پیدا کند.

به گفته آنها، «ریسک‌های نزولی» چشم انداز عربستان ممکن است در صورت وجود تضعیف شدید مالی بروز کنند. بااینحال، این کشور همچنان در موقعیت مناسبی برای مدیریت افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری، افزایش سطوح بدهی و پتانسیل کاهش درآمدهای نفتی قرار دارد.

براساس این گزارش، تنظیم مجدد اولویت‌ها و زمان بندی‌ها برای پروژه‌های زیرساختی تحت برنامه موسوم به «چشم انداز 20230 عربستان سعودی» می‌تواند به محدود کردن فشار بر شرایط مالی عمومی کمک کند.

عربستان سعودی پیش بینی کرده است که حداقل تا سال 2026 با کسری بودجه مواجه خواهد بود، چراکه کاهش درآمدهای نفتی در مقابل هزینه‌های بسیار بزرگ برنامه چشم انداز 2030 قرار دارد. این طرح اقتصادی که از سوی شاهزاده محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان در سال 2016 معرفی شد قرار است صنایع و شغل‌های جدیدی را در این کشور ایجاد کند که به کاهش وابستگی اقتصاد عربستان به دلارهای نفتی کمک می‌کند.

براساس پیش بینی S&P، عربستان سعودی تا سال 2027 مازاد حساب جاری کمتری، حدود 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. که با پیش بینی صندوق بین المللی پول (IMF) مغایرت دارد که این ماه پیش بینی کرد عربستان سعودی از سال 2024 تا 2029 با کسری بودجه مواجه باشد.