اعتراض به خلف وعده خودروسازان؛ شهروندی به «نماد اقتصاد» گزارش داد

به گزارش نماد اقتصاد، اعتراض به عملکرد شرکت‌های خودروساز داخلی و واردکنندگان خودرو همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مصرف‌کنندگان ایرانی است؛ شهروندانی که با اعتماد به وعده‌های تبلیغاتی و قراردادهای فروش، مبلغ مورد توافق را پرداخت کرده‌اند اما با تأخیر در تحویل خودرو یا افزایش قیمت ناگهانی مواجه شده‌اند.

یکی از مشتریان شرکت «مدیران خودرو» در گفت‌وگو با خبرنگار «نماد اقتصاد» از تجربه تلخ خود و ده‌ها شهروند دیگر می‌گوید که ناچار شدند برای بیان اعتراضاتشان مقابل ساختمان شورای رقابت تجمع کنند.

او می‌گوید: «من و تعدادی از مشتریان این شرکت، پس از ماه‌ها پیگیری بی‌نتیجه، تصمیم گرفتیم به‌صورت قانونی صدایمان را به گوش مسئولان برسانیم. خودرو را با قیمت و موعد مشخصی ثبت‌نام کردیم، اما حالا شرکت می‌گوید یا باید پول بیشتری بدهید یا انصراف دهید.»

به گفته این مشتری، روند پرداخت، ثبت‌نام و دریافت دعوتنامه، همگی طبق مراحل رسمی انجام شده، اما در مرحله تحویل، شرکت با استناد به افزایش نرخ ارز یا تغییرات شرایط بازار، خواستار پرداخت وجه اضافی شده است. این در حالی است که بسیاری از این قراردادها در شرایطی بسته شده‌اند که امکان تغییر یک‌طرفه قیمت در آن لحاظ نشده است.

وی افزود: «ما به سازمان حمایت مراجعه کردیم، چون معتقد بودیم اینجا باید جایی باشد که از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند، اما در عمل، پاسخی که گرفتیم بیشتر به یک ارجاع به شرکت ختم شد تا پیگیری جدی از سوی نهاد ناظر.»

اعتراض به تخلفات شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار از جمله موضوعاتی است که بارها در رسانه‌ها و نهادهای قضایی و نظارتی مطرح شده اما هنوز سازوکار مشخصی برای حمایت مؤثر از حقوق خریداران تدوین نشده است. کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند خلأهای قانونی، نبود شفافیت در قراردادهای فروش، و نبود رقابت واقعی در بازار، باعث شده شرکت‌ها عملاً قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به مصرف‌کنندگان داشته باشند.

این شهروند در پایان تأکید می‌کند: «ما فقط حق‌مان را می‌خواهیم. وقتی پول را کامل پرداخت کرده‌ایم، باید همان خودرویی را که قرارداد بستیم، در همان زمان و همان قیمت، تحویل بگیریم. چرا هیچ‌کس پاسخگو نیست؟»

با توجه به افزایش تعداد شکایات مشابه، به نظر می‌رسد بررسی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های خودروساز، به‌ویژه در حوزه تعهدات فروش، یکی از مطالبات جدی مردم و رسانه‌ها از دستگاه‌های نظارتی باشد.

حامد عبداله نژاد