جستجو در اخبار

بازار مسکن پایتخت در مرداد ۱۴۰۵ تصویری دوگانه دارد؛ از یک سو، قیمت مسکن در مناطق پرتقاضای تهران مانند مناطق ۲، ۴، ۵ و ۲۲، با میانگین ۳۰۳ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برای واحدهای میان‌متراژ زیر ۱۰ سال ساخت، همچنان در سطوح بالا باقی‌مانده است و از سوی دیگر، شکاف عمیق این قیمت‌ها با قدرت خرید خانوارها، رکود معاملاتی را تشدید کرده است.

بازارهای دارایی ایران هفته‌ای با واگرایی قابل توجه را طی کردند. در شرایطی که بازار ارز نوسان محدودی داشت و طلا و سکه با شیب ملایم صعود کردند، بورس تهران با رشد بیش از ۶ درصدی شاخص کل، به‌وضوح پربازده‌ترین بازار هفته بود. در مقابل، بیت‌کوین در بازار داخلی حدود ۱.۳ درصد افت کرد و بازار خودرو نیز عمدتا درگیر ثبات و رکود معاملاتی بود.

قیمت میلگرد و سیمان امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در شرایطی عمدتا ثابت باقی ماند که بازار ساخت‌وساز همچنان با ضعف تقاضای مصرفی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان رسیده است. بررسی دلایل افزایش قیمت مصالح و تأثیر آن بر بازار مسکن.

پرسش درباره زمان کاهش قیمت مسکن در ایران در شرایطی جدی‌تر شده است که بازار مسکن و اجاره از نظر نرخ رشد قیمت، فاصله محسوسی با تورم عمومی اقتصاد پیدا کرده‌اند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید، در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن ۳۱.۲ درصد و تورم سالانه اجاره ۳۲.۸ درصد بود. این شکاف به معنای ارزان شدن خانه نیست، اما نشان می‌دهد بازار مسکن از شتاب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عقب مانده است.

قطعی برق صنایع در ایران، دیگر صرفا یک مسئله فنی و مربوط به مدیریت شبکه برق نیست بلکه به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تولید، تورم، اشتغال، صادرات و هزینه ساخت مسکن تبدیل شده است.

بخش مالی آمریکا در ماه‌های اخیر با موج قابل‌توجهی از کاهش اشتغال مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که در بخش فعالیت‌های مالی شامل بانکداری، بیمه و املاک، از زمان اوج اشتغال خود در ماه می ۲۰۲۵ تاکنون ۱۲۱ هزار شغل از دست رفته است. هم‌زمان، گسترش استفاده از هوش مصنوعی و تداوم نرخ‌های بهره بالا، دو عامل اصلی مطرح‌شده برای توضیح این روند هستند.

افزایش قیمت بنزین در اقتصادهای مختلف همواره یکی از مهم‌ترین محرک‌های تغییر هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و انتظارات تورمی بوده است. این پرسش که آیا افزایش قیمت بنزین می‌تواند بازار خودرو را نیز با افزایش قیمت مواجه کند، سال‌هاست در ایران و بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد.

بررسی داده‌های موجود نشان می‌دهد که افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۵، اگرچه از نظر اسمی یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های سال‌های اخیر بوده اما به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی و تورم انباشته هنوز نتوانسته است فاصله میان درآمد و هزینه را به‌ طور کامل از بین ببرد.

در حالی که کاهش نرخ بیکاری معمولاً به‌ عنوان نشانه‌ای از بهبود بازار کار تلقی می‌شود، بررسی دقیق‌تر آمارهای رسمی نشان می‌دهد این شاخص به‌ تنهایی نمی‌تواند تصویر واقعی اقتصاد را نشان دهد. در سال ۱۴۰۵ و همگام با اعلام نرخ بیکاری بیش از ۹ درصد، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نیز توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، زنگ خطری به مراتب جدی‌تر از افزایش بیکاری محسوب می‌شود.