بررسی نقش و اهمیت بخش‌خصوصی در توسعه پایدار
به گزارش پایگاه خبری نماد اقتصاد؛ دکتر مهدی کرباسیان رئیس اسبق هیات‌عامل ایمیدرو در این میزگرد تخصصی بیان کرد: دولت چهاردهم با یک رویکرد جدید سرکار آمده است. امیدواریم این دولت از بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد؛ چراکه با دید رفع مسائل پیش آمده است.
دکتر کرباسیان در ادامه افزود: قرار شد دولت در اقتصاد دخالت نداشته باشد، اما نظام خصولتی را شکل داد که سبب شد واحدهای خصوصی واقعی نتوانند با آنها رقابت کنند. این کارشناس حوزه معدن گفت: در کمیته راهبردی برای انتخاب وزیر صمت دولت چهاردهم شاخص‌‌‌هایی را در نظر گرفتیم که یکی از آنها داشتن دیدگاه بهره‌‌‌گیری و حمایت از بخش خصوصی است.
به گفته وی این روزها وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست. رئیس کمیته امداد چند ماه پیش عنوان کرد، ۲۶میلیون نفر باید تحت پوشش یارانه قرار بگیرند و کل کسانی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند، ۸میلیون نفر هستند. بحث فقر و مشکلات اقتصادی مردم جدی است. در برنامه‌‌‌های توسعه که ۸درصد نرخ رشد اقتصادی را تعیین می‌کنند، باید یک‌‌‌سوم آن با بهره‌‌‌وری تحقق پیدا کند، اما در عمل نظام بهره‌‌‌وری ما پایین است؛ از این‌رو از سال گذشته شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی به یک‌درصد هم نرسید یا رشد جی‌‌‌دی‌‌‌پی ما منفی شد.
وی همچنین افزود: امیدواریم با حمایت سه‌قوه و رهبری معظم انقلاب با سیاستی که دولت در پیش میگیرد، بتوانیم پله‌‌‌پله این مشکلات را حل کنیم.
توجه به بخش خصولتی، اقتصاد را خفه کرده است
رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو در ادامه یادآور شد: با توجه به ظرفیت‌‌‌های منابع طبیعی، سه تا چهار کشور در دنیا مشابه ما هستند؛ این درحالی است که ۵۰همت خسارت بابت قطعی برق به صنایع وارد شده است. مساله این است که دولت همه امکانات را در اختیار خودش قرار داده و اجازه رشد به بخش خصوصی نداده است. با چنین سیاستی بی‌‌‌انصافی است که همه مشکلات را گردن تحریم‌‌‌ها بیندازیم. اتفاقا در همین تحریم‌‌‌ها برخی بخش‌‌‌های خصوصی در کشور رشد کرده‌‌‌اند. برای نمونه تا پیش از سال ۱۳۹۲ واردات ۶میلیون تنی فولاد را داشتیم، اما هم‌‌‌اکنون صادرات فولاد را داریم یا رشد آلومینیوم در دوران تحریم دوبرابر شد. بنابراین برای توسعه پایدار ناچار هستیم که به مردم برگردیم. زمانی که رهبر معظم انقلاب شعار جهش تولید توسط مردم را می‌دهد، برخی گمان می‌کنند همین شرکت‌های خصولتی هستند، در حالی که توجه به بخش خصولتی خفه کردن اقتصاد است. کرباسیان افزود: نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ بود که برخی نهادهای دولتی به اقتصاد ورود کردند. به یاد دارم که آقای خاتمی، رئیس‌‌‌جمهور وقت، این روند را متوقف کرد. این روزها این نهادها در قالب خصولتی شکل گرفته‌‌‌اند. وی افزود: امید داریم با حمایت رهبری، سایر نهادها و همچنین با رأیی که مردم به رئیس‌‌‌جمهور داده‌‌‌اند، بتوان مسیر را برای دولت هموار کرد تا شاهد رشد و رفاه برای مردم باشیم.
توسعه پایدار با رشد متوازن اتفاق می‌‌‌افتد
در ادامه این میزگرد تخصصی، محمد فاطمیان، عضو صاحبنظر صنعت در شورای رقابت و مشاور سابق وزیر و مدیرکل دفتر امور صنایع معدنی وزارت صمت بیان کرد: توسعه پایدار با توسعه حوزه‌‌‌های متوازن در حوزه‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌‌‌زیستی شکل میگیرد. البته در کشور با چالش‌‌‌هایی مانند فقر، تورم و بیکاری روبه‌رو بوده‌‌‌ایم.
