اقدام غیرقانونی اتاق اصناف ایران، به بهانه سهم‌خواهی بیشتر
به گزارش نماد اقتصاد، امروز (یکشنبه) اجلاسی در اتاق اصناف تهران با حضور روسای ١٣۵ اتحادیه در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد که ضمن آن، فعالان صنفی نسبت به اقدام غیرقانونی اتاق اصناف ایران در وصول حقوق عضویت تحت عنوان سامانه وصول مطالبات صنفی گلایه کردند.
طبق آنچه که حمیدرضا رستگار – رئیس اتاق اصناف تهران- در نشست خبری پس از این اجلاس- اعلام کرد: این اجلاس به خواسته روسای اتحادیه‌های صنفی برگزار و در نهایت منجر به صدور بیانه‌ای شد تا صدای فعالان صنفی به گشو مسئولان برسد.
وی ضمن گلایه از تعدد سامانه‌ها که خلاف قانون تسهیل‌گری است، اظهار کرد: به جای آنکه سامانه‌ها متمرکز شده و یک سامانه واحد ایجاد شود تا هر ارگان و سازمانی اطلاعات خود را از آن کسب کرده و فعالان صنفی و اقتصادی نیز به یک سامانه پاسخگو باشند، تعدد سامانه فعالان را دچار سردگمی و چالش کرده است. این درحالیست که در قالب همین سامانه‌های مختلف، تخلفات هم شکل می‌گیرد.
این مقام صنفی با بیان اینکه طبق قانون، تمامی اتحادیه‌ها منابع مالی خود را (تحت عنوان بودجه) بر اساس قانون نظام صنفی، از اعضای خود در اختیار می‌گیرند اما متاسفانه به دلیل بی‌توجهی به نقش اتحادیه‌ها، اتاق اصناف ایران به تازگی این نقش را بر عهده گرفته و مدعی شده است؛ این درحالیست که اتاق اصناف ایران، اساساً اتاق اجرایی نیست و اتاق هماهنگی و اتاق ستادی است. این اتاق طی قردادای با یک شرکت پیمانکار، بصورت غیر قانونی وارد عمل شده و با ارسال پیامک به واحدهای صنفی خواستار پرداخت حق عضویت در “سامانه وصول مطالبات صنفی” شده است.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اعضای صنفی، سالانه و هر زمان که بخواهند (ابتدای سال، اواسط سال یا اواخر سال) مبلغی را به عنوان حق عضویت سالانه به اتحادیه‌های خود در شهرستان خود می‌پردازند، ۲۰ درصد از این مبلغ به اتاق اصناف تهران اختصاص پیدا می‌کند که سهمی سه درصدی از این ۲۰ درصد را اتاق اصناف تهران به اتاق اصناف ایران می‌پردازد؛ اما در اقدامی غیرقانونی از شهریور ماه سال جاری، اتاق اصناف ایران طی پیامکی که به روسای واحدهای صنفی ارسال می‌کند، خواستار سه درصد از کل مبلغ حق عضویت (به‌صورت مستقیم و برای خود) شده است که بایستی صنوف این مبلغ را به سامانه وصول مطالبات صنفی بپردازند.
وی افزود: ضمن این پیامک‌ها، واحدهای صنفی تهدید نیز شده‌اند. در حقیقت اتاق اصناف ایران علاوه بر اینکه بابت هزینه ارسال این پیامک‌ها ۱۷ تومان پای واحد صنفی می‌نویسد، ضمن همین پیامک‌ها (پس از سه بار ارسال) تهدید کرده است که چنانچه واحد صنفی این مبلغ حق عضویت را نپردازند، در جهت پلمب واحد و ابطال مجوز صنفی او، اقدام خواهد شد. این درحالیست که تعدادی از واحدهای با اصالت و قدیمی، پس از سال‌ها فعالیت درست، پلمب شده‌اند.
