چرخش از توهم رفاه به الگوی توسعه حقیقی

به گزارش نماد اقتصاد، فاضل مریدی دستیار ارشد وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص دو رویکردی که در خصوص حل مسائل اقتصادی کشور وجود دارد، گفت: هیچ موقع در سطوح تصمیم‌گیری تلاش برای تداوم تحریم‌ها نبوده است. برعکس تلاش هم شده تا تحریم‌ها رفع شود. اگر مانند یک مدل اقتصادسنجی تلاش کنیم تا عوامل مشکلات را بررسی کنیم، در سمت راست معادله، مشکلاتی مانند تورم، ناترازی بانکی و انرژی، توسعه نامتوازن شهرها، آلودگی‌های زیست محیطی، پروژه‌های نیمه تمام، عدم توسعه حمل‌ونقل ریلی و کمبود آب وجود دارد.

تقابل ایرانیان با مصائب چند صد ساله؛ از آب تا همسایگان

وی افزود: برخی مشکلات مربوط به پهنه جغرافیایی است که ایران در آن قرار دارد مانند بحث خشکسالی. تاریخ چند هزار ساله کشور را که نگاه کنید همواره آب جزو مسائل مهم کشور بوده است. در بازه‌های مختلف تدابیر مختلف در نظر گرفته شده است. چند صد سال قبل قنات را به عنوان راهکار مورد استفاده قرار دادند. نمونه دیگر این مسائل مربوط به برخی همسایگان است. مگر تقصیر ما است که کشور همسایه ما بزرگترین صادرکننده مواد مخدر دنیا است؟

دستیار ارشد وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هیچ کشوری را در دنیا پیدا نمی‌کنید که همسایگانش بزرگترین صادرکننده مواد مخدر و تروریست در دنیا باشند، گفت: از سوی دیگر همسایگانی نیز درگیر مسائل امنیتی و تروریسم باشند. براساس استانداردهای بانک جهانی کشور در حال توسعه ای را نداریم که چنین وضعیتی داشته باشد. ضمن اینکه ما ترکیب‌های قومیتی مختلفی در کشور داریم که در عین مزایای متعدد، می‌تواند تهدید نیز باشد‌ البته خوشبختانه تا کنون چنین موردی محقق نشده است.

وقتی در مورد چنین مسائلی صحبت می‌شود متاسفانه معمولاً می‌گویند «در 40 سال گذشته» اما مسئله آب و مشکلات ژئوپلیتیک منشأ چند صد ساله دارد.

شکل‌گیری بودجه رانتی و دولت ناکارآمد با آغاز نفرین نفت

وی ادامه داد: یکی از مسائل دیگر کشور به زمان تولید نفت در ایران بازمی‌گردد. تا کنون کلماتی مانند نفرین نفت و بیماری هلندی بارها در این زمینه مطرح شده است. کشورهایی که منابع معدنی دارند نیز همین شرایط صادق است. منابع طبیعی برای کشورهایی نعمت است که مسیر توسعه خود را از پیش آغاز کردند و در این مسیر منابع طبیعی آنها کشف می‌شود. یعنی ساختار و شخصیت سیاست، اجتماع و … مستقل از منابع طبیعی شکل گرفته است و در نتیجه منابع طبیعی تبدیل به شتاب‌دهنده می‌شود. چرا که نمی‌تواند ساختار ها را برهم بزند.

اما در ایران، نفت 116 سال قبل کشف شد. در آن زمان هنوز دولت و مجلس به شکل امروزی شکل نگرفته بود. حتی ساختارهای توسعه صنعتی نیز شکل نگرفته بود. در نتیجه ساختار به رانت درآمد حاصل از منابع طبیعی آلوده شد.

مریدی تاکید کرد: بنابراین بخشی از نارسایی‌ها ارتباطی به جمهوری اسلامی ندارد و ناشی از ساختار بوروکراتیک و نارسایی‌هایی مانند بودجه رانتی است که طی 50 تا 60 سال گذشته در کشور به وجود آمده است. این مسائل در دوره پهلوی تقویت شد چرا که روزانه تا 5 میلیون بشکه نفت فروخته می‌شد و دولت درآمد راحتی از این مسیر کسب می‌کرد.