فاطمیان افزود: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، باید همت ملی خود را برای حل مسائل ملی به کار بگیرند. هماهنگی این بخش‌‌‌ها را باید دولت انجام دهد، البته در این مسیر باید شاهد اشتیاق بخش خصوصی نیز باشیم. باید در تصمیم‌گیری‌‌‌ها بخش خصوصی را دخالت داد. بخش مدنی نیز حوزه فرهنگ‌‌‌سازی است و جامعه باید از باور دیوان‌سالاری دست بکشد. این بخش بستر اجراست و متولیان اجرا انجمن‌‌‌ها و تشکل‌های تخصصی و صنایع همگن و غیرهمگن هستند. توجه به بخش خصوصی به معنای حل چالش‌‌‌های بخش خصوصی است. انجمن‌‌‌ها باید بانی اجرا باشند. وی در پایان گفت: دو عنصر اصلی را باید توسعه در نظر گرفت، یکی رقابت‌‌‌پذیر شدن کشور که از سطح بنگاه‌‌‌ها آغاز می‌شود تا به سطح کلان می‌‌‌رسد. در شاخص رقابت‌‌‌پذیری باید بهره‌‌‌وری را تقویت کرد. عامل دوم، اصلاحات سیستمی است که در توسعه پایدار، به معنای حفاظت از منابع است. وقتی مشکل انرژی داریم، نباید مدیریت منابع آب و انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر را در دستورکار داشته باشیم؟ این معنای اصلاحات سیستمی است.
خصولتی‌‌‌ها عامل بازدارنده بخش خصوصی
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، هم در ادامه این میزگرد تخصصی بیان کرد: در اقتصاد کشور، یک بخش خصوصی، یک بخش خصولتی و یک بخش دولتی ایجاد کردیم که بخش خصولتی بدترین بخش اقتصادی کشور است. در بخش دولتی حداقل یک نظارت وجود دارد. خصولتی عامل بازدارنده بخش خصوصی در کشور شده است.
به عقیده این فعال بخش خصوصی، ما بدون برنامه نمی‌‌‌توانیم به رشد 13.1درصدی در بخش معدن که در برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده، دست پیدا کنیم. باید زیرساخت‌‌‌ها را برای این رشد آماده کرد که نیازمند ورود بخش خصوصی به این بخش است. اگر این کار را انجام ندهیم، در بخش معدن رشد نخواهیم کرد و بیش از پیش بخش دولتی رشد خواهد کرد. از این‌رو شاهد تصمیم‌گیری‌‌‌های دولتی خواهیم بود که در این راستا می‌‌‌توان به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.
وی افزود: امروز سرمایه‌گذاری در معدن با کاهش روبه‌رو شده است. باید شرایط را به‌‌‌گونه‌‌‌ای مهیا کنیم که بخش خصوصی واقعی به بخش معدن ورود پیدا کند. باید اصل ۴۴ را اجرا کنیم. در این راستا بخش خصوصی باید خودش را تقویت کند. از همین‌‌‌رو ضروری است که برنامه راهبردی عملیاتی تعریف کنیم. عربستان سرمایه‌گذاری وسیعی در بخش معدن انجام داده و با این سیاست‌‌‌ها ما در منطقه جا مانده‌‌‌ایم و حتی ممکن است بازارهایمان را از دست بدهیم. در کل می‌‌‌توانیم با کشورهای منطقه سیاست تعاملی برقرار کنیم؛ وگرنه نمی‌‌‌توانیم سرمایه خارجی جذب کنیم. در اکسپوی ژاپن سال آینده ما را به‌‌‌دلیل تحریم‌‌‌ها حذف کردند و این بی‌‌‌عدالتی است، در حالی که این اکسپو بهترین فرصت برای معرفی معدنی ما به‌‌‌شمار می‌‌‌رفت.
رشد نزولی بخش معدن
در ادامه این میزگرد، مهرداد سپه‌وند، مدیر مرکز پژوهش‌‌‌های مالی و اقتصادی گروه رسانه‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: آمار فصلی نشان می‌دهد که رشد معدن در ایران کاهش پیدا کرده است. وقتی چند فصل پشت‌‌‌سر هم کاهش رشد داریم، باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهیم. اگر نگاهی کلی به اقتصاد ایران و بخش معدن داشته باشیم، به ویژگی‌‌‌های جالبی می‌‌‌رسیم که با یک‌درصد جمعیت دنیا ۷درصد منابع طبیعی و معدنی را در اختیار داریم. همچنین مزیت‌‌‌هایی در زمینه انرژی در کشور داریم. علاوه بر این، نیروی انسانی تربیت‌‌‌شده‌‌‌ای داریم. تمام این عوامل باید ما را کمک کنند تا یک بخش بالنده داشته باشیم؛ ولی در این میان یک نهاد کم داریم.
به عقیده سپه‌وند، منطق تصمیم‌گیری دولت مشکل دارد. اگر ابتدای انقلاب دولت دخالت می‌‌‌کرد، در آن زمان با توجه به شرایط ضرورت داشت، اما بعدها این امر به یک رویه تبدیل شد. منطق اقتصادی حکم می‌کند، بیزینس دست بخش خصوصی باشد. از دید اقتصادی برای رشد بخش خصوصی باید رقابت شکل بگیرد.
