علیرضا کتانی: تورم به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی اصلی در بسیاری از کشورها، تاثیر گسترده‌ای بر معیشت مردم و اقتصاد ملی دارد. با توجه به ماهیت پیچیده تورم و عوامل متعدد تاثیرگذار بر آن، کشورهای مختلف به روش‌های متفاوتی برای مقابله با این پدیده متوسل شده‌اند. با این حال، بررسی عملکرد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که تقریبا فرمول یکسانی برای مهار تورم وجود دارد که می‌تواند در سطوح مختلف توسعه‌یافتگی اعمال شود. به نظر می‌رسد اجماعی در این حوزه شکل گرفته است که سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را به‌عنوان راهکاری جهانی در کنترل تورم به رسمیت شناخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد فرمول یکسان مهار تورم منجر به همگام شدن نرخ‌های بهره در سرتاسر جهان شده است. این همگامی در سرتاسر دنیا باعث شده است پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی در سال جاری تغییر کند و افزایش یابد. علت این تغییر این بوده که بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره اصلی خود را کاهش داده‌اند.
سیاست‌های پولی و مالی انقباضی
تورم به معنای افزایش پایدار قیمت کالاها و خدمات است که باعث کاهش قدرت خرید افراد و تاثیرات منفی بر توزیع درآمد و ثبات اقتصادی می‌شود. تورم کنترل‌نشده می‌تواند منجر به ایجاد بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی شود و اقتصاد را به رکود و ناپایداری بکشاند. در این شرایط، مهار تورم یکی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی در سراسر جهان است. ابزارهای مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد که بسته به شرایط اقتصادی کشورها به‌کار گرفته می‌شود، اما به‌طور کلی سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به‌عنوان راهکاری موثر در مقابله با تورم شناسایی شده است.سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به مجموعه‌ای از ابزارها و تدابیری اشاره دارد که هدف آن کاهش حجم پول در گردش و کنترل تقاضای کل است.
این سیاست‌ها معمولا شامل افزایش نرخ بهره، کاهش اعتبارات و محدودیت در مخارج دولتی است. هدف اصلی این سیاست‌ها، کاهش فشار تقاضا و متعادل‌سازی اقتصاد به نحوی است که رشد قیمت‌ها محدود شود.سیاست‌های پولی انقباضی به‌ویژه از طریق افزایش نرخ بهره اعمال می‌شوند. افزایش نرخ بهره باعث می‌شود هزینه وام‌گیری برای افراد و شرکت‌ها افزایش یابد که در نتیجه تقاضا برای وام و خرید کالا و خدمات کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا به کنترل تورم کمک می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های مالی انقباضی از طریق کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمدهای دولت (مانند افزایش مالیات‌ها) اعمال می‌شود. هدف این سیاست‌ها کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تحریک تقاضای کل است.
مهار تورم پس از کووید-19 در کشورهای توسعه‌یافته
کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با چالش‌های تورمی شدیدی پس از همه‌گیری کووید-19 مواجه شدند. اختلال در زنجیره تامین، افزایش تقاضا پس از بازگشایی اقتصادها و افزایش قیمت‌های انرژی و مواد اولیه، فشارهای تورمی شدیدی ایجاد کرد. در این شرایط، بانک‌های مرکزی این کشورها به سرعت به ابزارهای پولی برای مهار تورم متوسل شدند. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این کشورها به کار گرفته شد، افزایش نرخ بهره بود. بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) و بانک مرکزی اروپا با افزایش نرخ بهره تلاش کردند تقاضای کل را کاهش دهند و رشد قیمت‌ها را مهار کنند. به‌عنوان مثال، فدرال‌رزرو از اواخر سال2021 تا اوایل2023 چندین‌بار نرخ بهره را افزایش داد و به این ترتیب فشار بر تقاضا را کاهش داد. نتیجه این اقدامات آن بود که تورم در این کشورها به تدریج کاهش یافت و به حوالی نرخ تورم هدف (2درصد) نزدیک شد.