ماجرای سابقه حدود 50 ساله بزرگراه تهران شمال/ پول نفت عامل آغاز پروژه‌های بدون توجیه

وی با بیان اینکه وقتی به پروژه‌های پیش از انقلاب نگاه می‌کنید، می‌بیند که به هیچ عنوان توجیحی برای آنها وجود نداشته است، گفت: مثال آن پروژه آزادراه تهران شمال است. ساخت این آزادراه امروز معنا دارد اما در دوره‌ای شروع شد که 70 تا 80 درصد مردم اساساً روستانشین بودند. از بین شهرنشینان نیز عده بسیار کمی خودرو شخصی داشتند. در این دوره نرخ بی‌سوادی بالا و امید به زندگی نیز پایین بوده است. چنین اتفاقی ناشی از وجود دولت رانتی است که قصد داشته است تا پروژه‌های بدون اولویت را اجرایی کند. موضوع ترافیک در تهران نیز از حدود 50 سال قبل آغاز شده بود اما نه به شدت فعلی.

تحریم تنها جزئی از پازل مشکلات اقتصادی است نه همه آن

وی تاکید کرد: در دوره انقلاب بخشی از این مشکلات تشدید شد. بخشی از عوامل این اتفاق جنگ، مشکلات مدیریتی و تحریم بوده است. تحریم تنها جزئی از این پازل است. با این وجود شرایط را به نحوی ترسیم می‌کنیم که انگار اگر تحریم حل شود همه مشکلات حل می‌شود و اگر تحریم‌ها برداشته نشود هیچ مشکلی برطرف نخواهد شد. در نتیجه تحریم عامل و برداشته شدن آن حلال همه مشکلات نیست.

وقتی شما تحریم را به عنوان تنها عامل در نظر می‌گیرید تمام تلاش شما به همین موضوع متمرکز می‌شود. به همین دلیل ناچار می‌شوید برای حل مشکلات در برخی موارد کوتاه بیایید. تجربه دولت سیزدهم نشان داد که می‌توان در عین دنبال کردن مسئله خارجی و اینکه دنیا تنها غرب نیست، مسائل کشور را نیز با پیگیری می‌توان حل کرد، مانند بسیاری اتفاقات که نمونه آن را در رشد اقتصادی 4 درصدی، کاهش بیکاری، به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه تمام و حل مسئله کرونا را رقم زد.

امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ساختار بوروکراتیک پرمانع و آلوده به فساد وجود ندارد

دستیار ارشد وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه بخش زیادی از مشکلات ما داخلی است و در صورت رفع تحریم نیز این مشکلات به صورت کامل حل نخواهد شد، اظهار کرد: به طور مثال حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی نیز بیاید، با توجه به ساختار بوروکراتیک پرمانع و بعضاً آلوده به فساد، به راحتی نمی‌تواند کار کند. بنابراین نتیجه آنطور که انتظار داریم نخواهد بود.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بکر اقتصاد ایران در شرایط تحریم

وی گفت: در اقتصاد کلان GDP بالقوه یک کشور را محاسبه می‌کنند و سپس آن را با GDP واقعی مقایسه می کنند و نتیجه می‌گیرند که یک کشور تا چه اندازه می‌تواند رشد کند. با فرض اینکه تحریم باقی بماند آیا تا به حال به سراغ این رفته‌ایم که ببینیم کدام بخش از اقتصادمان ظرفیت خالی دارد.

آیا در چنین شرایطی نمی‌توان درآمدهای دولت را افزایش و تورم را کاهش داد؟ تجربه دولت نشان داد که در شرایط که تحریم تشدید شده نیز می‌توان این کار را انجام داد. وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره آمریکا اعلام کرد که ما 600 تحریم جدید به ایران تحمیل کردیم اما آنها نیز تلاش می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزنند. حرف ما این است که با فرض وجود تحریم ها باید موانع سر راه مردم را برداریم.