به گفته رستگار، اینکه اتاق اصناف، هزینه‌هایی از مسیر این سامانه و به صورت غیرقانونی از اعضای صنوف دریافت و بین خود و مجری این سامانه تقسیم می‌کند، غیر قانونی است؛ ضمن اینکه تهدید به ابطال مجوز یا تعطیلی واحد می‌کند، که اصلا در اختیارات این اتاق نیست، بلکه اختیار این امر با اتحادیه‌های مرتبط با آن صنف در شهرستان‌ها است. همانطور که اشاره شد، اتاق ایران، یک نهاد ستادی است؛ دولت ابلاغ یا مصوبه‌ای داشته باشد به اتاق ایران ارائه می‌کند تا او به اتاق‌های اصناف ارجاع دهد؛ اما متاسفانه شاهد هستیم در همین تهران، بارها و بارها اتاق ایران، به صورت غیرقانونی در امور اجرایی ما و در امور اتحادیه‌ها دخالت کرده است. چندین بار هم تذکر داده‌ایم اما افاقه نکرده است.
در پایان اجلاس مذکور، بیانه‌ای صادر و قرائت شد که به شرح زیر است:
“بسم الله الرحمن الرحیم
امروز بیش از هر زمان دیگری ایرانِ عزیز در بزنگاه حوادث و موقعیت‌های حساس و خطرخیز قرار گرفته است. موقعیتی که از یک سو با تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر با ددمنشی نظامی ـ تروریستی ناشی از پیوند نامیمون صهیونیستی ـ آمریکایی، ارکان نظام اسلامی و مردم شریف ایران را نشانه رفته است؛ در چنین وضعیت حساس و بحرانی ایجاد امنیت روانی و جلوگیری و ممانعت از خدشه به اعتماد عمومی یکی از اصلی‌ترین راهبردها و راهکارهای مقابله با دشمنان و حفظ انسجام ملی است. در این میان، اصناف، کسبه و بازاریان در خط مقدم مبارزه اقتصادی و حراست از کیان امنیت اقتصادی قرار دارند.
با عنایت به این موضوع، مع‌الاسف و علیرغم وجود این شرایط که آحاد جامعه نسبت به آن آگاهی دارند، جریانی انحصارطلب، تمامیتخواه، سوداگر و سودجو با اقداماتی غیر و فراقانونی، امنیت روانی این بخش از جامعه را نشانه رفته و موجبات اخلال در فعالیت واحدها، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور را در قالب سامانه‌ای موسوم به سامانه وصول مطالبات صنفی پدید آورده است.
در حالی که جمعیتی از عقلای اتاق اصناف ایران در زمان تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع به مخالفت با آن برخواسته بودند، سکانداران اصلی بی‌توجه به منافع و مصالح عمومی اصناف، در پیوند با جریان فساد از سوی برخی مدیران و معاونان معزول وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز همگامی با پیمانکاران رانتییر به تصویب ایجاد روندها و فرآیندهایی در جهت توسعه و ترویج این اقدامات بحران‌آفرین پرداختند. البته با وجود همه این بحران‌ها، تصمیمات جدید و جدیت مقام عالی وزارت صمت و جانشین محترم ایشان در امور بازرگانی، مبنی بر مبارزه با فساد در هر سطح و جایگاهی، موجبات امیدآفرینی و کاهش دغدغه‌ها را پدید آورده است.
با این اوصاف، متأسفانه اکنون نیز که صدای تظلم‌خواهی فعالان صنفی از گوشه گوشه کشور بلند شده است، مقامات تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در عالی‌ترین نهاد صنفی کشور، در کمال آرامش و بی‌توجه به پیامدهای ناشی از این رویکرد و روندهای ناشی از آن، کماکان به این اقدامات فراقانونی ادامه می‌دهند.
اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تهران در این بیانیه اعلام می‌کنند که با اتکال به خداوند متعال و با توسل به خرد جمعی، اهتمام صنفی، ارتباط موسع و موثر در پایتخت اسلامی ایرانِ عزیز، کلیه ظرفیت‌های خود به منظور رفع این مشکل را در روندی هماهنگ و یکپارچه به کار خواهد بست.
لذا این اتاق و اتحادیه‌های صنفی تهران آمادگی کامل دارند تا به نمایندگی از کلیه اصناف، کسبه و بازاریان پیگیری‌های مجدانه‌ای در نهادهای گوناگون، اعم از تشکیل پرونده‌های قضایی تا تعامل با کلیه نهادها و سازمان‌های نظارتی به عمل آورند.
والعاقبه‌للمتقین
اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تهران“
