محمد زمانیان، معاون مالی و اقتصادی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان مطرح کرد:
استفاده از ظرفیت شرکتهای پیشران صنعتی برای توسعه اقتصادی کشور
به گزارش نماد اقتصاد، محمد زمانیان، معاون مالی و اقتصادی شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان در خصوص 3 عامل اصلی و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور گفت: 3 عامل مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور شامل رونق اقتصادی، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی است که برای دستیابی به آن ها می توان از ظرفیت شرکتهای بزرگ و پیشران استفاده کرد.
وی در ادامه افزود: برای دستیابی به این موارد با توجه به ظرفیت‌های صنایع بزرگ در کشور موضوعی به نام استفاده از ظرفیت شرکتهای بزرگ اقتصادی به عنوان پیشران اقتصاد وجود دارد که این موضوع در کشورهای توسعه یافته ای همانند مالزی، بنگلادش، و کره جنوبی و برخی از کشور های حاشیه خلیج فارس نیز اجرایی شده و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در آن کشورها شده است و در کشور ما هم در برخی دوره ها به صورت محدود اما گسسته استفاده و هم اکنون نیز به صورت آرام شروع شده است که امیدوارم این امر مبارک سرعت بیشتری به خود بگیرد .
زمانیان تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته از ظرفیت این نوع شرکت‌ها استفاه می‌شود. به این معنا که برخی شرکتهای بزرگ اقتصادی که دارای امکانات زیادی هستند که از جمله این امکانات می توان به تجهیزات، ماشین آلات صنعتی و معدنی و راهسازی و ساختمانی، بهداشتی ، هم چنین نیرو های انسانی بسیار متخصص و متبحر و منابع مالی گسترده ای که در اختیار دارند اشاره کرد و این سه عنصر اصلی به کفایت می تواند در حوزه اقتصاد بسیار تاثیر گذار باشد که در اختیار این شرکت ها می باشد ، از مزیت های دیگر می توان به عنصر تصمیم گیری و اجرای سریع کار اشاره کرد که در این پیشران ها وجود دارد و آنها نیازمند به بروکراسی های طویل مدت که اغلب در حوزه های دولتی وجود دارد و باعث کندی کار می گردد به دلیل ماهیت خود نیستند پس با داشتن این مزیت ها می توان در سیاستگذاری‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
وی در ادامه اظهار داشت: برای رونق اقتصادی در مرحله اول باید به سراغ سرمایه‌گذاری در بخش‌های توسعه‌ای و زیر ساخت‌ها رفت، و به صورت موازی هر دو را پیش برد تا به رونق اقتصادی ختم شود.
به گفته زمانیان، در بخش توسعه باید کارخانجات مختلفی در حوزه‌هایی همچون فولاد، انرژی، برق، کشاورزی، نفت، گاز، پتروشیمی ایجاد کرد که خوشبختانه این ظرفیت‌ها در کشور وجود دارد و منابعی در ایران نیز موجود است که باید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
وی افزود: اولین اقدام در این راستا؛ شناسایی این ظرفیت‌هاست که در حوزه‌های مختلف از جمله فولاد، پتروشیمی، نفت، گردشگری و بهداشت و درمان و … وجود دارد.
زمانیان اولین اقدام در حوزه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی را فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری و ایجاد منابع دانست و افزود: این منابع را از طریق داخلی و یا خارجی می‌توان تامین کرد. در واقع منابع داخلی می‌تواند از طریق بانکها و بورس تامین مالی شود. اگرچه در حال حاضر این ظرفیت در کشور کمتر وجود دارد و بر ای یک برنامه جامع اقتصادی توسعه ای بلند مدت کافی نیست و می بایست به سراغ سایر منابع دیگر رفت و معطل نماند .
به گفته وی در قدم بعدی پس از فراهم ساختن منابع داخلی باید برا ی توسعه سریع در کشور به سراغ سرمایه‌گذار خارجی نیز رفت که این رویکرد نیز با توجه به تحریم‌های موجود و نداشتن منفعت برای آنها و وجود رقبایی در منطقه همچون کشور ترکیه و کشور های حاشیه خلیج فارس باعث شده است سرمایه‌گذار خارجی تن به سرمایه‌گذاری ندهد. لذا تنها راه جذب سرمایه‌گذار خارجی ایجاد جذابیت اقتصادی است، در غیر این صورت سرمایه وارد حوزه‌های دیگر که همان رقبای ما در منطقه هستند گسیل می باید و متاسفانه تاکنون نیز اینگونه بوده است و ما در این زمینه از رقبای خود عقب افتاده ایم .