عقب ماندگی صنایع به دلیل تمرکز بر نفت/ چرا بخش غیردولتی ریزه‌خوار دولت شد؟

مریدی در خصوص الزامات رشد بخش غیردولتی اقتصاد گفت: اگر حاکمیت‌ها در ایران، قید و بندها را از پای مردم بردارند، مردم امکان رشد بسیار بالایی پیدا می‌کنند.در حقیقت مردم ایران جهانگیر هستند؛ کما اینکه وقتی برخی از آنها مهاجرت می‌کنند از نظر شخصی رشدهای چند صد درصدی را تجربه می‌کنند. این ماهیت جامعه ما است و به نظر می‌رسد یکی از عوامل نگرانی غرب در خصوص ایران مربوط به همین مسئله است.

در نتیجه می‌توان گفت که اگر موانع پیش روی شارکت اقتصادی مردم را رفع کنیم حتی در شرایط تحریم شاهد رشد‌هایی بالاتر از رشد اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم خواهیم بود. مشکل آنجایی است که ما 115 سال اقتصاد و منابع طبیعی را به گروگان گرفتیم. وجود نفت و درآمدهای نفتی سبب شده تا این صنعت بیش از سایرین مورد توجه قرار بگیرد و سبب شده تا صنایع دیگر عقب بماند.

وی افزود: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که عملاً بخش غیردولتی ریزه‌خوار بخش دولتی است. در چنین شرایطی اگر دولت رشد کند بخش غیر دولتی نیز رشد می‌کند و اگر چنین مسیری رخ ندهد بخش غیر دولتی نیز توان رشد نخواهد داشت.

تسهیل صدور مجوزها و مقررات‌زدایی دو اقدام مهم دولت سیزدهم برای رهایی از بیماری هلندی در شرایط تحریم

دستیار ارشد وزیر اقتصاد در مورد اثرات منفی تحریم‌ها گفت: تحریم‌ها سبب هزینه‌های زیادی برای مردم و کشور شد که یکی از نمونه‌های آن کمبود دارو آسیب‌های جانی و مالی ناشی از آن بود. این موارد باید در مجامع حقوقی مورد پیگیری قرار بگیرد تا حداقل به عنوان یک سند ثبت شود. با این وجود تحریم‌ها شرایطی را به وجود آورد تا بتوانیم از کمند بیماری هلندی رها شویم.

وی اظهار کرد: این فرصت ایجاد شد و در دولت سیزدهم شروع اقدامات رقم خورد. برای تحقق این هدف باید دو اقدام انجام می‌شد. اول آنکه باید موانع مشارکت مردم را رفع می‌کردیم. در نهضت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقداماتی انجام شد. قدم دوم نیز اجرای نهضت مقررات زدایی بود. قرار بود سال جاری سال نهضت مقررات زدایی در وزارت اقتصاد باشد. هدف از این کار رفع مقررات زائدی بود که جلوی مشارکت مردم در اقتصاد را می‌گرفت. این دو قدم بخش اول که رفع موانع بود را تکمیل می‌کند.

اجرای طرح دریافت وام خرد بدون ضامن برای تامین مالی پروژه‌های خرد

مریدی با بیان اینکه پس از رفع موانع باید اقتضائات و الزامات مشارکت در تولید فراهم شود، گفت: یکی از این اقتضائات این بود که فعالان از مالیات نترسند و بتوانند از تامین مالی بهره ببرند. مانع را برداشتیم و حالا باید اقتضائات لازم را فراهم کنیم که همان تامین مالی خرد است. یکی از اولین برنامه‌های وزارت اقتصاد ارایه تسهیلات خرد بدون ضامن با ابزار اعتبارسنجی بود.

مواردی مانند سهام عدالت، سیم کارت و … به عنوان وثیقه در نظر گرفته شد. امروز برای 100 درصد مردم اعتبارسنجی در نظام بانکی انجام می‌شود. پروژه توثیق نیز در حال پیگیری است و یکی از پروژه های اصلی وزارت اقتصاد است.

