افزایش نرخ فقر در کشور؛ یک‌سوم ایرانی‌ها زیر خط فقر
به گزارش نماد اقتصاد، آخرین بررسی‌های نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد از جمعیت ایران رسیده است که این رقم نسبت به سال قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. با وجود رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی کشور در این سال، فقر همچنان گسترده است و علت اصلی آن، تورم‌های مزمن و فراگیر نبودن رشد اقتصادی به‌ویژه سهم بالای نفت در این رشد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به سیاستگذاران توصیه کرده است که با اصلاحات تدریجی و اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، گام‌هایی برای کاهش فقر بردارند.
افزایش نرخ فقر در سال ۱۴۰۲
بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۱ درصد از جمعیت کشور رسیده است. این افزایش به میزان ۰.۴ واحد درصد نسبت به سال ۱۴۰۱، نشان‌دهنده تداوم روند صعودی فقر در کشور است. در حالی که نرخ فقر در ابتدای دهه ۹۰ در حدود ۲۰ درصد بود، پس از سال ۱۳۹۸ و با افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ فقر به ۳۱ درصد رسید. در پنج سال اخیر، نرخ فقر در ایران بدون کاهش قابل‌توجهی باقی مانده است و اکنون یک‌سوم از جمعیت کشور در وضعیت فقر به سر می‌برند.
تأثیر تورم بر گسترش فقر
یکی از عوامل اصلی که باعث افزایش فقر در ایران شده است، تورم‌های مزمن و بالا است. این موضوع باعث شده تا درآمدهای حقیقی مردم کاهش یابد و توانایی آنها در تأمین نیازهای اساسی کاهش پیدا کند. با وجود اینکه رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسیده است، این رشد فراگیر نبوده و بیشتر از طریق بخش نفت تحقق یافته است. همین موضوع سبب شده تا دهک‌های پایین درآمدی از این رشد بی‌نصیب بمانند و فقر در کشور همچنان در سطح بالایی باقی بماند.
سیاست‌های ناکارآمد در کاهش فقر
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های اخیر نتوانسته است به طور مؤثری به کاهش فقر کمک کند. تعهدات یارانه‌ای و هزینه‌های سنگین آن، به جای کاهش فقر، فشار زیادی بر بودجه عمومی دولت وارد کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه‌های اصلی گسترش فقر در ایران به نابسامانی‌های اقتصاد کلان و تورم‌های بالا برمی‌گردد. برای کاهش فقر، ثبات اقتصادی و کنترل تورم ضروری است و بدون آن، هرگونه سیاست حمایتی تأثیر محدودی خواهد داشت.
آینده فقر و رشد اقتصادی
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور برای سال ۱۴۰۳ حدود ۲.۵ درصد و برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲.۸ درصد پیش‌بینی می‌شود. این ارقام بسیار پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه است و نشان‌دهنده آن است که بدون تغییرات جدی در سیاست‌های اقتصادی، کاهش فقر در کشور به سرعت محقق نخواهد شد. شکاف فقر نیز به عدد ۰.۲۸ رسیده است، که بیانگر فاصله زیاد فقرا از خط فقر است و شانس خروج آنها از فقر را کاهش می‌دهد.
لزوم اصلاحات اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به سیاستگذاران توصیه کرده است که به جای بی‌عملی و تأخیر در اصلاحات، سیاست‌های تدریجی را برای حل ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی انرژی، ناترازی بانکی و کسری بودجه در پیش گیرند. این گزارش بر لزوم اتخاذ سیاست‌های تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند، زیرا تورم مزمن و بالای کشور نه تنها به فقر دامن زده بلکه کارآیی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را نیز کاهش داده است.
منبع: جهان صنعت نیوز