زمانیان افزود: یکی از عوامل عدم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با توجه به پتانسیل بسیار زیاد و منابع بالقوه در همه حوزه های اقتصادی در کشور عدم جذابییت و همچنین تحریم‌ها است، در شرایطی که تحریم‌ها اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و راههای سرمایه گذاری را بسته است اینجاست که نقش صنایع و یا همان شرکت های پیشران بارز میگردد بنابراین باید شرکتهای پیشران اقتصادی به دنبال جذب مستقیم سرمایه خارجی باشند و ضمن ارتباط مستقیم به منظور حذف واسطه‌ها، آن ها را با روش های مختلف ترغیب به سرمایه‌گذاری کنند، و دولت نیزبه دلیل محدویت های تحریم تنها نقش تسهیل‌گری داشته باشد و مداخله دیگری انجام ندهد و همزمان با تسهیل گری ماموریت های توسعه در مناطق مختلف کشور را بر اساس پتانسیل هر منطقه برای شرکت های پیشران تعریف نمایید .
به گفته وی در صورت ترغیب شدن شرکتهای خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران، توسعه اقتصادی ایجاد می‌شود و در این راه اولین قدم فراهم کردن شرایط اولیه مناسب و قوانین متناسب است که این امر می تواند در یک همکاری بین دولت و پیشران های اقتصادی انجام گردد .
زمانیان تاکید کرد: با این روش می‌توان با شرکتهای بزرگ و تاثیر‌گذار در اقتصاد دنیا مذاکره کرد و جذابیت اقتصادی و منافع مالی گسترده برای آنها در کشور ایجاد و ترغیب به سرمایه گذاری نمود ، در این صورت است که این شرکتهای بزرگ اقتصادی وقتی منافع گسترده اقتصادی داشته باشند می‌توانند بر نظر دولت‌هایشان تاثیر‌گذار باشند و در کشور شروع به سرمایه گذاری های گسترده نمایند و این یکی از روش‌های کاهش تورم و توسعه اقتصادی و رفع تدریجی تحریم ها می باشد .
معاون مالی و اقتصادی فولاد سنگان، برای این گونه سرمایه گذاری ها باید اقدام ها و بستر های مناسب توسط حاکمیت انجام گردد واز جمله آن می توان به اصلاح قوانین و ایجاد زیر ساخت مناسب اشاره نمود ، برخی از اقدامات اساسی برای این کار به بانک مرکزی و برخی دیگر به حاکمیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که می بایست همزمان و متناسب این اقدام ها را انجام داد.
به گفته زمانیان با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور اقدامات مهمی همچون احداث کارخانه های مختلف در حوزه های دارای ظرفیت در کشور، ایجاد و گسترش زیر ساخت های جاده ای و ریلی و فروش محصولات رونق میگیرد و اشتغالزایی که یکی از مشکلات کشور می باشد قطعاٌ حل خواهد شد و پتانسیلهای اولیه از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل خواهد شد و با یک برنامه ریزی جامع که هم اکنون نیز بنام برنامه هفتم توسعه در کشور تصویب شده است می توان در چند سال آینده به رشدی اقتصادی متناسبی رسید و مقوله های همچون اشتغال ، رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی برای کشور را به صورت کلی و ریشه ای حل نمود .
وی درخصوص رفاه اجتماعی گفت: رفاه اجتماعی به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول کارکنانی هستند که به صورت مستقیم با صنایع کار می‌کنند و شرکت یا سرمایه‌گذار وظیفه دارد تا سطح رفاه آنها را بالا ببرد، خصوصا در مناطق محروم باید این اتفاق بیافتد و با ایجاد جذابیت‌ها شامل امکاناتات رفاهی ، تفریحی و ساخت مسکن باعث ماندگاری کارکنان در مناطق مختلف کشور شوند که این کار مهاجرت به شهرهای بزرگ را نیز کاهش خواهد داد .
به گفته وی شرکتهای پیشران می‌توانند در بخش دوم رفاه اجتماعی با بستر سازی و مشارکت در در حوزه های فرهنگی ، تفریحی ، و علمی و اجتماعی نقش مهمی را در توسعه اقتصادی منطقه ای که هستند ایفا کنند و از رونق اقتصادی به رفاه اجتماعی و در نهایت به توسعه اقتصادی برسند و لازمه آن عمل به به مسوولیتهای اجتماعی این شرکت ها مخصوصاٌ در مناطق محروم می باشد .