ترکیه و آرژانتین در تلاش برای مهار تورم
در کشورهای در حال توسعه، تورم معمولا به دلایل پیچیده‌تری از جمله کسری بودجه دولتی، ضعف نهادهای مالی و وابستگی به واردات بیشتر اتفاق می‌افتد. دو نمونه بارز از کشورهایی که با تورم بالا مواجه هستند، ترکیه و آرژانتین هستند. مثلا ترکیه طی سال‌های اخیر با تورم شدیدی مواجه بوده است که بخشی از آن ناشی از سیاست‌های پولی غیرمتعارف، از جمله کاهش نرخ بهره با وجود افزایش تورم بود.این سیاست‌ها به تورم شتاب بخشید و ارزش لیر ترکیه به‌شدت کاهش یافت. اما در نهایت، بانک مرکزی ترکیه با تغییر رویکرد و فزایش نرخ بهره تلاش کرد تا این روند را معکوس کند.
از نیمه دوم سال2023، بانک مرکزی ترکیه سیاست‌های انقباضی پولی شدیدی را اعمال کرد که با افزایش نرخ بهره به بالاترین سطوح تاریخی همراه بود. این تغییر سیاست باعث کاهش تورم و تثبیت نسبی ارزش لیر شد. آرژانتین نیز با تورم بسیار بالا و بحران‌های اقتصادی متعددی مواجه است. این کشور که به‌طور سنتی با مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولتی، وابستگی به وام‌های بین‌المللی و ضعف در سیاست‌های پولی دست و پنجه نرم می‌کند، برای مهار تورم خود مجبور به کنترل کسری بودجه و اعمال سیاست‌های انقباضی شد. آرژانتین با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی تلاش کرده است تا تورم را کنترل کند؛ هرچند که همچنان با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو است.
اگرچه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه با شرایط اقتصادی متفاوتی مواجه هستند، اما شباهت‌هایی در استفاده از سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم وجود دارد. در هر دو گروه از کشورها، افزایش نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای کاهش تقاضای کل و کنترل تورم استفاده می‌شود. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی انقباضی به‌عنوان یک راهکار جهانی برای مقابله با تورم شناخته می‌شوند.
با این حال، تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، ساختارهای مالی قوی‌تر و بازارهای سرمایه پیشرفته‌تر باعث می‌شود که سیاست‌های پولی با سرعت و کارآیی بیشتری اثرگذاری داشته باشند. اما در کشورهای در حال توسعه، مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه دولتی و نوسانات ارزی باعث می‌شود که مهار تورم پیچیده‌تر باشد و نیاز به کنترل‌های مالی و بودجه‌ای جدی‌تری وجود داشته باشد. برای مثال، در ترکیه و آرژانتین، علاوه بر افزایش نرخ بهره، کنترل هزینه‌های دولتی و کاهش کسری بودجه نیز ضروری بوده است.بررسی عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مهار تورم، بدون توجه به سطح توسعه‌یافتگی، مستلزم استفاده از سیاست‌های انقباضی است.
چه در آمریکا و اروپا، که از طریق افزایش نرخ بهره و کنترل نقدینگی موفق به مهار تورم پس از دوران کووید شدند و چه در ترکیه و آرژانتین که از ابزارهای مشابهی برای کاهش تورم بهره برده‌اند، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی به‌عنوان راهکاری جهانی برای کنترل تورم مطرح شده است.اگرچه شرایط اقتصادی و ساختارهای مالی کشورهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، اما اصول کلی مهار تورم به‌ویژه از طریق کنترل نقدینگی و کاهش تقاضای کل ثابت و جهانی به نظر می‌رسد. در نهایت، موفقیت در مهار تورم به توانایی سیاستگذاران در اجرای درست و پیوسته این سیاست‌ها و مواجهه با چالش‌های داخلی و خارجی وابسته است.