اگر کالای عمومی باشد که محصول معدنی این ویژگی را دارد. پس دولت با چه منطقی در این حوزه حضور دارد. چرا به مالکیت و سهام حساس هستیم؟ به این دلیل که موضوع کنترل‌‌‌گری در میان است. وقتی ۷۰درصد شرکت چادرملو متعلق به بانک سپه است، این چه نوع خصوصی‌‌‌سازی است یا مدیرعامل‌‌‌های ذوب‌‌‌آهن یا فولادمبارکه را دولت تعیین می‌کند. حضور و کنترل دولت‌‌‌ها در این شرکت‌ها سیطره دارد.
وی افزود: دومین مشکل، بحث کسب درآمد است. دولت از حوزه‌‌‌هایی است که انجام دادن این امر، جزو وظایف اوست.
سه رکن توسعه پایدار
علی خطیبی، مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین، در ادامه این میزگرد بیان کرد: ساده‌‌‌ترین تعریف توسعه پایدار، این است که دیگران کاشتند، ما برداشت کنیم، ما باید بکاریم که دیگران برداشت کنند. توسعه پایدار به این معناست که به‌‌‌گونه‌‌‌ای منابع خود را مصرف کنیم که برای نسل‌‌‌های بعدی هم باقی بماند؛ این امر، سه‌رکن اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌‌محیطی دارد. توسعه پایدار به عنوان سکویی است که سه‌پایه دارد که این سه‌پایه باید متوزان باشند. خطیبی با اشاره به نقش خصوصی در توسعه پایدار گفت: در توسعه پایدار ۱۷شاخص وجود دارد. براساس آخرین آمار در سال ۲۰۲۳ کشور ما بین ۱۶۶کشور رتبه هشتادوششم را دارد، این در حالی است که درخصوص شاخص زیست‌‌‌محیطی به‌‌‌ویژه آب دچار چالش مهمی هستیم.
وی در ادامه افزود: در زمینه توسعه پایدار، هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی کوتاهی صورت گرفته که امیدواریم جبران شود. درخصوص مسائل زیست‌‌‌محیطی، بخش غیردولتی ۸۵درصد شاغلان را به خود اختصاص داده است.
۱۵درصد نیز در بخش دولتی مشغول کار هستند. نقش بخش خصوصی با احتساب بخش کشاورزی در بخش اقتصاد ۱۲درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت اجازه رشد اقتصادی به بخش خصوصی را نداده است.
اقتصاد دستوری باعث از بین رفتن بازار رقابتی می‌شود
همچنین ابراهیم جمیلی، مدیرعامل گروه صنعتی معدنی زرین، در ادامه این میزگرد تخصصی گفت: تامین انرژی و تامین مالی از سوی دولت برای واحدهای صنعتی در حال از بین رفتن است.
اقتصاد دستوری در کشور باعث از بین رفتن بازار رقابتی می‌شود. متاسفانه مسیر را به خطا می‌‌‌رویم. تصمیم‌گیری غلط باعث بی‌‌‌انضباطی مالی در کشور شده که شرایط سخت سال ۱۴۰۳ را برای ما رقم زده است.
اگر چالش‌‌‌های موجود حل نشود یا سبب تعطیلی برخی واحدها یا ضرر و زیان هنگفت واحدها خواهد شد. چه باید کرد؟ یکی از دلایل این شرایط نبود تشکل‌های تاثیرگذار است. هم‌‌‌اکنون به غیر از خانه معدن که در حوزه‌‌‌ها و مجلس حضور دارند و همواره تاثیرگذار بوده‌‌‌اند، سایر تشکل‌ها منفعل هستند.
جمیلی در ادامه افزود: مشکلات شناخته‌‌‌شده هستند، راهکار این است که مسوولان مشکلات را دریابند و درصدد رفع آن برآیند. در چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴ قرار بود ایران به قدرت نخست اقتصادی منطقه تبدیل شود؛ اما چرا این اتفاق روی نداد؟
رشد ۱۴ برابری ایران طی ۵۰ سال
در ادامه این میزگرد همچنین کرباسیان یادآور شد: رشد اقتصادی ایران در ۵۰سال گذشته ۱۴برابر شده است، در حالی که همزمان در ترکیه ۳۵برابر، در مصر ۴۷برابر و در عربستان ۷۴برابر شده است؛ این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی ۴۰۰میلیارد دلار برای زیرساخت‌‌‌ها کمبود سرمایه داریم. اگر نتوانیم سرمایه جذب کنیم، باید از طریق بخش خصوصی آن را عملی کنیم، چراکه نمی‌‌‌توانیم بدون سرمایه این زیرساخت‌‌‌ها را ایجاد کنیم.
دولت از طریق نفت و گاز درآمدزایی می‌کند. با توجه به بزرگی دولت اکثر این پول برای هزینه‌‌‌های جاری می‌رود، در نتیجه برای سرمایه‌گذاری عددی باقی نمی‌‌‌ماند. در نتیجه اگر راهکاری پیدا نکنیم، شعار ۸درصد رشد، شعار غیرکارشناسی است.
وی افزود: پس برای رشد اقتصادی، نخست باید بخش خصوصی را تقویت کنیم؛ دوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم که برای این امر باید چاره‌‌‌اندیشی کرده و برنامه‌‌‌ریزی داشته باشیم.
شیوا تدین پور