پروژه واحدبندی کردن دارایی‌های با ارزش برای توثیق

وی در خصوص مکانیزم در نظر گرفته شده برای حل مسئله دریافت وام‌های خرد گفت: در بانک کارگشایی مردم طلا خود را گرو می‌گذاشتند و وام دریافت می‌کردند. در پروژه توثیق، فرد دارایی با ارزش خود مانند خانه، ماشین، طلا، سهام عدالت و … را به مراکز مشخصی ارائه می‌دهد و در این مرحله دارایی توکنایز(واحدبندی) می‌شود. در حقیقت اگر قصد دارید یک وام 500 میلیون تومانی بگیرید نیازی به وثیقه گذاشتن یک خانه 5 میلیاردی نیست.

به طور مثال یک خانه 5 میلیارد تومانی را به هزار واحد 10 میلیون تومانی تقسیم می‌کنیم. در نتیجه می‌توان به همان میزان مورد نیاز وثیقه کرد و باقی آن آزاد خواهد ماند. زیر ساخت های این کار آماده است و اگر دولت ادامه پیدا می‌کرد کار تا حد زیادی جلو می‌رفت. حتی صاحبان کالا می‌توانند بیایند کالای موجود در انبار خود را به عنوان وثیقه در نظر بگیرند.

مخالفت مجامع صنفی برای تسهیل صدور مجوزها/ نوآوری سکوهای اقتصاد دیجیتال تنها با برداشته شدن موانع

دستیار ارشد وزیر اقتصاد تاکید کرد: بسیاری از مجامع صنفی با تسهیل صدور مجوزها مخالف هستند و دلایل خود را دارند اما در شرایط مشکلات اشتغال نیاز داریم تا موانع را تا حد ممکن کاهش دهیم. باید دست مردم را باز کنیم تا خودشان عمل کنند. شاهد بودیم که بحث خریدهای قسطی توسط برخی سکوهای دیجیتال اجرا شد و خودشان این ایده را مطرح و اجرا کردند. شما موانع را برداشتید و این صنعت خودش کار را جلو برد. البته دولت باید به عنوان ناظر حضور داشته باشد.

چرا صادرات بنزین قابل تحریم نیست؟

وی در خصوص تجربه سال 1397 در فروش بنزین در بورس انرژی نیز گفت: مثال دیگری که در حوزه انرژی و واگذاری کار به مردم وجود دارد، در حوزه بورس انرژی است. در سال 1397 با بورس انرژی بنزین به کشورهای همسایه صادر کردیم. آن هم در شرایط تحریم و پول آن را نیز برگرداندیم. اگر مصرف به این شکل افزایش پیدا نمی‌کرد، براساس گفته رئیس وقت بورس انرژی، بنزین ایران در حال تبدیل شدن به شاخص قیمتی منطقه بود. در شرایطی این اتفاق افتاد که به بخش خصوصی و ساز و کار رقابتی که خودمان در بورس ایجاد کرده بودیم، اعتماد کردیم.

تحریم بنزین قابل انجام نبود چرا که اولا به صورت خرد فروخته می‌شد و دوما اینکه مانند نفت خام قابلیت شناسایی ندارد. هرجا به مردم اعتماد کردیم برنده شدیم. در مورد نفت هم چنین شرایطی وجود دارد. امکان فروش همه نفت کشور، چه برای مصرف داخلی و چه برای صادرات در بورس انرژی با کمک اوراق سلف نفتی فراهم شده است. ضمن اینکه تا 36 ماه هزینه نگهداری برای آن منظور نمی‌شود. در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری بر روی نفت نیز وجود دارد.

کمرنگ شدن پارادایم جهانی‌سازی و تقویت چند جانبه‌گرایی

مریدی در پاسخ به سوالی در مورد تغییر وضعیت در نظام بین‌المللی و دیدگاه دولت سیزدهم در این زمینه گفت: پارادایم حاکم بر روابط بین‌الملل که دو قطبی و بَعد تک قطبی بود، تغییر پیدا کرده و پیمان‌های منطقه‌ای در حال رشد است. اتحادیه اروپا نیز با خطر مواجه شده است و انگلستان از آن خارج شد، چون احساس می‌کرد منفعت کافی نمی‌برد. پارادایم جهانی‌سازی، یکپارچه سازی و رفع موانع تعرفه‌ای به مرور در حال کمرنگ شدن است. در مقابل حمایت گرایی و پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه در حال تقویت هستند.

