تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۰
کد خبر : 21692

واگذاری فوری خودروی داخلی به جانبازان

واگذاری فوری خودروی داخلی به جانبازان
مشمولینی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران یا بودجه‌های سنواتی استفاده کرده‌اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نیستند.

به گزارش نماد اقتصاد، براساس مصوبه جدید دولت، جانبازان مشمول واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند.

مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات، بهای خودرو را نقدا پرداخت کنند، جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، آزادگانی که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته می‌شوند، فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته می‌شوند و همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته می‌شوند، در اولویت این مصوبه هستند.

مشمولینی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران یا بودجه‌های سنواتی استفاده کرده‌اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نیستند.

خودروسازان موظف هستند طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت، اسامی و مشخصات مشمولین خودروی داخلی را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص‌یافته به بانک عامل تعیین‌شده ارسال و حداکثر ظرف سه ماه پس از واریزی ۱۰۰درصد بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص‌یافته به مشمول اقدام کنند.

سقف تسهیلات اعطایی به هرکدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی
مبلغ ۲۵هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه که قابل افزایش است، به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد.

میزان تسهیلات اعطایی به هرکدام از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ دومیلیارد و هفتصد‌میلیون ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو است.

خبر پیشنهادی:  واردات خودرو در اختیار 10 تا 20 نفر!

پرداخت باقی‌مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت، پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و هم‌زمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین‌شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام کند. درصورت هرگونه تاخیر در تحویل، ملاک قیمت‌گذاری خودرو، مقررات مربوط بوده و شرکت نمی‌تواند بهای بیشتری را مطالبه کند.

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب ها :

ناموجود