سرنوشت نامعلوم خدمات پس از فروش بعد از واردات خودرو
به گزارش نماد اقتصاد، منوچهر منطقی، در رابطه با موضوع پیش‌خرید مواداولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور، ضمن تاکید بر اینکه پیش خرید مواد اولیه امری دو طرفه است، اظهار کرد: یک طرف موضوع شخصی است که قصد پیش خرید دارد که بایستی نقدینگی کافی در اختیار داشته باشد و طرف دیگر اینکه تامین‌کننده کالا هم تمایل به این کار داشته باشد. به طور مثال زمانی که خودروساز می‌خواهد محصولی را تهیه کند، لازم است که ۷۰ درصد قیمت خودرو را به عنوان نقدینگی داشته باشد تا در اختیار خریدار قرار دهد.
تامین ارز خودروسازان، دوسال است که روی روال نیست…
این مقام مسئول در وزارت صمت در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی تصریح کرد: مشکلات مربوط به حوزه صنعت خودروسازی شامل دو بخش است؛ بخش اول مربوط به خودِ خودروساز و بخش دیگر مربوط به مجموعه عواملی است که خودروساز چندان دخالتی در آن ندارد اما به هرحال تحت تاثیر این عوامل قرار می‌گیرد. مسائل مربوط به خودروسازی بیشتر به امور مدیریتی مجموعه همچون فرآیند تولید، تامین، بازاریابی و تحویل محصول مرتبط است؛ اما عوامل بیرونی مواردی همچون مباحث مربوط به تامین ارز است که خودروساز برای تولید خودرو به آن نیاز دارد اما متاسفانه این تامین ارز طی دوسال گذشته، بسیار دچار فراز و فرود شده است.
رئیس مرکز نوآوری حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن تاکید براینکه تاخیر در تامین ارز سبب می‌شود که خودروساز نتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند، گفت: در حال حاضر 50 درصد مشکلات صنعت خودروسازی کشور به عوامل بالادستی و 50 درصد به عوامل داخلی خود خودروساز مربوط می شود.
قبل از واردات خودرو، باید به فکر خدمات پس از فروش بود
منطقی در ادامه به موضوع واردات خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که پیش از واردات خودرو، خدمات پس از فروش خودرو بایستی در داخل مستقر شوند؛ متاسفانه در برخی مواقع، به دلیل عجله‌ای که سیاست‌گذار برای واردات خودرو دارد، از این قاعده غفلت می‌شود.
رئیس مرکز نوآوری حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به قید صریح موضوع “انتقال فناوری در قبال واردات خودرو” در قانون ساماندهی خودرو، تصریح کرد: در حقیقت یعنی چنانچه کسی بخواهد خودرو وارد کند، در قبال واردات باید فناوری خودرو را هم انجام دهد؛ موضوعی که چندان توجه جدی به آن نشد. متاسفانه این بند از قانون ساماندهی خودرو، یا رعایت نمی‌شود یا بعضا برخی به دنبال کمرنگ کردن این بند قانونی هستند.
انتهای پیام