اتفاق دیگر نیز انتقال قدرت از غرب به شرق است. اگر این دو پارادایم را درک و پیگیری کنیم، ظرفیت بزرگی آزاد خواهد شد که حتی با فرض تحریم شرایط بسیار متفاوتی را رقم خواهد زد. در دولت سیزدهم شاید 5 درصد ظرفیت رابطه با چین را فعال کردیم.

وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی و تغییر کانال محل تامین آن، چین اعلام آمادگی کرده است اما ما خودمان در داخل نتوانستیم مشکلات را حل و فصل کنیم و به توافق مشترک برسیم. البته تغییراتی در مبادی واردات کالاهای اساسی به وجود آمده و حجم قابل توجهی گندم از روسیه و قزاقستان وارد کشور می‌شود. انحصار گذشته شکسته شده است اما به دلیل حجم بالا و بازار سنتی همچنان روند گذشته ادامه داد. این موضوع جزو پروژه‌های نیمه تمام دولت سیزدهم است.

فراهم شدن خط اعتباری 700 میلیون دلاری از طریق بانک توسعه اسلامی

دستیار ارشد وزیر اقتصاد در خصوص مشکلات دریافت وام خارجی و راهکاری که در سه سال اخیر در پیش گرفته شد، گفت: بانک جهانی با وجود اینکه ما یکی از سهام‌داران مهم آن هستیم، اجازه پرداخت وام به ما را نمی‌دهد. در این دولت تازه ما رفتیم روابط را مجدد با بانک توسعه اسلامی برقرار کردیم و معوقات گذشته را پرداخت کردیم. پس از آن مجدد 700 میلیون یورو تسهیلات در نظر گرفته شد.

اخیراً این اتفاقات افتاد و بانک توسعه اسلامی موافق کرد تا تسهیلات جدیدی را در اختیار ایران قرار دهد. 700 میلیون یورو معادل حدود 40 همت منابع جدید است که به اقتصاد کشور وارد می‌شود. بانک توسعه چند جانبه (MDB) نیز معادل بانک جهانی در بریکس است، و تازه اقدامات مربوط به عملیاتی شدن آن شروع شده است.

ما نیز در حال انجام اقدامات برای سهامداری در آن هستیم. زمان نیاز است تا این اقدامات به نتیجه برسد و ما در شروع این فضای جدید هستیم.

پیشنهاد صفر شدن مالیات 90 درصد اصناف و مشاغل خرد

مریدی در پاسخ به سوالی در مورد رویه‌های مالیاتی سختی که وجود دارد، گفت: در حال حاضر دایره تبصره ماده 100 ق.م.م بسیار گسترش پیدا کرده است و اگر صاحبان مشاغل کم‌تر از 18 میلیارد تومان در سال درآمد داشته باشند، مشمول آن خواهند شد. مشمولان این تبصره دیگر نیازی به ارائه اظهارنامه ندارند و مالیات آنها توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود.

سال 1402، نیمی از صاحبان مشاغل که مشمول تبصره 100 شدند، مالیاتشان صفر بوده است. به طور مثال در استان خراسان شمالی، مالیات 97 درصد صاحبان مشاغل زیر 20 میلیون تومان بوده است و از این درصد، مالیات 66 درصد صفر داشتند. حرف ما این است که می‌توان همین نسبت مالیات صفر را تا 90 درصد نیز افزایش داد تا دیگر دغدغه‌ای برای مشاغل خرد وجود نداشته باشد.

محدودیت‌های فروش نفت سبب استفاده از ظرفیت‌های کسب درآمد شد

وی با اشاره به اینکه از نظر مردم صادرات یعنی صادراتی که به آلمان انجام می‌شود، گفت: اگر به فروشگاه‌های اروپایی و نقاط دیگر مراجعه می‌کنید، محصولات کشاورزی و فرآوری شده کشاروزی ترکیه‌ای را مشاهده می‌کنید. این کالاها هم بخشی از صادرات است.

تا امروز در حوزه صادرات تنها در سطح کشورها مذاکره انجام شده است حتی با کشورهایی مانند روسیه و چین. به همین دلیل است که می‌گوییم نهایت از 5 درصد ظرفیت اقتصادی با کشوری مانند چین استفاده کرده‌ایم. البته تعداد بسیار محدودی شرکت در حوزه لوازم خانگی و خودرو اقداماتی انجام دادند. اگر سطح مذاکرات را پایین بیاوریم و مردم را وارد موضوع کنیم اتفاقات بزرگی رخ خواهد داد.

دستیار ارشد وزیر اقتصاد ادامه داد: در گذشته و تا پیش از تحریم، شاه لوله نفت به خارج از کشور می‌رفت و شاه لوله دلاری نیز به کشور بازمی‌گشت. بانک مرکزی و شرکت نفت در خاج از کشور حساب داشتند و پول وارد این حساب‌ها می‌شد. عادی شدن شرایط به این معنا است که راحت نفت بفروشیم و با استفاده از ارز حاصل از آن بتوانیم خودرو، تجهیزات و … را به راحتی وارد کنیم.

البته اساساً امکان تحقق این موضوع نیز دور از دسترس به نظر می‌رسد. ترامپ در آمریکا سخت در موضع خود ایستاده است و با حضور او بود که روند قبلی به مشکل خورد. این فرصت برای کشور ایجاد شده است تا ریل را تغییر دهیم و از اعتیاد به نفت رها شویم.

وی گفت: به واسطه اینکه ناچار شدیم تا از درآمدهای نفتی دل بکنیم، به سراغ سایر مسیرهای کسب درآمد رفتیم. باید اجازه دهیم کشور از ظرفیت ژئوپلتیک، دانش‌بنیان و روابط منطقه‌ای خود بهره‌برداری کند. این بحث کاملاً اقتصادی است و ما از همین منظر به آن نگاه می‌کنیم.

سه عاملی که روابط تهران-پکن را با مشکل مواجه کرد

مریدی با بیان اینکه نگرانی از این است که مجدد یک دولت غربگرا روی کار بیاید و تمام دستاوردهای دولت از دست برود، گفت: شاهد بودیم که بلافاصله بعد از برجام روابط با کشورهای همسایه و چین به طور کامل رها شد. ما در سه مقطع ما به روابط خود با چین آسیب زدیم.

یک مقطع برجام بود، مقطع دیگر زمانی بود که آقای لاریجانی در انتخابات قبلی به عنوان نماینده ویژه رهبری در امور چین رد صلاحیت شد. رد صلاحیت ایشان اعتبار مذاکره کننده را از منظر چینی‌ها زیر سوال برد. سومین آسیب نیز بلاتکلیف ماندن کار با چین پس از کنار رفتن آقای لاریجانی بود. پس از آن بازه زمانی کار با قدرت تحویل گرفته نشد.

وی افزود: با وجود اینکه در سطح کلان اتفاقات بزرگی رخ نداد اما در قالب پروژه‌های هدفمند پیگیری‌های جدی انجام شد که نمونه آن خودروها و اتوبوس‌های برقی بود. در ارتباط با روسیه نیز اقدامات مشابهی در حال انجام شد.

هزینه‌های جدی بازگشت از مسیر دولت سیزدهم

دستیار ارشد وزیر اقتصاد در جمع‌بندی سخنان خود گفت: در نگاه اولی که به اقتصاد وجود دارد، به آخرین جزء مشکلات که تحریم است نگاه می‌شود اما در نگاه دوم حل ساختاری مشکلات دنبال می‌شود. رویکردهایی که در نگاه دوم دنبال می‌شود، بازکردن مسیر مشارکت مردم از طریق تسهیل صدور مجوزها و مقررات زدایی و توجه به تغییر جریان قدرت در دنیا از غرب به شرق و اهمیت یافتن پیمان‌های منطقه‌ای است.

نگاه دوم همان مسیری است که طی سه سال گذشته پیگیری شده است و عقبگرد از آن هزینه‌هایی را برای کشور و مردم به دنبال خواهد داشت.